أو الطهارة التي هي شرط لصحة الصوم حيث لا يمكن الامر بهما في ضمن الامر بالعبادة أو الصوم فلا بد من الامر بهما بالخصوص تتميما للجعل الأول فالخطاب بهما وان لم يكن خطابا غيريا مترشحا من الخطاب الآخر إلا أنه لأجل رعاية الخطاب الآخر وهو الامر بالعبادة أو الصوم فلا محالة لا يكون خطابا نفسيا ناشئا عن تعلق غرض بمتعلقه (ومنها) ما يكون لأجل انه لولاه لزم فوات الواجب لأجل توقفه على مقدمات خارجية دخيلة في القدرة عليه نظير السير في الحج فان زمان الواجب لتأخره وعدم امكان ايجابه فعلا حتى يترشح منه وجوب مقدماته لا بد من ايجاب مقدماته ليتمكن المكلف من ايجاده في ظرفه فلو لم يجب السير قبل وجوب الحج لما وصل المولى إلى غرضه لجواز ترك المقدمة فعلا وعدم تمكن المكلف من امتثال الواجب في ظرفه فيجب السير لا محالة رعاية للتكليف بالحج فيكون واجبا لأجل واجب آخر (ومنها) ما يكون لأجل انه لولاه لما وصل المكلف إلى خطاب المولى حتى ينبعث عنه من دون مدخلية له في القدرة على متعلقه وهذا كوجوب الفحص فإنه لأجل رعاية التكاليف الواقعية وايصالها إلى المكلف من دون مدخلية له في القدرة على متعلقاتها ويلحق بذلك وجوب الاحتياط بل مطلق الطرق والأصول المحرزة ويسمى هذا القسم من المتمم للجعل بالوجوب الطريقي وقد ذكرنا تفصيل الكلام في أقسام المتمم للجعل في مبحث مقدمة الواجب فراجع والغرض من التعرض في المقام انما هو بيان الفارق بينها على اختلافها وبين الواجب النفسي كما عرفت (إذا عرفت) ذلك فنقول إذا كان توهم ترتب العقاب على مخالفة وجوب الفحص والتعلم ناشئا عن توهم وجوبهما نفسا كما نسب إلى المحققين المذكورين (قدهما) فقد ظهر فساده وان وجوبهما ليس إلا طريقيا لأجل رعاية الواقع والوصول إليه وإن كان لتوهم ان وجوبهما، وإن كان طريقيا الا ان مخالفة الخطاب الطريقي توجب العقاب كمخالفة الخطاب النفسي كما نسب إلى المشهور أو الأشهر ففساده أوضح لان الايجاب الطريقي إن كان في موارد الامارات والأصول المحرزة فقد عرفت في بعض مباحث القطع انه ليس المجعول فيها الا جعل الوسطية في الاثبات ونفس صفة المحرزية فحالها حال العلم في أنه لا يترتب على مخالفتها عقاب الا عند مصادفتها للواقع على المختار عندنا من عدم استحقاق المتجري للعقاب وإن كان في موارد ايجاب الاحتياط أو وجوب الفحص التي لا يخرج الواقع عن مجهوليته في تلك الموارد بايجابهما بل هو على ما هو عليه من المجهولية وغير متصف بصفة

(٣٣٠)