مباحث الأصول

(١)

المقدمة

٦ ص

تفصيل الكلام في الأعراض الذاتية والوسائط

٨ ص

(٤)

وساطة المساوي الخارجي

٨ ص

(٥)

هل يكفي اتحاد المعروضين وجودا في حقيقية العرض؟

٩ ص

(٦)

حكم العارض للنوع أو الفصل

١٠ ص

(٧)

حكم عوارض النوع بالنسبة إلى الجنس

١٠ ص

(٨)

حكم عوارض الجنس بالنسبة إلى النوع

١١ ص

(٩)

حكم العارض بواسطة أمر خارجي أخص أو أعم

١١ ص

(١٠)

إشارة إلى أنحاء الجامع وأولوية الاعتبار بالجامع المحمولي

١٣ ص

(١١)

فائدة في نقل آراء من «الإشارات» وغيره في العرض الذاتي والتحقيق فيها

١٤ ص

(١٢)

وجه جمع بين هذه الأقوال في العرض

كلام من حاشية الأسفار في الموضوع والملاحظة فيه

١٦ ص

(١٥)

تنبيه وحدة الغاية معلولة لوحدة الجامع بين المسائل

١٨ ص

(١٦)

موضوع خصوص علم الاصول

١٩ ص

(١٧)

الجامع المحمولي لعلم الاصول

٢٠ ص

(١٨)

الجامع الغرضي لعلم الاصول

٢١ ص

(١٩)

المتحصل من البحث في موضوع العلم

٢٢ ص

(٢٠)

ضابط تمايز علم الاصول عن غيره

ماهية البحث عن حقيقة الحكم

٢٥ ص

(٢٣)

الغرض من علم الاصول

تفصيل في الاصول العملية

٢٧ ص

(٢٦)

المبادئ التصورية اللغوية

٢٩ ص

(٢٧)

الفصل الأول - في الوضع

٣٠ ص

(٢٨)

تعريف الوضع وبيان اعتباريته

٣٠ ص

(٢٩)

تقسيم الوضع إلى ما بالجعل والاستعمال والمناقشة فيه

٣٢ ص

(٣٠)

الجواب عن مناقشة عدم إمكان الجمع بين اللحاظين

مناقشة في الجواب بتغاير الملحوظ

٣٥ ص

(٣٣)

الوضع جعل المرآتية الشأنية والاستعمال جعل المرآتية الفعلية

٣٦ ص

(٣٤)

فرق آخر بين الملحوظ في الوضع والاستعمال

٣٦ ص

(٣٥)

إمكان دفع شبهة اجتماع اللحاظين المتقابلين بما سبق

الفصل الثاني - في تحقيق معاني الحروف، وكيفية الوضع فيها

٣٨ ص

(٣٨)

إشكال إضافة الوجود الواحد إلى الجوهر وغيره

٣٨ ص

(٣٩)

الجواب عن الإشكال

٣٩ ص

(٤٠)

الفرق بين المعنى الحرفي ومدلول المشتق

٤٠ ص

(٤١)

عدم الفرق بين هيئة المشتق والحرف

٤١ ص

(٤٢)

تفرقة بين مدلول المشتقات وهيئتها

٤٢ ص

(٤٣)

تحقيق حول دلالة لفظة «الفاعل»

٤٣ ص

(٤٤)

اتحاد النسبة الذهنية مع الخارجية في الوجود العرضي

٤٤ ص

(٤٥)

إشارة إلى أن الوضع في الحروف عام والموضوع له خاص

٤٥ ص

(٤٦)

إقامة البرهان على أن النسبة موجودة واقعا

٤٦ ص

(٤٧)

ملاحظة في سلب الماهية أو الوجود عن الحرف

٤٨ ص

(٤٨)

عدم اختلاف النسبة بتكررها، في مقولة الإضافة

٤٩ ص

(٤٩)

القول المنسوب إلى الرضي (قدس سره) ونقده

رد الحكايتين وعدم ورود إشكال السيد الشريف على الرضي (قدس سره)

لحاظ الآلية والاستقلالية من لوازم الماهية أو المفهوم

٥٢ ص

(٥٤)

توضيح في شرح الرواية الشريفة في المعنى الحرفي

٥٣ ص

(٥٥)

عدم معقولية ما نسب إلى أهل المعقول

٥٥ ص

(٥٦)

لابدية حمل الرواية على ما هو واضح عند الأذهان

٥٦ ص

(٥٧)

فائدة في تقريب آخر في شرح الرواية الشريفة

٥٦ ص

(٥٨)

المعنى الحرفي يقابل المعنى الجوهري لا الواجبي

٥٨ ص

(٥٩)

تنبيه في كيفية الوضع في الحروف وجهته

٥٨ ص

(٦٠)

القول بوجود الماهية للنسب وعدمه، لا يؤثر في نحو الوضع

٥٩ ص

(٦١)

القول بعدم لحاظ الخصوصيات الوجودية في وضع الحرف والمناقشة فيه

٦٠ ص

(٦٢)

تقريب لمعنى التخصص في وضع الحروف

٦٠ ص

(٦٣)

الالتزام بالاشتراك المعنوي أو اللفظي ومحاذيره

٦١ ص

(٦٤)

طريق الفرار عن محاذير الاشتراك المعنوي اللفظي

٦٢ ص

(٦٥)

وسطية الحرف بين الأعلام والأجناس

الموضوع له في أسماء الإشارة وصلة الإشارة به

٦٤ ص

(٦٨)

اسم الإشارة موضوع للدلالة بمعين لفظي أو غيره

٦٤ ص

(٦٩)

اسم الإشارة وسط بين الإشارة التكوينية والأعلام

٦٥ ص

(٧٠)

مقارنة بين حرف النداء ومدلول «ذا» ومصحح الوضع فيهما

٦٦ ص

(٧١)

اعتراض من السيد الشريف ودفعه

٦٧ ص

(٧٢)

تفرقة بين الحروف الاخطارية والايجادية

٦٨ ص

(٧٣)

