أجود التقريرات - تقرير بحث النائيني ، للسيد الخوئي - ج ٢ - الصفحة ٥٠٣

منهما على تقدير وجود موضوعه الذي من جملة قيوده قدرة المكلف على ايجاد متعلقه بل المنافاة إنما هي في مقام الفعلية فإن صرف القدرة في كل من الواجبين عجز المكلف عن الآخر فلا يعقل فعليتهما معا فالتنافي إنما هو في مقام الفعلية ليس إلا (ومن ذلك) يظهر ان التزاحم انما يتحقق في موارد عدم القدرة غالبا وتحققه لا من جهة عدم القدرة نادر جدا وسيجئ بيانه انشاء الله تعالى (الثانية) ان الحاكم بالترجيح أو التخيير في باب التزاحم هو العقل فإن التزاحم انما هو في مقام الامتثال لا الجعل كما عرفت وهذا بخلاف باب التعارض فإن مقتضى القاعدة فيه على المختار من كون الحجية من باب الطريقية هو التساقط كما ستعرف فيكون التخيير أو التعيين من جهة التعبد الشرعي (الثالثة) ان التقديم في باب التعارض مع انحفاظ موضوع الآخر كما في تعارض دليل وجوب إكرام العلماء مع دليل حرمة إكرام العالم الفاسق فإن تقديم الثاني على الأول لا يوجب رفع الموضوع بل يكون العالم الفاسق بما هو كذلك خارجا عن دليل الوجوب ومحكوما بحرمة الاكرام وهذا بخلاف باب التزاحم فإن تقدم أحد الحكمين على الآخر يوجب عدم تحقق موضوع الآخر لما عرفت من أن صرف القدرة في أحدهما يوجب سلب القدرة عن الآخر فيكون عدم الحكم من جهة عدم القدرة المأخوذة في موضوعه (الرابعة) ان الترجيح في باب التعارض إنما يكون بأقوائية السند أو الدلالة كما ستعرف (وهذا) بخلاف باب التزاحم فإن الترجيح فيه يكون بأمور (خمسة) مترتبة أجنبية كلها عن مرجحات باب التعارض (الأول) أن يكون أحد الواجبين موسعا والآخر مضيقا فان المضيق يتقدم على الموسع لا محالة فإن الموسع بالنسبة إلى خصوص فرده المزاحم مع المضيق بلا اقتضاء وهذا بخلاف المضيق فإنه مقتض بالنسبة إلى خصوص هذا الفرد ومعلوم ان ما لا اقتضاء فيه لا يصلح للمزاحمة مع ما فيه الاقتضاء فيكون ما فيه المقتضي معجزا مولويا عن غيره ويلحق به ما إذا وقع التزاحم بين أحد افراد الواجب التخييري مع واجب تعييني فيقدم فيه الواجب التعييني فيخرج الفرد المزاحم عن افراد التخيير (الثاني) أن تكون القدرة المعتبرة في أحد الحكمين عقلية وغير معتبرة في الملاك وإنما كان اعتبارها في الخطاب من جهة حكم العقل بقبح خطاب العاجز وفي الآخر شرعية ودخيلة في ملاكه فإن ما اعتبر القدرة فيه عقلا يتقدم على ما اعتبر فيه شرعا والوجه فيه ظاهر فإن تمامية الملاك في الثاني تتوقف على تحقق القدرة الشرعية فيه والخطاب الغير المشروط بالقدرة شرعا صالح لرفع القدرة عنه فيكون معجزا مولويا