جواهر الأصول - تقرير بحث السيد الخميني ، للنگرودي - ج ١ - الصفحة ١٨ - تمهيد من المؤلف

٢ - وكان (قدس سره) يقول:
إن مراد الحكماء بقولهم: «إن المهية من حيث هي هي ليست إلا هي لا موجودة ولا معدومة» أن المهية في مرتبة ذاتها ليست إلا نفس ذاتها من جنسها وفصلها، ولا يكون في مرتبة ذاتها أمر آخر حتى الوجود أو العدم; لا ما يظهر من المحقق الخراساني (قدس سره) وغيره:
أن مرادهم بذلك أن المهية من حيث هي هي ليست إلا هي موجودة، ولا معدومة، ولا مطلوبة، ولا غير مطلوبة، حتى يتوجه عليهم أن مقتضى ذلك عدم إمكان تعلق الأحكام التكليفية بنفس الصانع والمهيات كما لا يخفى.
فاذا على ما أفاده سماحة الأستاد (قدس سره) في مرادهم يمكن توجه الخطاب والتكاليف بنفس المهيات، فيمكن انحدار والتكاليف بنفس المهيات فيصح انحدار الخطاب إلى مهية الصلاة مثلا فتكون مهية الصلاة واجبة، لا بحيث يكون الوجوب جزءا لمهيتها، بل بمعنى كونها معروضة للوجوب فتدبر.
٣ - وكان يرى مقتبسا من أستاذه العلامة الإصفهاني صاحب الوقاية (قدس سره) معنى لطيفا في الاستعمالات المجازية يقبله الطبع السليم يشبه ما يقوله السكاكي في خصوص باب الاستعارة لا عينه حاصله:
أنه في جميع الاستعمالات المجازية يستعمل اللفظ في المعنى الحقيقي ولكن مع ادعاء في البين وتطبيق المعنى الحقيقي على المدعى.
وبالجملة يرى باب المجاز باب التلاعب بالمعاني ووضع معنى مكان معنى، وهذا هو الذي يورث الكلام ملاحة ويصيره بليغا فصيحا، لا وضع اللفظ مكان لفظ آخر، لأن الألفاظ متكافئة غالبا في إفادة معانيها، وظاهر أن اللطافة والملاحة التي في قوله