منشأ عدم لزوم تبعية تقييدات الواضع ودور الغاية في الوضع

٦٩ ص

(٧٤)

الخصوصية من غايات الوضع

٦٩ ص

(٧٥)

نحو وضع الألفاظ المشتركة بين النسبة الطلبية والإخبارية

٧٠ ص

(٧٦)

تقريب لمعنى الإنشاء والاخبار عند العرف

٧١ ص

(٧٧)

نحو الوضع في المختصة بالإخبار

٧٢ ص

(٧٨)

الموضوع له في الحروف، وجودات النسب

٧٣ ص

(٧٩)

الخصوصية الوجودية في الموضوع له يلزم الاشتراك اللفظي بخلاف عدمه

٧٣ ص

(٨٠)

تنبيه في وضع الهيئة التركيبية

٧٤ ص

(٨١)

الفصل الثالث - في تحقيق الإنشاء والإخبار

٧٥ ص

(٨٢)

معنى الإنشاء والإخبار

٧٥ ص

(٨٣)

تحديد للإنشاء والإخبار

٧٦ ص

(٨٤)

الاعتبار يتعلق بنفس اللفظ أو الفعل؟

٧٦ ص

(٨٥)

الاستعمال في الإخبار علة الانتقال وفي الإنشاء علة الاعتبار

٧٧ ص

(٨٦)

لا جامع بين الإخبار والإنشاء حتى يقع الاشتراك المعنوي

٧٨ ص

(٨٧)

الفصل الرابع - في علائم الحقيقة والمجاز

كفاية الظن بعدم القرينة، في التبادر

٧٩ ص

(٩٠)

جواب إشكال الدور في التبادر

٨٠ ص

(٩١)

الارتباط الوثيق بين الوضع وتعيين الظهور

٨١ ص

(٩٢)

صحة الحمل واعتبار الحمل الأولي

المبادئ التصديقية اللغوية

٨٤ ص

(٩٥)

الفصل الأول - الحقيقة الشرعية

٨٥ ص

(٩٦)

الحقيقة الشرعية من المبادئ اللغوية الاصولية

٨٥ ص

(٩٧)

الحقيقة ثابتة للمتشرعة، فالبحث قليل الجدوى

٨٥ ص

(٩٨)

المناقشة في جعل الاستعمالات من إطلاق الكلي على الفرد

٨٦ ص

(٩٩)

اختلاف المعني في الشرائع لا ينفع في إثبات الحقيقة الشرعية

٨٧ ص

(١٠٠)

تحقق الوضع بالاستعمال وشرائطه

٨٧ ص

(١٠١)

تفرقة بين القرينة على الوضع والقرينة على المجاز

٨٨ ص

(١٠٢)

إشكال الجمع بين اللحاظين ودفعه

٨٩ ص

(١٠٣)

اشكال في الوضع بالاستعمال والتفصي عنه

٩٠ ص

(١٠٤)

إمكان الوضع التعيني وإنشاء التعييني بنحو التصريح

٩١ ص

(١٠٥)

الاستعمال المحقق للوضع، حقيقي

٩٢ ص

(١٠٦)

الفصل الثاني - الصحيح والأعم

٩٣ ص

(١٠٧)

صلة البحث بالاصول

لزوم تصوير الجامع، على القولين

٩٥ ص

(١١١)

الجامع الذاتي للوضع للصحيح

الإشكال في جريان البراءة، على الجامع العنواني ودفعه

٩٧ ص

(١١٤)

تمحض البحث في عنوان «الناهي» وجريان البراءة

٩٨ ص

(١١٥)

كلام من صاحب «الكفاية» (قدس سره) وعدم منعه عن جريان البراءة

٩٩ ص

(١١٦)

الفرق بين المقام والأقل والأكثر الارتباطيين والجواب عنه

١٠٠ ص

(١١٧)

كيفية الوضع للجامع

١٠١ ص

(١١٨)

تقريب لجريان البراءة

١٠٢ ص

(١١٩)

الجهة الموحدة بين مراتب الصلاة، لا يمنع عن الانحلال

١٠٣ ص

(١٢٠)

الاجمال في العنوان حاصل، فتجري البراءة

١٠٣ ص

(١٢١)

المتحصل من المباحث المتقدمة

١٠٤ ص

(١٢٢)

الإيراد بلزوم عدم المصلحة في العنوان ودفعه

١٠٥ ص

(١٢٣)

محذور الجامع الحقيقي المقولي

١٠٦ ص

(١٢٤)

الطرق الثلاثة للوضع للصحيح

عموم الموضوع له أو خصوصه، لا يؤثر في عدم صحة التمسك بالإطلاق

توضيح لتصحيح الجامع العنواني

١١٠ ص

(١٣٠)

إمكان الالتزام بعنوان «واجد الأجراء والشرائط»

١١١ ص

(١٣١)

بيان لامكان تصوير الجامع عند من يرى استحالة أخذ عوارض الأمر في متعلقه

١١١ ص

(١٣٢)

عدم تمامية الالتزام بالجامع المركب

١١٢ ص

(١٣٣)

مناقشة فيما ذكر من كشف وحدة الأثر عن وحدة المؤثر، ودفعها

١١٢ ص

(١٣٤)

نقد القول بوضع الصلاة للمرتبة الكاملة

١١٣ ص

(١٣٥)

عدم صحة الجامع الماهوي المشكك

١١٤ ص

(١٣٦)

بيان في التمسك بارتكازات الشيعة للوضع للصحيح

١١٥ ص

(١٣٧)

بيان لتصحيح الجامع المركب

١١٦ ص

(١٣٨)

لا حاجة إلى الوضع للأعم

١١٦ ص

(١٣٩)

كثرة الاستعمال في الأعم لا تضر بما ذكر

١١٧ ص

(١٤٠)

تنبيه في المناقشة بعدم صلاحية ذلك الجامع لتعلق الخطاب، ودفعها

١١٧ ص

(١٤١)

