أجود التقريرات - تقرير بحث النائيني ، للسيد الخوئي - ج ٢ - الصفحة ٤٣٣

انفصل زمان اليقين من زمان الشك فاحتمال وجود كل منهما في الزمان الثاني الذي هو زمان العلم بتحقق أحدهما مانع عن احراز اتصال زمان اليقين بالعدم في كل منهما الذي هو الزمان الأول بزمان الشك الذي هو الزمان الثالث ولعل هذا هو مراد المحقق صاحب الكفاية (قده) من عدم احراز اتصال زمان اليقين بزمان الشك في مفروض المقام (قلت) قد ذكرنا مرارا انه لا يعتبر في الاستصحاب تقدم زمان اليقين على زمان الشك فلو شك في عدالة زيد يوم الجمعة ثم علم يوم السبت بعدالته يوم الخميس فلا ريب في جريان الاستصحاب كما أنه لو حصل اليقين والشك في زمان واحد مع تقدم زمان المتيقن على المشكوك يجري الاستصحاب أيضا فإذا لم يكن تقدم زمان اليقين على الشك معتبرا في جريانه فأي وقع لعدم اتصال زمان حدوث الشك بزمان حدوث اليقين (نعم) عدم انفصال زمان اليقين عن زمان الشك باليقين بانتقاض الحالة السابقة في بعض الأزمنة مانع عن جريانه ولكنه غير متحقق في المقام كما عرفت فزمان حدوث الشك في المقام وإن سلمنا كونه هو الزمان الثالث من الأزمة المفروضة إلا أن متعلقه هو بقاء عدم الموت مثلا إلى زمان اسلام الوارث المعلوم حدوثه في الزمان الثاني أو الثالث فاحتمال حدوث كل منهما في الزمان الثاني الذي هو زمان العلم بحدوث أحدهما هو الموجب لاتصال زمان اليقين بالشك بالمعنى الذي ذكرناه لا انه مانع منه كما توهم (وعلى كل حال) فقد ظهر مما ذكرناه عدم الفرق في جريان الاستصحابين مع قطع النظر عن تعارضهما بين ما إذا علم بتقدم أحد الحادثين على الآخر أو لم يعلم ذلك بأن احتمل مقارنتهما فإن وجود كل منهما في ظرف تحقق الآخر يكون مشكوكا فيه لا محالة فيستصحب عدمه ويلتئم الموضوع المركب منه ومن وجود الآخر بضم الوجدان إلى الأصل (هذا كله) في ما إذا شك في بقاء الحالة السابقة على العلم بحدوث كل واحد من جزئي الموضوع المركب (واما) إذا علم حدوث أمرين وارتفاع الأول منهما بالثاني وشك في المتقدم والمتأخر منهما كما في الطهارة والنجاسة أو الطهارة والحدث (فهل يلحق ذلك) بالموضوعات المركبة فيجري الأصل في مجهول التاريخ دون معلومه أولا (وجهان) ظاهر كلام شيخنا العلامة الأنصاري (قده) هو الالحاق والمختار عندنا عدمه (وتوضيح المقام) هو أن الحادثين المتضادين إما أن يكون تاريخ أحدهما معلوما دون الآخر أو يكون تاريخ كليهما مجهولا (اما مع الجهل) بتاريخهما (فربما يقال) بعدم جريان الاستصحاب في شئ منهما نظرا إلى عدم احراز اتصال زمان اليقين بالشك بالتقريب المتقدم