تقريرات في أصول الفقه

كلمة للمقرر

في المشتق هل جرى المشتق على الذات حقيقة؟

مقدمات ثلاث لتوضيح المرام

لا بد من تعيين جهة كل مسألة يبحث عنها

تنبيهات الأول: عدم اختصاص النزاع في المشتق الاصطلاحي

الثاني: أنحاء تلبسات الذوات بالمبادئ

الثالث: خروج المصادر والافعال عن حريم النزاع

عدم دلالة الافعال على الأزمنة الثلاثة

الرابع: هل هنا أصل في مسألة المشتق؟

تقرير محل النزاع من بعض أفاضل العصر وأنحاء صدق المشتق على الذات

ما أفاده المحقق الشريف، في المشتق

ما أفاده صاحب الكفاية في رد صاحب الفصول

الفرق بين المشتق والمبدأ

هل يكفي في صحة الحمل مغايرة المبدأ مع الذات؟

شرط صحة الحمل وصدقه

في الأوامر معنى الأمر مادة وعرفا

معنى الطلب وما به يمتاز الإيجاب عن الندب

إقبال الناس على تعلم العلم بعد ظهور الاسلام

اختلاف المعتزلة والأشاعرة في معنى الكلام والطلب

نصيحة نافعة من سيدنا الأستاذ في عدم الغور في بعض المسائل

لا دخل لمسألة الطلب والإرادة في مفهوم الأمر

ما به يمتاز كل اثنين أحدهما عن الآخر

هل كاشفية صيغة الأمر عن الوجوب بالدلالة اللفظية؟

الفرق بين الوجوب المستفاد من صيغة الأمر أو مادته

حكاية قول عن صاحب المعالم،

هل الأوامر الواردة عنهم: تحمل على الوجوب المولوي؟

تقسيم المأمور به التعبدي والتوصلي

عدم إمكان أخذ داعي الأمر في متعلقه

بيان أن مأخوذية شئ في شئ على ثلاثة أنحاء

ثمرة النزاع في أخذ قصد الامتثال في متعلق الأمر

عدم دلالة هيئة إلا على المرة والتكرار

في الاجزاء شرح ألفاظ مورد النزاع

البحث في إمكان الاجزاء ثبوتا في ثلاث صور

البحث في الاثبات

هل يجزي إتيان المأمور به بالأمر الظاهري؟

في مقدمة الواجب هل وجوب المقدمة عقلي فقط أم شرعي أيضا

انقسام المقدمة إلى الداخلية والخارجية

انقسام المقدمة إلى العقلية والشرعية والعادية

انقسام المقدمة إلى المتقدمة والمقارنة والمتأخرة

ذكر أقسام المقدمة من السبب والشرط وعدم المانع المعد

تقسيم الواجب تقسيم الواجب إلى المطلق والمشروط

تقسيم الواجب إلى النفسي والغيري

إذا شك في أنه غيري أو نفسي

استحقاق الثواب بإتيان الواجب النفسي والعقاب في تركه

الطهارات الثلاث عبادية لابد من نية التقرب

نحو تعلق الوجوب بالمقدمة

هل المقدمة واجبة مطلقا أم لا مطلقا أم فيه تفصيل؟

بحث الضد الأمر بالشيء هل يقتضي النهي عن ضده العام فقط أم الخاص أيضا؟

بيان اصطلاح الضد هل هو على اصطلاح أهل المعقول؟

بيان موضوع المسألة والأقوال فيها

هل يمكن تعلق الأمرين المتعلقين في زمان واحد؟

هل يمكن تعلق الأمرين على نحو الترتب؟

الأمر بالشيء مع علم الأمر بانتفاء شرطه

تقسيم الواجب إلى تعييني وتخييري

الواجب الكفائي

إطلاق الأمر يقتضي الوجوب الكفائي

إتيان الفرد مسقط للأمر

الواجب الموقت والمضيق معنى اللفظين وبيان تعلق الوجوب فيهما

هل متعلق الأوامر الطبيعة أو الافراد؟

في النواهي بيان الامتياز بين الأمر والنهي

هل يمكن التعبدي والتوصلي في النهي أيضا كالأمر؟

هل يمكن اجتماع الأمر والنهي؟ التحقيق الجواز

تنبيهات الأول: على الجواز قبح الوجوب العيني باق

الثاني: عدم إمكان البعث والزجر بالنسبة إلى الحيثية الواحدة حتى على الجواز في زمان واحد

الثالث: لا فرق على الجواز بين الأمر الايجابي أو النهي التحريمي وبين الأمر الندبي والنهي التنزيهي