تقرير البراءة في المشتبه بالشبهة المفهومية، بين الأقل والأكثر

١١٨ ص

(١٤٢)

تأئيد لعدم إمكان تصوير الجامع للأعم

١١٨ ص

(١٤٣)

بيان لتصوير الجامع على القول بالأعم

١١٩ ص

(١٤٤)

عدم إمكان التمسك بالإطلاق على الجامع المذكور

١٢٠ ص

(١٤٥)

تصوير جامع على القول بالأعم

١٢٠ ص

(١٤٦)

ذكر وجوه لتثبيت الوضع للصحيح

١٢١ ص

(١٤٧)

الشك في صدق الصلاة يمنع عن التمسك بالإطلاق

بيان لامكان التمسك بالإطلاق الكلامي على الوضع للصحيح

١٢٢ ص

(١٥٠)

تتمة في إمكان الجامع - على الصحيح، على فرض عدم وحدة الأثر - بملاك الأمر

اتجاه التمسك بالإطلاق على القول بالصحيح

١٢٥ ص

(١٥٣)

مع إحراز مقام البيان، لا يلتزم باجمال ما في الدليل

١٢٦ ص

(١٥٤)

المتحصل مما سبق، وأن نتيجة الإطلاق الكلامي ثابتة قطعا

١٢٧ ص

(١٥٥)

القول بانتفاء الثمرة بوجود البيان وما فيه

١٢٨ ص

(١٥٦)

القول بظهور الثمرة في انحصار القول بالبراءة عند الشك، على الأعم وما فيه

١٢٨ ص

(١٥٧)

القول بلزوم الاحتياط عند الجهل بالمأمور به وما فيه

١٢٩ ص

(١٥٨)

أدلة القول بالوضع للصحيح

١٣٠ ص

(١٥٩)

الاستدلال بروايات الآثار وما فيه

١٣١ ص

(١٦٠)

ما استدل به للقول بالأعم

١٣٢ ص

(١٦١)

تمسك الأعمى بالاستعمال في الفاسدة وما فيه

١٣٣ ص

(١٦٢)

رد استشهاد على القول بالأعم

١٣٣ ص

(١٦٣)

إشارة إلى المتحصل مما سبق

١٣٤ ص

(١٦٤)

الاستدلال على القولين بنحو اللم

١٣٤ ص

(١٦٥)

التفصيل بين أسماء المعاني والأعيان

١٣٥ ص

(١٦٦)

رد التفصيل المذكور

١٣٦ ص

(١٦٧)

تحقيق حول استدلال الطائفتين بالتبادر وغيره

١٣٦ ص

(١٦٨)

استدلال الفريقين بروايات الآثار والتحقيق فيه

١٣٧ ص

(١٦٩)

تمسك القائل بالصحيح بالإطلاق، ليس دليلا على الوضع للأعم

١٣٨ ص

(١٧٠)

رد إيراد على القول بالأعم

١٣٩ ص

(١٧١)

القول باسقاط التبادر عن الدليلية في المقام ودفعه

١٤٠ ص

(١٧٢)

القول برفع الإجمال بالأخبار وما يرد عليه

١٤٠ ص

(١٧٣)

المناقشة في ورود المطلقات في مقام البيان ودفعها

١٤١ ص

(١٧٤)

في أسامي المعاملات

١٤٣ ص

(١٧٥)

التفصيل بين الموضوع للمسبب والموضوع للسبب وما فيه

١٤٣ ص

(١٧٦)

يصح التمسك بالإطلاق على الصحيح إلا عند الشك في المؤثر

١٤٤ ص

(١٧٧)

تقرير الإطلاق الكلامي في المقام

١٤٤ ص

(١٧٨)

رد نظرية عدم الرجوع إلى العرف في المصاديق

١٤٦ ص

(١٧٩)

تفصيل الكلام في أسامي المعاملات

١٤٧ ص

(١٨٠)

عدم المخالفة من الشارع في مقام البيان، دليل الموافقة

١٤٧ ص

(١٨١)

تعلق الوضع بالمؤثر الواقعي أو العرفي

١٤٨ ص

(١٨٢)

التمسك بالإطلاق في الفرض على القولين

١٤٩ ص

(١٨٣)

انحصار الإطلاق الكلامي في القول بالأعم

١٥٠ ص

(١٨٤)

تقرير للاطلاق الكلامي والمقامي

١٥١ ص

(١٨٥)

إمكان التمسك بالإطلاق على القولين المقامي

١٥٢ ص

(١٨٦)

لو ثبت أن الإمضاء غير لفظي فلا يحتاج إلى التفصيل

١٥٢ ص

(١٨٧)

الفصل الثالث - الاشتراك

١٥٥ ص

(١٨٨)

ادعاء استحالة الاشتراك وما فيه وإثبات الإمكان

١٥٥ ص

(١٨٩)

وقوع الاشتراك ورد دعويين

١٥٦ ص

(١٩٠)

عدم البأس بالإجمال اللازم للاشتراك

١٥٦ ص

(١٩١)

الفصل الرابع - استعمال اللفظ في أكثر من معنى

احتمال عدم ترتب الثمرة على البحث ودفعه

١٥٨ ص

(١٩٤)

تقرير إشكال اجتماع اللحاظين على مبنى كون الاستعمال ايجادا

١٥٩ ص

(١٩٥)

استدلال من العلامة الإصفهاني (قدس سره) على عدم الإمكان

١٦٠ ص

(١٩٦)

بيان لدفع إشكال اجتماع اللحاظين في واحد

١٦١ ص

(١٩٧)

إثبات أن متعلق اللحاظ، طبيعي اللفظ

١٦١ ص

(١٩٨)

بيان آخر لدفع إشكال اجتماع اللحاظين، باثبات وحدة اللحاظ

١٦٢ ص

(١٩٩)

المناقشة في تبعية الوجود التنزيلي للحقيقي

١٦٢ ص

(٢٠٠)

رفع إشكال وحدة ما بالعرض وتعدد ما بالذات على القول بالتنزيل

١٦٣ ص

(٢٠١)

