أجود التقريرات - تقرير بحث النائيني ، للسيد الخوئي - ج ٢ - الصفحة ٩١

اللغوي في تعيين الأوضاع كالبحث عن الرجال لتعيين الصغرى في باب السند من المبادي لكن حيث إن البحث عن الرجال له علم مخصوص فلا يتكلم عنه في علم الأصول (وأما البحث) عن حجية قول اللغوي فلم يكن معنونا في محل آخر فيبحث عنه في علم الأصول وسيجئ الكلام في ذلك إن شاء الله تعالى (وأما البحث) في القسم الثاني فما كان منه مذكورا في علم آخر كما ذكر البحث عن جملة مما يفيد الحصر في علم المعاني فهو والا فيذكر في علم الأصول لكونه من المبادي أيضا وقد أشبعنا الكلام في هذا القسم في الجزء الأول من هذا الكتاب فراجع ثم إن ظهور لفظ في معنى قد يكون باعتبار دلالته على معناه الافرادي المسماة بالدلالة التصورية (وأخرى) باعتبار الدلالة على المعنى التركيبي المسماة بالدلالة التصديقية (أما) الدلالة التصورية فلا ريب في أنها تابعة للعلم بالوضع وليس لعدم القرينة في الكلام دخل فيها أصلا فالعالم بوضع لفظ خاص لمعنى مخصوص ينتقل عند سماعه إلى ذلك المعنى ولو نصب المتكلم قرينة على عدم ارادته (وأما) الدلالة التصديقية فهي بمعنيين فإنها تارة بمعنى ظهورا للفظ فيما قاله المتكلم بحيث لو أراد السامع النقل بالمعنى لفعل وأخرى بمعنى ظهور الكلام فيما أراده بحيث يكون حجة قاطعة للعذر أما الدلالة التصديقية بالمعنى الأول فلا ريب في أنها تتقوم بعدم ما يكون قرينة في الكلام أو يحتمل قرينيته إذ بوجود القرينة المتصلة ينقلب الظهور التصديقي إلى ما يقتضيه القرينة وبوجود ما يصلح للقرينية لا ينعقد للكلام ظهور أصلا ويكون من المجملات (وأما) القرينة المنفصلة فهي لا تكون هادمة لهذا الظهور بل يهدم المرتبة الثانية من الدلالة التصديقية وهي مرتبة الحجية والكشف عن مراد المتكلم واقعا وقد أوضحنا ذلك في بعض مباحث العموم والخصوص فراجع (إذا تمهد) ذلك فاعلم أن أصل حجية الظهور في الجملة مما هو مسلم بين الكل وعليه يدور المدنية والالتيام بين الأنام وإنما وقع الاشكال في بعض جزئياته (فمنهم) من أشكل في حجية ظواهر الكتاب بخصوصها (ومنهم) من قيد حجية الظواهر بمن قصد افهامه دون غيره (ومنهم) من قيدها بوجود الظن بالوفاق أو بعدم الظن بالخلاف فينبغي عقد البحث في مقامات ثلاثة (أما المقام) الأول فالمخالف فيه الأخباريون الذين ادعوا عدم حجية ظواهر الكتاب والسند لهم في ذلك أمران (الأول) الأخبار المتواترة الواردة في المقام وقد أنهاها في الوسائل إلى مأتين وخمسين حديثا (الثاني) العلم الاجمالي بوجود مخصصات ومقيدات وقرائن منفصلة في الاخبار المروية عن الأئمة