أجود التقريرات - تقرير بحث النائيني ، للسيد الخوئي - ج ٢ - الصفحة ١٠٥

بالشرط وإذا كان العلة المشتركة منصوصة ومستفادة من اللفظ بالدلالة المطابقية لقدمت على ظهور القضية في المفهوم وتخصيص العموم بالمفهوم المخالف انما يكون في غير المنصوص العلة واما فيها فلأقوائية العموم يتقدم على المفهوم (هذا) مع أنه العلة في المقام لكونها متصلة بالكلام فلا أقل من صلوحها للمنع عن المفهوم فيكون القضية محتفة بما يصلح للقرينية ومعه لا يكون ظاهرا في المفهوم (هذا) غاية ما يمكن ان يقرب به عدم دلالة الآية على المفهوم (ولكنه) يرد عليه أولا بأن اشتراك العلة فرع أن يكون المراد بالجهالة في الآية عدم العلم وللمنع عنه مجال واسع (بل) الظاهر أن المراد منها السفاهة وفعل ما لا يصدر من العقلاء فإن التعليل لا بد وأن يكون بأمر ارتكازي لا تعبدي وحيث إن العمل باخبار العادل وترتيب الأثر على قوله مما جرت عليه بناء العقلاء فلا يعمه العلة المذكورة فيها فلا يكون مانع عن ظهورها في المفهوم (فان قلت) ان قبح ارتكاب الافعال السفاهية من جملة الواضحات الأولية فلو كان العمل بقول الوليد في اخباره عن ارتداد بني المصطلق كذلك لما أقدم الصحابة عليه ولما تهيئوا لغزوهم فيعلم من ذلك ان المراد من الجهالة هو عدم العلم دون السفاهة (قلت) ضرورية الكبرى وهي قبح ارتكاب الافعال السفهائية لا يوجب ضرورية الصغرى وانطباقها على المورد والمنافي لعمل الأصحاب هي الثانية دون الأولى والظاهر من عمل الصحابة انهم كانوا معتمدين على الوليد وكانوا واثقين بقوله فنبه الله تعالى على فسقه وان العمل على قوله من دون تبين من الافعال السفهائية الظاهر قبحها لكل عاقل (وثانيا) سلمنا ان المراد من الجهالة ليس هي السفاهة ولكنه لا يوجب إرادة عدم العلم منها حتى يكون التعليل بأمر تعبدي بل يكون المراد منها الركون إلى ما لا ينبغي الركون إليه وهذا أيضا أمر ارتكازي عند العقلاء وان لم يكن من العلوم الضرورية وعليه فلا يكون العلة مشتركة بين خبر الفاسق والعادل فان الركون إلى قول العادل وترتيب الأثر عليه مما جرى عليه بناء العقلاء ومع عدم العموم في العلة لا يكون مانع عن انعقاد الظهور في المفهوم كما عرفت (وثالثا) سلمنا ان المراد من الجهالة عدم العلم ولكن المفهوم غير معارض له حتى يتقدم العموم عليه بل يتقدم المفهوم عليه من باب الحكومة فان خبر العادل بعد الفراغ عن حجيته يكون خارجا عن موضوع الجهالة ومحرزا للواقع فدخوله في عموم العلة فرع عدم ظهور القضية في المفهوم فلو كان عدم الظهور مستندا إلى عموم العلة لزم الدور وقد أوضحنا ذلك في بعض المباحث السابقة فراجع (الثالث) ان الآية المباركة وإن كانت ظاهرة في حجية خبر