تقرير دعوى الاستحالة بالقول بالفناء والمناقشة فيها

١٦٤ ص

(٢٠٢)

تقرير الإشكال في الإنشائيات ودفعه

١٦٥ ص

(٢٠٣)

إشكال علية الواحد للكثير ودفعه

١٦٦ ص

(٢٠٤)

تصحيح استعمال المشترك في أكثر من معنى، بتعدد الدال والمدلول

١٦٧ ص

(٢٠٥)

تأئيد الجواز بالإشارة ونحوها

١٦٨ ص

(٢٠٦)

تحقيق في تثنية الأسماء الأعلام وتائيدها للجواز

١٦٨ ص

(٢٠٧)

قصد المعنى حال قراءة القرآن الكريم

١٧٠ ص

(٢٠٨)

دعوى عدم إمكان اللحاظ الاستقلالي والآلي حال القراءة ودفعها

١٧١ ص

(٢٠٩)

دعوى عدم خارجية لفظ القرآن الكريم ودفعها

١٧١ ص

(٢١٠)

نقل وجه لتصحيح الجواز عن العلامة الإصفهاني (قدس سره)

١٧٢ ص

(٢١١)

القول بنقض فناء الواحد في المتعدد بالعام الاستغراقي، ودفعه

١٧٣ ص

(٢١٢)

الفصل الخامس - المشتق

١٧٤ ص

(٢١٣)

صلة البحث بالاصول

النزاع في المسألة ليس في صحة الإطلاق وعدمه

١٧٥ ص

(٢١٧)

المقدمة الثانية: المراد من المشتق

١٧٦ ص

(٢١٨)

مسألة من كان له زوجتان وزوجه صغيره، وارضاعهما لها، وصلتها بالمشتق

١٧٦ ص

(٢١٩)

عدم جريان النزاع في اسم الزمان إلا على الاشتراك المعنوي

١٧٩ ص

(٢٢٠)

تحقيق حول لفظ الجلالة والأسماء الإلهية

١٧٩ ص

(٢٢١)

القول باختلاف زمان التلبس والانقضاء بحسب إرادة المستعمل، وما فيه

١٨٠ ص

(٢٢٢)

تنبيه في جريان البحث في الفعل ولو لم يدل على الزمان

١٨١ ص

(٢٢٣)

المناقشة في منع دلالة الفعل على الزمان

١٨٢ ص

(٢٢٤)

القول بعدم الجامع بين الزمانين في المضارع ونقده

١٨٣ ص

(٢٢٥)

التحقيق فيما اسند إلى غير الزماني ك‍ «علم الله»

١٨٤ ص

(٢٢٦)

المقدمة الثالثة: المراد من الحال

المقدمة الرابعة: عدم الفرق بين فعلية التلبس وغيرها

١٨٧ ص

(٢٢٩)

المقدمة الخامسة: مقتضى الأصل اللفظي والعملي في المقام

١٨٨ ص

(٢٣٠)

الاستدلال علي الوضع للمتلبس بالتبادر

١٨٩ ص

(٢٣١)

المناقشة في التبادر والجواب عنها

١٨٩ ص

(٢٣٢)

نقل جواب «الكفاية» عن الإشكال والمناقشة فيه

١٩١ ص

(٢٣٣)

استلزام الوضع للأعم عدم التضاد بين العالم والجاهل والمناقشة فيه

١٩٢ ص

(٢٣٤)

توقف جريان النزاع على القول ببساطة المشتق، وعدمه

١٩٣ ص

(٢٣٥)

إرائة طريقين لجريان النزاع علي البساطة

١٩٣ ص

(٢٣٦)

إمكان اسمية الانتساب الداخل في هيئة بعض المشتقات

١٩٥ ص

(٢٣٧)

دلالة هيئة المشتقات المحمولة على الذوات على معنى اسمي، بخلاف غيرها

١٩٥ ص

(٢٣٨)

تفرقة بين الحيثية التعليلية والتقييدية في المقام

١٩٦ ص

(٢٣٩)

احتياج بعض الاستعمالات إلي القرينة يناسب الوضع للمتلبس

١٩٧ ص

(٢٤٠)

دعوى الحاجة إلي القرينة في جميع الصور على عدم المجازية ودفعها

١٩٨ ص

(٢٤١)

تدقيق في الحيثية التقييدية في المقام

١٩٩ ص

(٢٤٢)

ثمرة القول بالبساطة أو التركيب، في المقام

٢٠٠ ص

(٢٤٣)

تقرير إشكال في نفي التركيب ودفعه

٢٠٠ ص

(٢٤٤)

استدلال آخر على الوضع للمتلبس باتحاد الذات والمبدء

٢٠٣ ص

(٢٤٥)

تتميم للمختار في التركب والبساطة

٢٠٤ ص

(٢٤٦)

دفع ما يورد على التركيب

٢٠٥ ص

(٢٤٧)

ما اورد على البساطة

٢٠٦ ص

(٢٤٨)

إيراد على الوضع للأعم بالحصر بين مفروض العدم والمحال

٢٠٧ ص

(٢٤٩)

هل يكفى التلبس في الجملة في الصدق الحقيقي على الذات؟

٢٠٨ ص

(٢٥٠)

التحقيق في صحة السلب في المقام ودفع ما اورد على الاستدلال بها

٢٠٩ ص

(٢٥١)

ما استدل به للوضع للأعم

٢١٢ ص

(٢٥٢)

الاستدلال بآية «لا ينال» والتحقيق فيها

٢١٣ ص

(٢٥٣)

بيان لعدم دلالة الآية الشريفة على الوضع للأعم

٢١٤ ص

(٢٥٤)

تنبيهان: عودة إلى البحث عن البساطة والتركيب وبسط الكلام فيه

٢١٥ ص

(٢٥٥)

التحقيق في الاستدلال للبساطة، بلزوم أخذ العرض العام في الفصل

٢١٧ ص

(٢٥٦)

