أجود التقريرات - تقرير بحث النائيني ، للسيد الخوئي - ج ٢ - الصفحة ٤٦٦

لحاظ الجزء بنفسه كما هو مورد قاعدة التجاوز يصدق انه تجاوز عن محله فلا يعتنى بالشك وباعتبار لحاظ المركب بما هو يصدق انه لم يتجاوزه فيجب عليه التدارك فيلزم التدافع من جهة الاعتبارين (فإن قلت) إذا كان كل من قاعدتي التجاوز والفراغ مغايرة للأخرى فيلزم التدافع أيضا إذ بمقتضى قاعدة التجاوز قد تجاوز عن محل الجزء المشكوك وبمقتضى قاعدة الفراغ لم يتجاوز عن المركب فلزوم التدافع من آثار جعل القاعدتين سواء كان بجعل واحد أو بجعلين (قلت) إذا كان جعل قاعدة التجاوز مغايرا لجعل قاعدة الفراغ فلا محالة تكون قاعدة التجاوز حاكمة على قاعدة الفراغ فإن الشك في صحة العمل وفساده في مفروض الكلام مسبب عن الشك في وجود الجزء المشكوك وعدمه فإذا حكم بمقتضى قاعدة التجاوز بوجود الجزء فلا يبقى شك في صحة العمل وفساده فالتدافع بوحدة الجعل ليس إلا (فإن قلت) لا فرق في حكومة أحد الأصلين على الآخر بين ما إذا كانا مجعولين كحكومة الاستصحاب على البراءة وبين ما إذا كانا مجعولين بجعل واحد كما في حكومة أحد الاستصحابين على الآخر فإذا كان شمول القاعدة لمورد التجاوز عن الجزء موجبا لعدم التدافع من جهة حكومته على قاعدة الفراغ فلا يفرق بين الجعل الواحد والجعلين (قلت) حكومة أحد الأصلين المجعولين بجعل واحد على الآخر تتوقف على كون المورد في حد ذاته قابلا لجريان كل منهما وكون فعلية الجريان في أحدهما مانعا على الجريان في الآخر لارتفاع موضوعه به كما في موارد الأصل السببي والمسببي ولو كانا من سنخ واحد ومحل الكلام ليس من هذا القبيل إذ جريان قاعدة الفراغ فرع الفراغ عن العمل وهو غير متحقق في مفروض المثال فقبل الفراغ لا موضوع لجريان القاعدة حتى يتكلم في حكومة قاعدة التجاوز عليها بل المتحقق فيه هو عكس القاعدة ولا ريب انه مع اتحاد الكبرى المجعولة ولحاظ الجزء أمرا مستقلا عند لحاظ المركب بما هو يندرج مفروض المثال في القاعدة وعكسها باعتبارين وأين هذا من حكومة أحد الأصلين على الآخر (وبالجملة) حكومة بعض افراد الأصل على البعض الآخر وإن كانت مما لا ينكر إلا أنه ليس في المقام فردان من الأصل بل اعتباران في مورد واحد يكون المورد داخلا في نفس القاعدة باعتبار وفي عكسه بالاعتبار الآخر ولا معنى لدعوى حكومة أحد الاعتبارين على الآخر وهذا بخلاف ما إذا كان هناك قاعدتان مجعولتان على نحو الاستقلال فإن الشك في مفروض المثال داخل في كل من القاعدتين في حد ذاته لكن شمول قاعدة التجاوز له يمنع عن شمول القاعدة الأخرى له باعتبار عكسه بالحكومة