أجود التقريرات - تقرير بحث النائيني ، للسيد الخوئي - ج ٢ - الصفحة ٥١٩

أولا ثم ملاحظة النسبة بين الباقي والخاص الآخر فلا بد من التخصيص بهما (نعم) إذا لم يبق للعام مورد بعد التخصيص بهما فلا محالة تكون المعارضة بين العام وبين مجموع المخصصات بالتباين فلابد من ملاحظة الترجيح أو التخيير (ومنه يظهر الحال) فيما إذا كانت النسبة بين الخاصين العموم من وجه أيضا فلابد من التخصيص بالمجموع إلا مع عدم بقاء المورد للعام فيلاحظ الترجيح أو التخيير وأما إذا كانت النسبة بين الخاصين العموم والخصوص المطلق كما إذا كان المخصصان قوله لا تكرم البغداديين منهم ولا تكرم العالم الفاسق البغدادي (فربما يتوهم) فيه ان العام يخصص أولا بأخص الخاصين ثم تلاحظ النسبة بين الباقي والخاص الآخر فربما تنقلب النسبة إلى العموم من وجه (ولكنه توهم فاسد) فإن كون النسبة بين الخاصين عموما وخصوصا مطلقا مع اتحاد نسبتهما إلى العام لا يوجب تقدم أحدهما في مقام اخذ النسبة وبيان أخص الخاصين في مقابل الآخر لا يوجب حصر التخصص به بل يمكن أن يكون بيانه مستقلا لأجل الاهتمام به أو لخصوصيات أخر (وبالجملة) حيث إن نسبة العموم إلى كل منهما على حد سواء فلا تكون كاشفيته نوعية إلا فيما عداهما فلا بد من التخصيص بكل منهما " نعم " لو كان أخص الخاصين متصلا بالعام وموجبا لتعنون العام بغيره في مقام الظهور التصديقي فلا محالة تلاحظ النسبة بينه بما له من الظهور وبين الخاص الآخر وقد تكون النسبة هو العموم من وجه والفرق بين المخصص المتصل والمنفصل هو ان المخصص المتصل يوجب انعقاد الظهور التصديقي فيما قاله المتكلم في غير العموم من أول الأمر ويتوقف انعقاد الظهور فيما اراده على عدم ورود المخصص وغيره من القرائن المنفصلة عليه ومن المفروض ان المخصص الآخر لا يصلح للقرينية بنفسه لعدم كون النسبة بينهما عموما وخصوصا مطلقا وهذا بخلاف المخصص المنفصل فإن المفروض فيه انعقاد الظهور التصديقي في العموم ويتوقف انعقاد الظهور في المراد على عدم ورود المخصص عليه وكل من الخاصين صالح للقرينية وموجب لانقلاب الظهور عما كان عليه إلى غيره (ومن هنا) يظهر انه لا فرق في انقلاب النسبة في فرض اتصال المخصص بالعام بين ما إذا كان هناك عام آخر غير متصل به الخاص وبين عدمه ضرورة ان العام الآخر بعد وجود العام المخصص بالمتصل لا يكون حجة في غير ما يكون العام المتصل حجة فيه فلا محالة يكون الظهور فيه منقلبا قبل ملاحظة التعارض بينه وبين المخصص الآخر فلابد من ملاحظة التعارض بينه بعد التخصيص بالمتصل وبين الخاص الآخر فتنقلب النسبة إلى العموم من وجه كما هو ظاهر وإن شئت قلت إن نسبة