رياض المسائل - السيد علي الطباطبائي - ج ١١ - الصفحة ٤٥٠ - ما يعتبر في الحالف

والذي نفسي بيده " ونحو ذلك * (أو ب‍) * اسم من * (أسمائه الخاصة) * كقوله:
والله والرحمن ونحوهما * (أو ما ينصرف إطلاقه إليه، كالخالق والبارئ) * والرب * (دون ما لا ينصرف إطلاقه إليه كالموجود) * الحي والسميع والبصير، فلا ينعقد به وإن نوى به الحلف، لأنه بسبب اشتراكه بين الخالق والمخلوق إطلاقا واحدا ليس له حرمة.
ولا خلاف في شئ من ذلك، إلا من الإسكافي (١)، وهو شاذ، كما يأتي، بل على عدم الانعقاد بغيره تعالى الإجماع في صريح كلام الغنية (٢) والسيد (٣) والفاضل المقداد في شرحي الكتاب (٤)، ونسبه في الكفاية (٥) إلى مذهب الأصحاب، وهو ظاهر فيه، ككلامي الشيخين في المقنعة (٦) والنهاية (٧)، وفيهما الدلالة له أيضا على تحققه على انعقادها بكل ما يدل على الذات المقدسة. وهو الحجة، مضافا إلى الأصل، والنصوص المستفيضة، منها الصحيحان:
في أحدهما: إن لله أن يقسم من خلقه بما شاء، وليس لخلقه أن يقسموا إلا به (٨).
وفي الثاني وفي بعض الأخبار: لا أرى أن يحلف الرجل إلا بالله تعالى (٩).
وربما علل المنع أيضا زيادة على ذلك بأن القسم بشئ يستلزم تعظيما له، ولما لم يكن مستحقا للتعظيم المطلق وبالذات سوى الله تعالى لم يجز القسم إلا به.
وخلاف الإسكافي (١٠) في المضمار بتجويزه الانعقاد بحق النبي (صلى الله عليه وآله) شاذ،