أجود التقريرات - تقرير بحث النائيني ، للسيد الخوئي - ج ٢ - الصفحة ٣٥

القبح ولا يمكن فيه الانفكاك أصلا وهذا كالعدل والظلم فإنهما مع بقائهما على عنوانهما يستحيل ان يتغيرا عما هما عليه (نعم) يمكن أن يكون بعض العناوين مخرجا للشئ عن كونه عدلا أو ظلما كما في ضرب اليتيم فإنه إذا كان بعنوان التأديب يخرج عن كونه ظلما ويكون عدلا في حقه لا انه يتصف بالحسن مع بقائه على كونه ظلما وكما في حكم الشارع بأخذ المال من الكافر الحربي فان الشارع بعد الغائه مالكيته وجعل ما يملكه هنيئا للمسلمين لا يكون الاخذ منه بالغلبة والقهر ظلما في حقه (ولا يخفى) ان عنوان التجري على المولى وكشفه عن سوء سريرة العبد لا يمكن ان يعرض له جهة أخرى محسنة فإنه كالمعصية الحقيقة في كونه ظلما على المولى فكما انه لا يمكن اتصاف المعصية الحقيقية بالحسن أصلا فكذلك يكون التجري أيضا (وبالجملة) القبح الفاعلي الموجود في التجري انما هو من لوازم ذاته ويستحيل انفكاكه عنه ابدا (واما) الدعوى الثانية فيبطلها انا ولو سلمنا امكان عروض عنوان موجب لارتفاع قبح التجري الا ان المصادفة مع محبوب المولى واقعا لا يمكن أن يكون من هذا القبيل فان الأمور الغير الاختيارية كما لا يمكن أن تكون معروضة للحسن أو القبح فكذلك لا يمكن أن تكون من العناوين المزيلة للحسن أو القبح ضرورة ان ضرب اليتيم لا للتأديب لا يمكن ان يقع حسنا ولو ترتب عليه الأدب خارجا كما أن الكذب لا يرتفع عنه قبحه بمجرد مصادفته لانجاء مؤمن أو دفع فتنة واقعا ومصادفة مورد التجري مع ما هو محبوب المولى واقعا لكونها خارجة عن الاختيار يستحيل كونها دافعة لقبح التجري وموجبة لحسنه ولذا اعترف (قده) بمعذورية من لم يتحر على مولاه وبعدم فعله القبح لو اتى بما هو مبغوض للمولى واقعا فكما ان المبغوضية الواقعية لا توجب قبحا في ترك التجري على المولى فكذلك لا توجب المحبوبية الواقعية حسنا في التجري فان (قلت) إذا كان دخل الأمور الواقعية الخارجة عن الاختيار في اتصاف الفعل بالحسن أو القبح محالا فلما ذا أنكرت استحقاق المتجري للعقاب مع أن المصادفة الواقعية في العاصي وعدم المصادفة في المتجري خارجان عن الاختيار فكما أمكن دخل المصادفة الواقعية في استحقاق العقاب وفي صدور القبيح منه خارجا فكذلك يمكن دخل المصادفة مع محبوب المولى رافعا للقبيح عن التجري (قلت) المستحيل انما هو دخل الأمور الغير الاختيارية في اتصاف شئ بالحسن أو القبح وكونها مزيلة ورافعة لهما كما في المقام واما كونها موجبة لعدم تحقق القبيح فلا محذور فيه أصلا وما التزمناه هناك انما هو من هذا القبيل لا القسم الأول فانا قد ذكرنا