الإشكال في فصلية «الناطق» ودفعه

٢١٧ ص

(٢٥٧)

دفع الإشكال بوجه آخر والمناقشة فيه

٢١٨ ص

(٢٥٨)

تعيين محل التركيب الاتحادي والانضمامي في الإنسان

٢١٩ ص

(٢٥٩)

بيان لتوضيح ذاتيات الإنسان

٢٢٠ ص

(٢٦٠)

عدم لزوم تقوم النوع بالعرض إلا علي الانحلال

٢٢١ ص

(٢٦١)

القول بجعل الفصل مبدء المشتق الجعلي والتحقيق فيه

٢٢٢ ص

(٢٦٢)

بيان لحل إشكال التسلسل ودخول العرض في الذاتي، لتصحيح التركب

٢٢٢ ص

(٢٦٣)

إشارة إلي إشكالات أخذ الذات في المشتق والجواب عنها

٢٢٣ ص

(٢٦٤)

عدم دفع احتمال البساطة بما ذكر وبيان لدفعه

٢٢٥ ص

(٢٦٥)

بيان لاثبات التركب

٢٢٥ ص

(٢٦٦)

تقرير إشكال انقلاب الإمكان الخاص إلي الضرورة من «السيد الشريف»

٢٢٧ ص

(٢٦٧)

بيان لدفع إشكال الانقلاب

٢٢٧ ص

(٢٦٨)

استبعاد الالتزام بأخذ المصداق في مفهوم المشتق

٢٢٩ ص

(٢٦٩)

تثبيت خروج المبدء عن مفهوم الهيئة الاشتقاقية

٢٣٠ ص

(٢٧٠)

دعوى بساطة المدلول بنحو، والمناقشة فيها

٢٣١ ص

(٢٧١)

إمكان تصحيح البساطة، بالوحدة الاعتبارية للمدلول

٢٣١ ص

(٢٧٢)

بيان لتعين الوحدة ووسطية المشتق بين البسيط والمركب

٢٣٢ ص

(٢٧٣)

جريان البحث في وضع المشتق على البساطة المقيدة

٢٣٢ ص

(٢٧٤)

تنبيه في تقرير القول بتعين الوضع وما فيه لخصوص المتلبس لعدم المعقولية وما فيه

٢٣٣ ص

(٢٧٥)

تحصيل وتدقيق في كلام العلامة الإصفهاني (قدس سره) من اعتبار أمر مبهم في المشتق

تفرقة بين المشتق ومبدئه ودفعها

٢٣٧ ص

(٢٧٨)

إمكان انتزاع المشتق بمفهومه عن الذات، وعدمه

٢٣٨ ص

(٢٧٩)

بيان لانتفاء النزاع في بساطة أو تركب المدلول، بتعدد الدال

٢٣٨ ص

(٢٨٠)

إشارة إلي المحاذير التي تترتب على بعض الأقوال وبيان المختار

٢٣٩ ص

(٢٨١)

التنبيه الثاني في التحقيق في الفرق بين المشتق وعدمه

٢٤٠ ص

(٢٨٢)

جريان النزاع في الإسناد المجازي إلى المبدء

الفصل الأول - في مادة الأمر وصيغته

محاذير الحقيقة والمجاز والاشتراك المعنوي في مفهوم الأمر

٢٤٣ ص

(٢٨٧)

بيان لتقوية الاشتراك المعنوي ودفعه

٢٤٤ ص

(٢٨٨)

اعتبار العلو وعدمه في مادة الأمر

٢٤٥ ص

(٢٨٩)

ظهور مادة الأمر في الوجوب وعدمه

ظهور صيغة الأمر وما بحكمها في الوجوب

٢٤٩ ص

(٢٩٢)

الاستدلال بعرف العقلاء في الظهور في الوجوب

٢٤٩ ص

(٢٩٣)

إرادة الندب تحتاج إلى القرينة بخلاف الوجوب

٢٥٠ ص

(٢٩٤)

كثرة الاستعمال في الندب غير مانعة عن الظهور في الوجوب

٢٥٠ ص

(٢٩٥)

تحقيق في الإنشاء بالإخبار

٢٥٢ ص

(٢٩٦)

تفرقة بين الهيئات المشتركة بين الإنشاء والإخبار والمختصة

٢٥٣ ص

(٢٩٧)

صلة البحث بالتحسين والتقبيح

٢٥٤ ص

(٢٩٨)

الفصل الثاني - في تقسيمات الواجب

٢٥٦ ص

(٢٩٩)

1 - النفسي والغيري

٢٥٦ ص

(٣٠٠)

2 - التعييني والتخييري

٢٥٧ ص

(٣٠١)

تقرير الإشكال في معقولية الواجب التخييري ودفعه

٢٥٧ ص

(٣٠٢)

دفع الإشكال بالتفصيل في المأمور به

٢٥٨ ص

(٣٠٣)

دفع للإشكال والمناقشة فيه

٢٥٩ ص

(٣٠٤)

دفع الإشكال، بالالتزام بالعينية بين الأمر والنهي عن الضد العام

٢٥٩ ص

(٣٠٥)

الجواب بالتفرقة بين الإرادتين والمناقشة فيه

٢٦٠ ص

(٣٠٦)

إمكان التخيير الشرعي بين الأقل والأكثر وعدمه

٢٦٠ ص

(٣٠٧)

دعوى وجوب الأقل بشرط لا، ودفعها

٢٦١ ص

(٣٠٨)

التغاير في الطويل والقصير لا يدفع إشكال اللغوية في التدريجيات

٢٦٢ ص

(٣٠٩)

بيان لتصحيح التخيير بحسب المصلحة دون الايجاب

٢٦٢ ص

(٣١٠)

3 - العيني والكفائي

٢٦٣ ص

(٣١١)

النظر في بعض الأجوبة عن الإشكال في الكفائي

٢٦٣ ص

(٣١٢)

4 - الموسع والمضيق

٢٦٥ ص

(٣١٣)

