المحكم في أصول الفقه

المقصد الثاني في الأصول العملية حقيقة الأصول

تقديم الأصول على الحجج

أقسام الأصول

أصالة الإباحة

منهج البحث. تقسيم الأصول إلى قسمين

القسم الأول: ما لم تؤخذ فيه الحالة السابقة

الفصل الأول: في الشك في أصل التكليف

تحرير النزاع

البراءة العقلية

الأدلة الشرعية المؤيدة لحكم العقل بالبراءة

البراءة الشرعية، أدلتها من الكتاب الشريف

الاستدلال بالسنة. حديث الرفع

تقريب عموم الحديث للشبهة الحكمية

الكلام في عموم الآثار المرفوعة

اختصاص الحديث بما يناسب الامتنان

قبول الحديث للتخصيص

حديث الحجب

حديث الاطلاق

صحيحة ابن الحجاج

صحيحة ابن سنان

موثقة مسعدة بن صدقة

النسبة بين أدلة الاحتياط والبراءة

الاستدلال بالاستصحاب

أدلة الاحتياط. الكتاب الشريف

السنة الشريفة

نصوص التوقف عن الشبهة

نصوص الأمر بالاحتياط

حكم العقل بالاحتياط. أصالة الحظر. العلم الاجمالي بالتكاليف

حكم إجمال الدليل

تنبيهات الأول: في الشبهة الموضوعية

لو علق الحل على عنوان وجودي

الكلام في انقلاب الأصل في الدماء والفروج والدماء

الكلام في الدماء

الكلام في الفروج

الكلام في الأموال

الثاني: في قاعدة الاشتغال

صور الشك في الامتثال

الشك في المحصل

الشك في العنوان

تذنيب: من كان عليه فوائت لا يحصيها

الثالث: في الشك في حلية اللحوم، والكلام في مقامين

المقام الأول: في الشبهة الحكمية

عمومات الحل

حقيقة التذكية

عموم قابلية الحيوان للتذكية

موثق ابن بكير

صحيح ابن يقطين

خبر علي بن أبي حمزة

الوجه المختار

حكم الشك في التذكية

المقام الثاني: في الشبهة الموضوعية

الرابع: في حسن الاحتياط، مع الكلام في إمكان الروع عنه، وفي النصوص الدالة على ذلك

الكلام في أوامر الشارع بالاحتياط

الفرق بين الأمر المولوي والارشادي

أوامر الطاعة

نصوص قاعدة التسامح في أدلة السنن

الأقوال في مؤدى النصوص. والثمرة بينها

المختار في المقام

الكلام في لواحق القاعدة وفروعها

إذا بلغ أصل الثواب من دون تحديد له

بلوغ الثواب بالملازمة، والمعيار في ذلك

عموم البلوغ للخبر الحدسي

الكلام في ورود الثواب في مورد احتمال الحرمة أو الكراهة

الكلام في صورة قصور دلالة الخبر

الكلام في الاخبار عن الموضوعات الخارجية

التسامح في نقل القصص وفي المواعظ والفضائل

الاحتياط في العبادات

تزاحم الاحتياطين

الخامس: في الشك في القدرة

الفصل الثاني: في الشك في تعيين التكليف مع وحدة المتعلق

الدوران بين الوجوب والحرمة. الكلام في مقتضى الأصل العقلي

مقتضى الأصل الثانوي الشرعي

المخالفة الالتزامية

لو كان لأحد التكليفين منجز وجب مراعاته

احتمال أهمية أحد التكليفين

الكلام في مرجحية الظن

الكلام في أن التخيير ابتدائي أو استمراري

لو كان أحد التكليفين أو كلاهما تعبديا

دوران الأمر بين شرطية شيء ومانعيته

الفصل الثالث: في الشك في تعيين المكلف به مع اختلاف المتعلق

المعيار في الموافقة والمخالفة القطعيتين

الكلام في المخالفة القطعية

جريان الأصول في أطراف العلم الإجمالي

المختار في المقام

كلام المحقق النائيني

الضابط في امتناع جريان الأصل في أطراف العلم

لو علم اما بحرمة شيء أو استحباب آخر

لو علم ببطلان الفريضة أو النافلة

الكلام في وجوب الموافقة القطعية

الكلام في استفادة جعل البدل من أدلة الأصول

الكلام في الردع عن وجوب الموافقة القطعية

الكلام في جريان الأصل في بعض الأطراف

القول بالرجوع للقرعة

تنبيهات الأول: فيما لو ثبت التكليف الاجمالي

الثاني: فيما لو اختلفت الأطراف حقيقة

الثالث: المعيار لترتيب الآثار

لو امتاز بعض الأطراف بأثر

الرابع: في لزوم فعلية التكليف على كل حال

الكلام في عدم الابتلاء

لو شك في دخل الابتلاء في التنجيز

الشك في دخل الابتلاء في التنجيز

حكم الشك في تحديد الابتلاء

لو شك في الابتلاء بنحو الشبهة الموضوعية

إذا كان بعض الأطراف موردا لتكليف تفصيلي

صور عروض المانع من التنجيز من حيثية التقدم والتأخر

إذا كان المانع من التنجيز سابقا على العلم الإجمالي أو متأخرا عنه، مع الكلام في استصحاب التكليف في الصورة الثانية

