أجود التقريرات - تقرير بحث النائيني ، للسيد الخوئي - ج ٢ - الصفحة ١١٩

الاخبار (هذا) كله على تقدير الإغماض عن دعوى وجود العلم الاجمالي في خصوص بقية الامارات أيضا إذ مع هذه الدعوى التي لا تخلو عن بعد يكون عدم الانحلال من الواضحات الغير المحتاجة إلى البيان والحاصل انا وإن لم ندع العلم بالتكليف في خصوص بقية الامارات إلا أن وجود العلم بمقدار من التكاليف التي يدور أمرها بين أن تكون في الاخبار أو في غيرها غير قابل للانكار ومع ذلك لا موجب لدعوى انحلال العلم الاجمالي المتوسط بالعلم بوجود التكاليف في خصوص الاخبار (فإن قلت) إذا سلمت خلو بقية الامارات عن العلم الاجمالي بالتكاليف في خصوصها فالعلم بوجود تكاليف أخر غير التكاليف المعلومة في خصوص الاخبار المرددة بين أن تكون في موارد الاخبار أو غيرها من الامارات لا أثر له إذ العلم الاجمالي المختص بموارد الاخبار أوجب سقوط الأصول فيها فالتكاليف الموجودة فيها تنجزت مع قطع النظر عن العلم الاجمالي الثاني فلا يكون العلم الثاني منجز المتعلقة على كل تقدير وقد ذكرنا اشتراط منجزية العلم الاجمالي بذلك وهذا نظير ما إذا علم بوقوع قطرة من النجس اما في أحد الإنائين المعلوم نجاسة أحدهما اجمالا أو في اناء ثالث فإنه لا ريب في عدم ترتب أثر على هذا العلم وعدم المانع عن جريان الأصل في الاناء الثالث (قلت) ليس المقام من قبيل المثال الذي ذكرته فإن المفروض عدم تأخر العلم بوجود التكاليف المرددة بين موارد الاخبار وبقية الامارات عن العلم بوجود التكاليف في خصوص موارد الاخبار فنسبة العلمين الاجماليين إلى تنجيز ما تعلق بهما واحدة وهذا نظير ما إذا علمنا بوقوع قطرتين من النجاسة في مجموع إناءات ثلاثة بحيث علم وقوع إحديهما في أحد الإنائين وتردد الآخر بين أن تكون واقعة في الاناء الآخر أو في واحد من الإنائين أيضا فإنه لا ريب حينئذ في وجوب الاجتناب عن الجميع لتساوي نسبة العلمين إلى التنجيز وعدم تقدم أحدهما على الآخر بل لو فرضنا تقدم أحد العلمين على الآخر أيضا لما كان العلم السابق مانعا عن تنجيز اللاحق إذا لم يكن المعلوم سابقا على المعلوم الآخر فان الميزان في عدم تأثير العلم الثاني تأخر المعلوم لا تأخر نفسه ومن الواضح عدم تأخر المعلوم بالعلم الثاني عن المعلوم الاجمالي في خصوص الاخبار وإذا كان كذلك فلا موجب لعدم تأثير العلم بالتكاليف المرددة بين الاخبار وغيرها وانحلاله بخصوص العلم الاجمالي في موارد الاخبار (وثانيا) سلمنا انحلال العلم الاجمالي الثاني بالثالث لكن ليس مقتضى ذلك هو وجوب الاخذ بكل خبر ظن