تقرير إيراد على تعريف للموسع والجواب عنه

٢٦٥ ص

(٣١٤)

كيفية جريان الإطلاق في الواجب الموسع والمعلق

٢٦٦ ص

(٣١٥)

5 - المطلق والمشروط

٢٦٧ ص

(٣١٦)

حل إشكال استحالة التقييد للملحوظ آليا

٢٦٧ ص

(٣١٧)

الالتزام بالواجب المعلق لتصحيح وجوب المقدمات المفوتة

٢٦٨ ص

(٣١٨)

إيراد على أصل الإشكال في الواجب المشروط

٢٦٩ ص

(٣١٩)

تحقيق في طور الإنشاء والمنشأ والإرادة، في الواجب المعلق

٢٦٩ ص

(٣٢٠)

الفصل الثالث - في أن الأمر متعلق بالطبيعة أو الفرد؟

٢٧١ ص

(٣٢١)

الفصل الرابع - في نسخ الوجوب

٢٧٣ ص

(٣٢٢)

مقتضى دليل المنسوخ والناسخ

٢٧٣ ص

(٣٢٣)

استصحاب كلي الطلب

٢٧٤ ص

(٣٢٤)

مناقشة في الاستصحاب ودفع

٢٧٥ ص

(٣٢٥)

دعوى تسوية الوجوب والندب في الضعف والقوة ودفعها

٢٧٥ ص

(٣٢٦)

الفصل الخامس - في أقسام الوجوب

٢٧٦ ص

(٣٢٧)

تفرقة بين الوجوب الكفائي والتخييري ودفعها

٢٧٧ ص

(٣٢٨)

تفرقة بين الوجوب الكفائي وسائر اقسام الوجوب

الفصل السادس - في دلالة الصيغ الطلبية على المرة والتكرار وعدمها

٢٧٩ ص

(٣٣١)

الطلب والمطلوبية يدوران حول المصلحة

٢٧٩ ص

(٣٣٢)

عقلية الدلالة على المرة في غير المتجاوز عن الطبيعة

٢٨٠ ص

(٣٣٣)

جواز تبديل الامتثال مع بقاء العنوان

٢٨٠ ص

(٣٣٤)

الامتثال عقيب الامتثال

٢٨١ ص

(٣٣٥)

بيان لرفع محذور التكرار والجمع بين الروايات المربوطة

٢٨١ ص

(٣٣٦)

أعمية الطلب عن الإيجاب

٢٨١ ص

(٣٣٧)

إشارة إلى بعض الروايات الدالة على جواز التكرار

٢٨٢ ص

(٣٣٨)

الفصل السابع - في دلالة الصيغ الطلبية على الفور أو التراخي

٢٨٤ ص

(٣٣٩)

عدم إناطة الامتثال بالفورية

٢٨٤ ص

(٣٤٠)

عدم دلالة آية المسارعة على وجوب الفور

٢٨٥ ص

(٣٤١)

الفصل الثامن - في أن الإتيان بالمأمور به على وجهه يقتضي الإجزاء أو لا؟

٢٨٧ ص

(٣٤٢)

الإجزاء من المسائل الاصولية العقلية

٢٨٧ ص

(٣٤٣)

إجزاء الإتيان بالمأمور به عن امره مطلقا

٢٨٧ ص

(٣٤٤)

الامتثال عقيب الامتثال وتبديله

٢٨٨ ص

(٣٤٥)

وجه معقولية تبديل الامتثال

٢٨٩ ص

(٣٤٦)

وجه آخر للمعقولية

٢٨٩ ص

(٣٤٧)

الإطلاق في المقام لا يغني عن الدليل الخاص

٢٩١ ص

(٣٤٨)

تعميم جواز الإعادة، لغرض التكميل في العبادات

٢٩٢ ص

(٣٤٩)

عدم التنافي بين وجوب المعادة واستحبابها بعنوان آخر

٢٩٢ ص

(٣٥٠)

استحباب الإتيان بفردين لا ينافي وجوب الطبيعة

إحراز الأمر بوجوب شئ وعدم وجوب شئ آخر، يدل على الإجزاء

٢٩٤ ص

(٣٥٣)

مدخلية ظهور الدليل في استفادة الإجزاء

٢٩٦ ص

(٣٥٤)

جريان الاستصحاب مع الشك وعدم وجود الإطلاق

٢٩٦ ص

(٣٥٥)

تعيين موطن الأمر بالصلاة وثبوت التكليف بحسبه

٢٩٧ ص

(٣٥٦)

جهة إناطة جواز البدار بوجود الدليل وعدمه

٢٩٧ ص

(٣٥٧)

وجود الأمر وجواز القيام بالمأمور به، دليل الإجزاء

٢٩٨ ص

(٣٥٨)

لابدية ثبوت الأمر الاضطراري في فرض عدم استيعاب العذر

٢٩٩ ص

(٣٥٩)

التمسك بالإطلاق لنفي وجوب العدل والضميمة لإثبات الإجزاء

٣٠٠ ص

(٣٦٠)

إشكال في استفادة الإطلاق وحله

٣٠٢ ص

(٣٦١)

تصحيح الإطلاق باستصحاب بقاء العذر

٣٠٢ ص

(٣٦٢)

الأصل العملي في فرض عدم الدليل

٣٠٣ ص

(٣٦٣)

حكم القضاء مع استيعاب العذر وعدمه

٣٠٤ ص

(٣٦٤)

تفصيل الكلام في إجزاء الأمر الاضطراري

٣٠٥ ص

(٣٦٥)

الأجزاء بالنسبة إلى مقام الثبوت

٣٠٥ ص

(٣٦٦)

بيان للإجزاء بورود التحديد بالوقت على المشروط دون العكس

٣٠٥ ص

(٣٦٧)

تعين عدم الإجزاء مع عدم وفاء المأتي به بتمام المصلحة الاختيارية

٣٠٧ ص

(٣٦٨)

تصحيح الأمر لتحصيل المصلحة الشديدة أو المصلحة الاخرى

٣٠٧ ص

(٣٦٩)