إذا تأخر حدوث المانع عن المعلوم بالاجمال وكان العلم به سابقا على العلم الاجمالي، أو انعكس الأمر

الخامس: فيما لو كانت الأطراف تدريجية الحصول

لابد في المنجزية من تحديد الأطراف

السادس: فيما لو اقترن العلم الاجمالي بما يمنع من الموافقة القطعية فهل يجب تبعيض الاحتياط؟

السابع: في ملاقي بعض أطراف العلم الاجمالي بالنجاسة

منشأ الحكم بنجاسة الملاقي ومناقشته

الكلام في أن نجاسته الملاقي توسع لموضوع نجاسة الملاقى أو فرد آخر في قبالها؟

تنجز الأحكام الوضعية، وأحكام التوابع والمنافع

الكلام في العلم الاجمالي الحاصل بسبب الملاقاة

الثامن: في انحلال العلم الإجمالي حقيقة أو تعبدا

التاسع: في الشبهة غير المحصورة، مع الكلام في ضابطها

الاستدلال لعدم منجزية العلم الاجمالي بالاجماع والنصوص

الكلام في الحرج وبعض الوجوه المذكورة في كلمات الأعيان

الوجه المختار لعدم منجزية الشبهة المحصورة

الكلام في المخالفة القطعية للشبهة غير المحصورة

إذا قوى احتمال الحرام

ضابط غير الشبهة المحصورة

لو شك في تحقق ضابط الشبهة غير المحصورة

لا يلغى حكم الشك في الشبهة غير المحصورة

العاشر: في الشبهة الوجوبية المحصورة

التمسك بالاستصحاب الموضوعي في الشبهة الوجوبية المحصورة

الاحتياط في العبادة في موارد الشبهة الوجوبية المحصورة

التردد في الشرط في الشبهة الوجوبية المحصورة

الشبهة غير المحصورة إذا كانت وجوبية

الفصل الرابع: في الدوران بين الأقل والأكثر الارتباطيين

المعيار في الارتباطية

الكلام في مقامين.. الأول: في الشك في دخل شيء في المكلف به وفيه مسألتان.. الأولى: في الشك في أخذ شيء في المكلف به جزءا أو شرطا مع الكلام في مقتضى الأصل العقلي

الكلام في العلم الإجمالي

قاعدة الاشتغال بالأقل

شبهة الغرض

الكلام في إجمال العنوان

الكلام في مقتضى الاستصحاب

المسألة الثانية: في الدوران بين التعيين والتخيير العقليين

الكلام في الأصل العقلي

الكلام في الأصل الشرعي

تنبيهات الأول: في الشبهة التحريمية

الثاني: في الشبهة الموضوعية

الكلام في اللباس المشكوك

الثالث: في الشك في القاطعية

الرابع: في الشك في الركنية

عموم الكلام في الشروط

النقيصة العمدية

النقيصة السهوية، مع الكلام في صور دخل الجزء من حيثية النسيان

اشتراك التكليف بين العامد والناسي مع إطلاق الخطاب

لو لم يكن للخطاب إطلاق

مقتضى الأدلة الاجتهادية والأصول العملية مع الشك في عموم الجزئية

الكلام في الزيادة مع الكلام في مقتضى الأصل العملي

الخامس: في تعذر الجزء أو الشرط

الكلام في مقتضى الاستصحاب

الكلام في جريان أصل البراءة

الكلام في قاعدة الميسور مع الكلام في حديث الرفع

نصوص القاعدة، مع الكلام في سندها ودلالتها

المقام الثاني: في الدوران بين التعيين والتخيير الشرعيين

أقسام التخيير، وصور الدوران بين التعيين والتخيير

حقيقة الواجب التخييري

الاستدلال على الأقوال في المسألة

تنبيهات الأول: في تعذر ما يدور أمره بين الوجوب التعييني والتخييري

الثاني: في دوران الشيء بين كونه عدلا وكونه مسقطا

الكلام في الائتمام مع تعذر القراءة

الثالث: في دوران الأمر بين والتخيير ووجوب الجمع

الرابع: في دوران الأمر بين التعيين والتخيير في الحجية ومقام الامتثال

تذنيب: في تردد التكليف بين العيني والكفائي

خاتمة: في جريان الأصول في الأحكام غير الالزامية

الشك في أصل الحكم غير الالزامي

الدوران بين الأقل والأكثر في الحكم الالزامي

العلم الاجمالي بالحكم غير الالزامي

الدوران بين محذورين في الحكم غير الالزامي

المحكم في أصول الفقه - آية الله العظمى السيد محمد سعيد الطباطبائي الحكيم - ج ٤ - الصفحة ٧ - تقديم الأصول على الحجج

المقصد الثاني في الأصول العملية

(٧)