(هذا) إذا كان الشك في البقاء بالنسبة إلى اجزاء الزمان (واما) إذا كان بالإضافة إلى حادث آخر كما إذا علم بحدوث موت المورث واسلام وارثه وشك في تقدم أحدهما على الآخر أو مقارنتهما (ففي) جريان الاستصحاب في كل منهما أو عدم جريانه كذلك أو التفصيل بين ما إذا علم تاريخ أحدهما فلا يجري الاستصحاب فيه ويجري في مجهول التاريخ فيحكم بعدم تحقق موضوع الإرث عند معلومية تاريخ الموت والشك في تقدم الاسلام عليه وتأخره وتحققه فيما إذا علم تاريخ الاسلام وشك في تقدم الموت عليه وبين ما إذا جهل تاريخهما معا فلا يجري الاستصحاب فيها بالتعارض وجوه (والحق هو التفصيل) وفاقا لشيخنا العلامة الأنصاري (قده) وقبل الخوص في المقصود لابد من تنقيح محل النزاع حتى يتضح الحال إن شاء الله تعالى (فنقول) قد ذكرنا في بحث العموم والخصوص ان الموضوع المركب من جزءين إما أن يكون مركبا من العرض ومحله أو من عرضين لمحل واحد أو لمحلين أو من جوهرين أو من جوهر وعرض غير قائم به اما في الصورة الأولى فحيث ان وجود العرض في نفسه عين وجوده لموضوعه فلا محالة يكون أحد الجزءين مأخوذا نعتا للآخر اما بنحو مفاد كان الناقصة أو بنحو مفاد ليس الناقصة والعرض بنفسه وإن كان من الموجودات الخارجية ويمكن اعتبار وجوده النفسي موضوعا لحكم إلا أنه إذا اخذ جزء لموضوع كان جزؤه الآخر ما هو محل العرض فلابد وان يؤخذ العرض في الموضوع بوجوده النعتي ليس إلا مثلا إذا اخذ العالم وعدالته موضوعا لوجوب الاقتداء به فلا محالة يكون اتصاف العالم بالعدالة هو الدخيل في الموضوع لا نفس العدالة بوجودها النفسي إذ لو كان نفس العدالة دخيلة في الموضوع فجزؤوه الآخر وهو محله حيث إنه في نفسه ينقسم إلى العادل والفاسق وقد ذكرنا في بعض المباحث السابقة ان كل موضوع ينقسم إلى قسمين في مرتبة سابقة على ورود الحكم عليه لابد وأن يكون اخذه موضوعا لذلك الحكم في مقام الجعل والثبوت بنحو الاطلاق أو بنحو التقييد إذ لا يعقل الاهمال في الواقعيات من الملتفت إلى الانقسام اما ان يؤخذ مقيدا بكونه عادلا أو مقيدا بضده أو مطلقا بالإضافة إليهما والأول هو المطلوب من أن لازم اخذ العرض جزء للموضوع هو اخذه بنحو مفاد كان الناقصة إذا كان الجزء الآخر هو محله والثاني والثالث غير معقول ومناف لاخذ العدالة في الموضوع (واما في بقية الصور) فأخذ أحد الجزأين نعتا للآخر غير متصور إذ لا معنى لكون جوهر نعتا لجوهر آخر أو العرض نعتا لعرض آخر متى فيما إذا

(٤٢٤)