أجود التقريرات - تقرير بحث النائيني ، للسيد الخوئي - ج ٢ - الصفحة ٥١

الأصل غير متكفل للتنزيل فلا مانع من جريان الأصل فيها وهذا كما إذا علم اجمالا بملكية أحد المالين له أو بزوجية إحدى الامرأتين له أو بمهدورية دم أحد الشخصين فان الأصول الجارية في تلك الموارد وهي أصالة حرمة التصرف في الأموال وأصالة حرمة ترتيب آثار الزوجية وأصالة حرمة القتل غير متكلفة للتنزيل حتى يلزم من جريانها المناقضة للمعلوم بالاجمال الموجود في مواردها ولا العلم الاجمالي مثبت للتكليف فيها حتى يلزم من الأصول الجارية المخالفة له مخالفة عملية فكلا المحذورين المذكورين مرتفعان في هذه الصورة واما بقية الصور فالمحذور من جريان الأصل في بعضها لزوم المخالفة العملية فقط وفي بعضها خصوص لزوم التناقض وفي بعضها كلاهما معا ففيما كان الأصول الجارية في أطراف العلم الاجمالي من الأصول النافية ولكنها لم تكن من الأصول المحرزة كما إذا علم بوقوع قطرة من البول في أحد الإنائين الغير المعلوم حالتهما السابقة فيلزم من اجرائها تجويز المخالفة القطعية ليس الا إذ المفروض ان الأصل القابل للجريان في أطراف العلم في المثال ليس إلا أصالة الطهارة وحيث انها ليست من الأصول المحرزة فلا تكون مناقضة للنجاسة المعلومة اجمالا إلا أنه يلزم من جريانها في كل من الطرفين تجويز المخالفة القطعية للنجاسة المعلومة في البين اجمالا وفيما إذا كانت الأصول من الأصول المثبتة وكانت من الأصول المحرزة أيضا فيلزم من اجرائها في أطراف العلم الاجمالي التناقض ليس الا كما إذا علم بطهارة أحد الإنائين المعلوم نجاستها سابقا فان الحكم ببقاء نجاسة كل من الإنائين وان لم يلزم منه مخالفة عملية لتكليف معلوم إلا أنه يناقض الحكم بالطهارة المعلومة في البين اجمالا فلا يكون قابلا للتعبد في نظر المكلف فلا يمكن جعله وفيما إذا كانت من الأصول المحرزة النافية للتكليف كما إذا علم بنجاسة أحد الإنائين المعلوم طهارتهما سابقا فيلزم من جريانها في الأطراف المناقضة وتجويز المخالفة القطعية معا ثم إن ترتب تجويز المخالفة القطعية على جريان الأصل في أطراف العلم الاجمالي فيما إذا كان نافيا للتكليف المعلوم في البين وبطلان هذا اللازم من الوضوح بمكان لا يحتاج معه إلى بيان واما لزوم التناقض من جريان الأصول المحرزة في أطراف العلم الاجمالي فربما يقال بعدمه نظرا إلى أن مجرى الأصل إنما هو كل واحد واحد من الأطراف المفروض عدم العلم بتحقق المعلوم بالاجمال فيه فمرتبة جعل الحكم الظاهري محفوظة والمناقضة اللازمة من مخالفة مفاد الأصول للمعلوم بالاجمال هي المناقضة المتحققة في موارد الشبهات البدوية أيضا نعم لو كان كل واحد من الأطراف بحيث علم تحقق