دليل القائلين بامتناع الاجتماع

الرابع: حكم ما لو توسط في الأرض المغصوبة

دلالة النهي على الفساد

اقتضاء النهي فساد المنهي يعرف بوجهين

حكاية عن أبي حنيفة من أن النهي يقتضي الصحة

المفهوم والمنطوق المفهوم والمنطوق من صفات المدلول لا الدلالة

هل المدلول الالتزامي داخل في المنطوق؟

لا نزاع في انتفاء شخص الحكم عند انتفاء القيد

هل يتعدد المشروط عند تعدد الشرط؟

هل ينتفي الحكم عن جميع الافراد بما هي هي في المفهوم؟

لافرق في ثبوت المفهوم على القول به بين أنحاء القيود

في العموم والخصوص تعاريف العام

تعاريف الخاص

تنبيهات الأول: للعموم صيغة تخصه

الثاني: النكرة في سياق النفي تفيد العموم

الثالث: لو خصص العام فهل يكون حجة في الباقي؟

الرابع: إذا خصص العام بمخصص متصل

الخامس: هل تعليل الفرد المخرج بعلة موجب لصيرورة العام معنونا بعنوان غير الخاص؟

السادس: إذا كان العام تاما في موضوعيته للحكم ثم خصص بعنوان يكون تاما في موضوعيته لحكم آخر فهل يجوز التمسك به؟

السابع: الأصل الموضوعي مقدم على التمسك بالعام

الثامن: هل التمسك بالعام موجب لإحراز أنه من أفراد المخصص؟

التاسع: هل يمكن التمسك بالعام لاثبات كون الخاص ليس من أفراد العام؟

العاشر: جواز التمسك بالعام في بقية الأفراد المشكوكة

الحادي عشر: سقط من قلم المقرر

الثاني عشر: هل يجوز التمسك بالعام قبل الفحص عن المخصص؟

الثالث عشر: هل الخطابات الشفاهية مختصة بالموجودين في زمن الخطاب وفي مجلسه أم تعمم غيرهم أيضا

الرابع عشر: حكم تعقيب العام بضمير يرجع إلى بعض المخصص

الخامس عشر: حكم التخصيص بمفهوم المخالفة

السادس عشر: حكم تعقيب الاستثناء للجمل المتعددة

السابع عشر: هل يجوز تخصيص الكتاب بخبر الواحد؟

الثامن عشر: الفرق بين التخصيص والنسخ

في المطلق والمقيد الاطلاق والتقييد وصفان للمعنى

ذكر عدة من الألفاظ التي عدوها من المطلقات

(1) اسم الجنس

(2 و 3) علم الجنس، المعرف باللام

(4) النكرة

هل المطلق حقيقة إذا استعمل في المقيد؟

معنى المطلق والمقيد ثبوتا

فذلكة الأمور المبحوث عنها في المطلق والمقيد

الاطلاق في جميع الموارد يكون على نحو واحد

محل عدم كفاية أصالة الحقيقة في إثبات الحقيقة

في القطع بيان المراد من المكلف البالغ العاقل الملتفت

الحكم ينقسم إلى قسمين لا أربعة

معنى وجوب متابعة القطع

القطع إما طريقي وإما موضوعي

بيان المراد من أن من خواص القطع الطريقي قيام الامارات مقامه

بيان أنحاء مأخوذية القطع

هل القطع حجة مطلقا أم إذا صادف الواقع؟

تحقيق في الفعل المتجرى به

بيان التفصيل الذي نسب إلى صاحب الفصول في مسألة التجري

هل الحسن والقبح ذاتيان أم بالوجوه والاعتبار؟

هل المعلوم إجمالا كالمعلوم تفصيلا في الاعتبار؟

هل استحقاق العقوبة على مخالفة المعلوم بالإجماع من المسائل الكلامية أو الأصولية؟

البحث في كفاية الامتثال الاجمالي

في الظن هل يمكن التعبد بالظن؟ وبيان المراد من الامكان

وجه عدم إمكان التعبد المنسوب إلى ابن قبة

المراد بكون الحكم الواقعي فعليا

بيان أن الحكم الظاهري منشأه أمر المولى أو جعله الحجية؟

بيان أنحاء الحكم المجعول

الحكم الظاهري إذا كان أصلا في الشبهة الموضوعية فهل هو تخصيص أو تقييد أم هو حكومة؟

ما أورد على صاحب الكفاية في قوله بحكومة الدليل الظاهري على الأدلة الواقعية في الشبهات الموضوعية

وجه كون الحكم الظاهري حجة وعذرا صوريا والواقعي حقيقيا فعليا

حرمة التعبد بالظن بالأدلة الأربعة

هل التعبد بما هو حجة هو من المسائل الأصولية؟

ما يستفاد من كلام المتكلم على أنحاء

عمدة الدليل على حجية الظواهر بناء العقلا لا التعبد، وبيان المراد من هذا البناء

هل الظواهر حجة إلى غير من قصد إفهامه؟

لا وجه لما نسب إلى المنتحلين إلى الامامية من القول بعدم حجية ظواهر القرآن المجيد

ذكر أدلة القائلين بعدم حجية غير العلم

تقريرات في أصول الفقه - تقرير بحث البروجردي ، للاشتهاردي

الكتاب: تقريرات في أصول الفقه
المؤلف: تقرير بحث البروجردي ، للاشتهاردي
الجزء:
الوفاة: معاصر
المجموعة: أصول الفقه عند الشيعة
تحقيق:
الطبعة: الأولى
سنة الطبع: ١٤١٧
المطبعة:
الناشر:
ردمك:
ملاحظات:
المصدر: