أجود التقريرات - تقرير بحث النائيني ، للسيد الخوئي - ج ٢ - الصفحة ٤٨٧

(وقد أفاد) شيخنا العلامة الأنصاري (قده) في المقام ما عبارته ان لفعل النائب عنوانين أحدهما من حيث إنه فعل من أفعال النائب ولذا يجب عليه مراعاة الاجزاء والشروط وبهذا الاعتبار يترتب عليه جميع آثار صدور الفعل الصحيح منه مثل استحقاق الأجرة وجواز استيجاره ثانيا بناء على اشتراط فراغ ذمة الأجير في صحة استيجاره ثانيا والثاني من حيث إنه فعل للمنوب عنه حيث إنه بمنزلة الفاعل بالتسبيب أو الآلة وكان الفعل بعد قصد النيابة والبدلية قائما بالمنوب عنه وبهذا الاعتبار يراعى فيه القصر والاتمام في الصلاة والتمتع والقران في الحج والترتيب في الفوائت والصحة من الحيثية الأولى لا يثبت الصحة من هذه الحيثية الثانية بل لابد من احراز صدور الفعل الصحيح عنه على وجه التسبيب (انتهى) وهذا الذي افاده (قده) لا يرجع إلى محصل فإنه مضافا إلى ما ذكرناه في بحث التعدي والتوصلي من عدم رجوع حقيقة النيابة إلى الفعل التسبيبي بل هي عبارة عن الفعل بقصد فراغ ذمة الغير سواء كانت تبرعية أو معاوضية أنه إذا أحرز قصد النائب فراغ ذمة الغير من عمله فالفعل بهذا العنوان أمر مشكوك في صحته وفساده فيحكم بالصحة من جهة أصالة الصحة وان لم يحرز ذلك فلا موضوع لها حتى يحكم بصحته (فما افاده) قده من التفكيك بين الآثار والحكم باستحقاق النائب للأجرة وعدم فراغ ذمة المنوب عنه عند الشك في صحة العمل وفساده (من الغرائب) إذ مع احراز قصد النيابة في العمل يحكم بصحة العمل بالأصل ويترتب عليه استحقاق الأجرة وفراغ ذمة المنوب عنه لان موضوع الفراغ كموضوع الاستحقاق ليس الا صدور الفعل الصحيح من النائب بما هو كذلك ومع عدم احرازه لا يحكم بشئ من الاستحقاق والفراغ لعدم احراز موضوعهما حتى يحكم بصحته بالأصل (ثم لا يخفى) انه وان صح الاعتماد على اخبار النائب عن قصده بل عن مطلق فعله بلا اشكال ولا خلاف إلا أنه وقع الاشكال في أنه مشروط بالوثوق أو بالعدالة أو غير مشروط بشئ بل يصح الاعتماد على خبره مطلقا (الذي ينبغي) ان يقال هو انه لا دليل على حجية قول النائب على اطلاقه كما أنه لا دليل على اعتبار خصوص العدالة من حيث موضوعيتها بل لم يثبت اعتبارها في شئ من الموارد الا من حيث الطريق في غير البينة ولذا اكتفينا بالوثوق في الاخبار الحاكية عن الاحكام الكلية أيضا فيكون المدار على تحقق الوثوق سواء كان المخبر متصفا بصفة العدالة أم لم يكن فإذا أحرز أصل العمل وقصد النائب بالاخبار وشك في صحته من جهات أخرى فيحكم بالصحة من جهة الأصل (الجهة الخامسة) في بيان ان أصالة الصحة هل هي من الامارات أو من الأصول