تفصيل بين وحدة المتعلق في الاختياري والاضطراري وعدمها

٣٠٩ ص

(٣٧٠)

المناقشة في الملازمة بين الإجزاء ووحدة المتعلق

٣١٠ ص

(٣٧١)

ملاحظة فيما سبق من التفصيل بين العدم المطلق ومطلق العدم

٣١١ ص

(٣٧٢)

تذكرة إلى ما سبق في فرض عدم تساوي المصلحتين

٣١٢ ص

(٣٧٣)

القول بنفي وجوب القضاء وإيراد العلامة الإصفهاني (قدس سره) عليه

٣١٢ ص

(٣٧٤)

بيان لنفي التخيير في فرض ثبوت الأمرين

٣١٣ ص

(٣٧٥)

القول بنفي وجوب الإعادة بجواز البدار والجواب عنه

٣١٣ ص

(٣٧٦)

الإجماع أمر إثباتي ولا يرتبط بالمقام

٣١٤ ص

(٣٧٧)

رد آخر على التخيير

٣١٥ ص

(٣٧٨)

تقرير لاستدلال الشيخ الأعظم على وحدة المتعلق

٣١٥ ص

(٣٧٩)

القول بالإجزاء على فرض التخيير والمناقشة فيه

٣١٦ ص

(٣٨٠)

التمسك بالإطلاق الكلامي أو المقامي لنفي الإعادة والقضاء

٣١٧ ص

(٣٨١)

وضوح إجزاء الأمر الاضطراري عن القضاء والإعادة على وجه

٣١٨ ص

(٣٨٢)

التمسك بالأصل في نفى وجوب الإعادة

٣١٩ ص

(٣٨٣)

القول بلزوم الاحتياط عقلا في الإعادة، وما فيه

٣٢٠ ص

(٣٨٤)

تقريب لجريان الأصل لنفي وجوب الإعادة

التمسك بالأصل لنفى وجوب القضاء

٣٢٢ ص

(٣٨٧)

كيفية إثبات الأمر بالفاقد في فرض الاضطرار

مناقشة في أن امتنانية الرفع، تناسب الأخفية

٣٢٥ ص

(٣٩٠)

تنبيه القول بوفاء دليل الاضطراري بتمام مصلحة الاختياري

٣٢٦ ص

(٣٩١)

الأمر بالفاقد للمنسي وإمكان إدراجه في المقام

٣٣٥ ص

(٣٩٢)

إجزاء الإتيان بالمأمور به الظاهري وعدمه

٣٣٨ ص

(٣٩٣)

1 - الإجزاء عند خطأ الأمارات

٣٣٨ ص

(٣٩٤)

عدم الفرق بين الموضوعية والطريقية بناء على اشتراك الأحكام الواقعية

٣٤١ ص

(٣٩٥)

عمل الشرع إرشاد إلى الطريقية العقلائية في الحجية وعدمها

٣٤١ ص

(٣٩٦)

المصلحة السلوكية لا تصحح الإجزاء

٣٤٣ ص

(٣٩٧)

تصحيح الإجزاء على الطريقية، في العبادات المركبة والمقيدة

٣٤٤ ص

(٣٩٨)

الإجماع على الإجزاء، لا يكشف عن المصلحة في الطريق

٣٤٥ ص

(٣٩٩)

مقتضى الاستصحاب والاشتغال، في المقام

٣٤٦ ص

(٤٠٠)

نفي الأمر الظاهري في المقام ودفعه

٣٤٧ ص

(٤٠١)

إقامة الاستدلال على إثبات الطريقية

٣٤٨ ص

(٤٠٢)

عدم الفرق بين الأمارات القائمة على الأحكام والموضوعات، فيما مر

٣٤٩ ص

(٤٠٣)

2 - الإجزاء عند خطأ الاصول العملية

٣٥١ ص

(٤٠٤)

مفاد دليل حجية الأصل، إثبات الطهارة بنحو العموم

٣٥١ ص

(٤٠٥)

القول بتقيد مفاد الأصل بما لا ينافي الواقع، وما فيه

٣٥٢ ص

(٤٠٦)

جريان الإجزاء في المقام

٣٥٣ ص

(٤٠٧)

عدم منافاة الطهارة التعبدية للنجاسة الواقعية

٣٥٤ ص

(٤٠٨)

جريان الإجزاء في الاستصحاب متوقف على كونه من الاصول

٣٥٦ ص

(٤٠٩)

بيان لاثبات الإجزاء في الأمارات بمقتضى تعليل الاستصحاب

٣٥٧ ص

(٤١٠)

تنبيه في شرح صحيحة «زرارة» وبيان عموم الإجزاء

علة جريان الإجزاء مطلوبية المصلحة في ظرفها

٣٦١ ص

(٤١٣)

المتحصل مما سبق جريان الإجزاء في جميع موارد العمل بالحجة

٣٦١ ص

(٤١٤)

تأمل وترديد في العمومية المستفادة

٣٦٢ ص

(٤١٥)

كشف الخلاف يحقق الموضوع من حينه

٣٦٣ ص

(٤١٦)

حكم الإجزاء عند تبدل رأي المجتهد ونحوه

٣٦٤ ص

(٤١٧)

تفصيل صاحب الفصول (قدس سره) وما أفاد فيه العلامة الإصفهاني (قدس سره)

٣٦٥ ص

(٤١٨)

ملاحظة في التفصيل

٣٦٦ ص

(٤١٩)

الاستدلال على الإجزاء عند عدم بقاء مصب الفتوى

٣٦٧ ص

(٤٢٠)

إشارة إلى تفصيل من صاحب الفصول وبسط الكلام فيه

٣٦٨ ص

(٤٢١)

ملاحظة في مستند التفصيل وتقريره بوجه آخر

٣٦٩ ص

(٤٢٢)

تعميم الإجزاء إلى المعاملات

٣٧٠ ص

(٤٢٣)

