المحكم في أصول الفقه - آية الله العظمى السيد محمد سعيد الطباطبائي الحكيم - ج ٤ - الصفحة ١٦٠ - الاحتياط في العبادات

الاهتمام بالواقع، والحث على الانقياد فيه، فيعم الاخبار الذي لا ينتهي إليه صلى الله عليه وآله، عملا بإطلاق النصوص المذكورة.
سابعها: قال الآشتياني قدس سره في حاشيته على الرسائل: (ذكر غير واحد أنه كما يتسامح في السنن يتسامح في القصص والمواعظ والفضائل. بل استظهر مما عرفت عن الشهيد قدس سره في الذكرى أن اخبار الفضائل يتسامح فيها عند أهل العلم، كونه مسلما عن القائلين بالتسامح، وعن ثاني الشهيد ين في الدراية التصريح به، حيث قال: جواز الأكثر العمل بالخبر الضعيف في القصص والمواعظ وفضائل الأعمال، لا في صفات الله تعالى وأحكام الحلال والحرام.
وهو حسن حيث لم يبلغ الضعف حد الوضع والاختلاق).
أقول: لا يبعد أن يكون المراد بالتسامح فيها هو التسامح في نقلها من دون نسبتها إلى الرواية، فلا يتقيد بثبوتها بطرق معتبرة، كما عليه ديدن الوعاظ وخطباء المنبر الحسيني في عصورنا هذه.
ولكن الوجه فيه غير ظاهر مع ما هو المفروغ عنه ظاهرا من حرمة الاخبار من دون علم.
وأما الاستدلال عليه بنصوص المقام - كما يظهر من الآشتياني - بتقريب:
أن الاخبار بها إخبار عن ترتب الثواب على نقلها، بضميمة استحباب نقل ما هو الحق منها، لما فيه من حفظ الحق وإشاعته وترويجه وتأييده.
ففيه: - مع ابتنائه على شمول النصوص للاخبار عن الموضوعات الخارجية التي يترتب الثواب عليها. واختصاصه بما يستحب حفظه وإشاعته وتدوينه لو كان حقا، كفضائل أهل البيت عليهم السلام ومصائبهم ومخازي أعدائهم ونحوها، دون مطلق القصص والفضائل - أن نصوص المقام - كما تقدم في الامر الرابع - لا تشمل مورد تنجز احتمال الحرمة، كما في المقام، لما عرفت من عموم حرمة الاخبار من دون علم.