رياض المسائل - السيد علي الطباطبائي - ج ١١ - الصفحة ٤٥١ - ما يعتبر في الحالف

ولذا مع معلومية نسبه استفيض حكاية الإجماع على خلافه، فلا عبرة به.
كما لا عبرة بما احتمله السيد في الشرح (١)، من اختصاص الحلف بلفظ الجلالة للأخبار المتقدمة ونحوها، المعلقة للحكم بالجواز والانعقاد، بناء على أن المتبادر من ذلك وقوع اليمين بهذه اللفظة المخصوصة، لمخالفته الإجماع في الظاهر والمحكي في كلام الشيخين (٢)، ومنع التبادر بعد ملاحظة سياق تلك الأخبار الشاهد بأن المراد بهذه اللفظة ذاته المقدسة لا خصوصيتها، مع أن في الصحيح الأولى وقع التعبير ب‍ " إلا به " لا ب‍ " إلا بالله ".
وعليه ينتفي خصوصية اللفظ جدا، ويشهد له أيضا ما سيأتي في الصحيح الدال على انعقاد اليمين بعمر الله وبياهناه ياهناه، من التعليل في الأول بقوله:
فإنما ذلك بالله عز وجل، وفي الثاني بقوله: فإنما ذلك طلب الاسم (٣).
وليس المراد بالله فيه ما ذكره من الخصوصية قطعا، بل ما ذكرناه من مطلق الذات المقدسة. وحينئذ فيدل التعليل على انعقاد اليمين بكل ما دل عليها.
ولو كان غير لفظ جلالة فلا وجه لما احتمله، ولذا لم يحتمله أحد من أصحابنا، بل أطبقوا على عدم الفرق بين هذه اللفظة وغيرها من أسمائه المقدسة.
واعلم أن الحروف التي يقسم بها عند أهل اللسان الباء والواو والتاء.
قيل: ويجوز حذفها على الأصح، كأن يقول: الله بالجر لأفعلن كذا، مع قصد اليمين، لوروده في اللغة والحديث (٤)، ومنه: قول النبي (صلى الله عليه وآله) لابن ركانة: " آلله ما أردت إلا واحدة " (٥). وكذا يجوز الاتيان بهاء التنبيه بعد الواو، كوهاء الله تعالى، وعند حذفها مع قطع همزة الجلالة ووصلها، ومع إثبات الألف وحذفها.