مناقشة في عموم الإجزاء بالتفصيل بين اللازمين

٣٧١ ص

(٤٢٤)

تفصيل في مستند الحكم الظاهري بحسب البيان السابق

٣٧٢ ص

(٤٢٥)

المناقشة في القول بارتفاع الآثار من حين العلم بالخلاف

٣٧٤ ص

(٤٢٦)

تفصيل بين ما يكفي في بقائه حدوثه وغيره

٣٧٥ ص

(٤٢٧)

تنبيه في ابتناء القول بالإجزاء على المصلحة البدلية وعدمه

٣٧٧ ص

(٤٢٨)

المصلحة البدلية لو كان عليها دليل، توجب الإجزاء المطلق

٣٧٨ ص

(٤٢٩)

تذنيب في ذكر الإجماعات المدعاة في المقام

٣٨٠ ص

(٤٣٠)

أقربية الإجزاء في غير صورة كشف الخلاف بالقطع

٣٨٧ ص

(٤٣١)

كشف الخلاف القطعي ينحصر في القطع بمخالفة الواقع أو أعم منه؟

إجزاء الإتيان بالمأمور به بالأمر الظاهري عن الواقعي وعدمه

٣٩١ ص

(٤٣٦)

الإجزاء في الأمارات، على مسلك الطريقية

٣٩١ ص

(٤٣٧)

بيان لتصوير الإجزاء

٣٩٢ ص

(٤٣٨)

دفع المنافاة بين الحكم الواقعي والظاهري

الإجزاء بالنسبة إلى الاصول

٣٩٦ ص

(٤٤١)

نقل إيراد على ما ذكر والجواب عنه

٣٩٧ ص

(٤٤٢)

دفع الإيراد المذكور ببيان آخر

٣٩٨ ص

(٤٤٣)

إشارة إلى التفاصيل المربوطة بالمقام

ترجيح الاشتراك في دوران الأمر بينه وبين النقل

٤٠٢ ص

(٤٤٧)

الوضع للمعنى الثاني وأغلبية النقل، لا يمنعان من الاشتراك

٤٠٣ ص

(٤٤٨)

مقتضى الأصل في المقام والجواب به عن إيراد

٤٠٣ ص

(٤٤٩)

وضوح العمل على الوضع السابق إلا مع أمارة أقوى

فصل في تقدم أصالة الحقيقة على جميع الاحتمالات في فرض الدوران

٤٠٦ ص

(٤٥٢)

جهة الأخذ بأصالة الحقيقة في فرض احتمال القرينة

٤٠٧ ص

(٤٥٣)

الشك في القرينة، لا يوجب الشك في الكاشف

٤٠٨ ص

(٤٥٤)

جريان أصالة الحقيقة في الشك في قرينية الموجود

٤٠٨ ص

(٤٥٥)

النسبة بين أصالة الحقيقة وأصالة عدم القرينة

٤٠٨ ص

(٤٥٦)

تفصيل بين الاحتمال الصرف والمستظهر من اللفظ

تتميم المقال بتبيين بناء العقلاء على الأخذ بالظهور

تفرقة بين الاحتمال البدوي وغيره

٤١٣ ص

(٤٦١)

طريق الشارع المقدس في بياناته لا يفترق عن الاصول العقلائية

فصل في دوران الأمر بين الإضمار والمجاز

٤١٥ ص

(٤٦٤)

ترجيح الإضمار في الدوران بينه وبين النقل والاشتراك

٤١٦ ص

(٤٦٥)

فصل في دوران الأمر بين التخصيص والتجوز

٤١٧ ص

(٤٦٦)

فصل في في تعارض التخصيص والإضمار

٤١٨ ص

(٤٦٧)

فصل في دوران الأمر بين التخصيص والاشتراك

٤١٩ ص

(٤٦٨)

فصل في دوران الأمر بين التخصيص والنقل

٤٢٠ ص

(٤٦٩)

فصل في دوران الأمر بين المجاز والاشتراك

٤٢١ ص

(٤٧٠)

بيان لمنع الاشتراك في الكلمات

٤٢١ ص

(٤٧١)

الغلبة لا تصحح الوضع الأول

٤٢٢ ص

(٤٧٢)

فصل في دوران الأمر بين النسخ وغيره

٤٢٤ ص

(٤٧٣)

فصل في دوران الأمر بين التخصيص والمجاز الراجح

٤٢٥ ص

(٤٧٤)

فصل في دوران الأمر بين النقل والمجاز أو الإضمار

٤٢٦ ص

(٤٧٥)

فصل في دوران الأمر بين النسخ والتخصيص

٤٢٦ ص

(٤٧٦)

فصل في دوران الأمر بين التخصيص وأبعد المجازات

٤٢٨ ص

(٤٧٧)

فصل في إمكان الترجيح بالغلبة وأمثالها وعدمه

٤٢٩ ص

(٤٧٨)

ليس لازم الترجيح بالغلبة، إسقاط أصالة العموم

٤٣١ ص

(٤٧٩)

المناط في الأخذ، الأظهرية وأقوائية الظن

٤٣١ ص

(٤٨٠)

مقتضى الأخذ ببناء العقلاء، اعتبار الظن الشخصي أو النوعي

٤٣٢ ص

(٤٨١)

فصل في تعارض اللغة والعرف العام

٤٣٤ ص

(٤٨٢)

تعارض العرف واللغة مع عدم العلم بالنقل

٤٣٥ ص

(٤٨٣)

فصل في اختلاف عرف المتكلم والمخاطب

٤٣٦ ص

(٤٨٤)

ترجيح الحمل على عرف المتكلم

مباحث الأصول - محمد تقي بهجت - ج ١ - الصفحة ٢٤٧ - ظهور مادة الأمر في الوجوب وعدمه

الأوامر = مادة الأمر وصيغته = تقسيمات الواجب = تعلق الأمر بالطبيعة أو الفرد؟
= نسخ الوجوب = أقسام الوجوب = المرة والتكرار = الفور والتراخي = الإجزاء

(٢٤٧)