أجود التقريرات - تقرير بحث النائيني ، للسيد الخوئي - ج ٢ - الصفحة ٧٠

نختار الشق الثاني قولك انه مستلزم للدور نجيب عنه تارة بالنقض بباب العبادات فإن الالتزام بكون المصالح فيها ثابتة لنفس الأوامر ينافي مذهب العدلية والالتزام بكونها في الافعال يستلزم الدور فإن الفعل فيها من دون الامر يقع تشريعا محرما فكيف يمكن أن يكون مشتملا على مصلحة ملزمة بل المصلحة الملزمة متفرعة على نفس الامر فتوقف الامر عليها كما هو مقتضى مذهب العدلية مستلزم للدور فما يكون التفصي به هناك يتفصى به في المقام أيضا واخرى بالحل في كلا المقامين وتوضيح ذلك انما هو ببيان مقدمة وهي ان الحجية لها مراتب ثلاث (الأولى) مرتبة جعلها وصرف انشائها لشئ وهذه المرتبة من الحجية كانشاء بقية الاحكام لا تتوقف على علم واحراز من المكلف أصلا (الثانية) مرتبة احرازها ووصولها إلى المكلف موضوعا وحكما التي بها يكون الأحكام الواقعية واصلة إلى المكلف ويكون الحجة وسطا لاثبات متعلقها (الثالثة) مرتبة الاستناد إليها في مقام العمل وهذه المرتبة هي التي توجب معذورية المكلف عند مخالفته للأحكام الواقعية وسيأتي في بحث البراءة والاشتغال ان مجرد وجود طريق معتبر على خلاف الحكم الواقعي مع عدم احراز المكلف أو مع عدم الاستناد إليه لا يوجب المعذورية فلو احتمل التكليف واقتحم في الشبهة قبل الفحص وصادف احتماله للواقع لعوقب على مخالفته وإن كان هناك طريق دل على إباحة الفعل بحيث لو تفحص المكلف عنه لظفر به وكذلك لو كان ذلك الطريق واصلا إلى المكلف ولكن لم يستند المكلف إليه في مقام العمل بل اقتحم الشبهة لعدم مبالاته بمخالفة التكليف الواقعي فإذا كانت المعذورية دائرة مدار المرتبة الثالثة فلا بأس بكون المصلحة السلوكية قائمة بهذه المرتبة أيضا دون نفس الفعل حتى يلزم التصويب ودون الامر حتى ينافي مذهب العدلية (إذا عرفت) ذلك فنقول كما أن معنى توقف الأوامر العبادية على وجود المصلحة في متعلقاتها على مذهب العدلية ليس كون الفعل في حد ذاته مشتملا على مصلحة ملزمة من قطع النظر عن الامر ضرورة انه يقع حينئذ تشريعا محرما كما عرفت بل معناه ان في ذوات الافعال مصالح ملزمة هي مقتضيات نفس الافعال لكنها لا تتحقق في الخارج إلا بعد ورود الامر وصدورها بداع قربي فهي في مرتبة الاقتضاء علل للأوامر وداعية إلى جعلها وفي مرتبة فعليتها وتحققها متوقفة عليها فلا دور فكذلك المصلحة السلوكية القائمة بالمرتبة الثالثة من الحجة هي علة لجعل الطريق في مرتبة الاقتضاء ومتوقفة عليه خارجا في مرتبة التحقق والفعلية فجهة التوقف في كل منهما مغايرة لجهة التوقف في