دروس في علم الأصول - السيد محمد باقر الصدر - ج ٣ - الصفحة ٢٥٧

والآخر: - اننا نعلم اجمالا بصدور كثير من المخصصات والمقيدات للكتاب عن الأئمة وهذا إن لم يشكل قرينة متصلة تصرف عنوان المخالفة في هذه الروايات إلى انحاء الأخرى من المخالفة اي التعارض المستقر فلا أقل من سقوط الاطلاقات القرآنية عن الحجية بالتعارض فيما بينها على أساس العلم الاجمالي فتبقى الاخبار المخصصة على حجيتها.
ونلاحظ على هذين الوجهين ان المخالفة للقرآن المسقطة للخبر عن الحجية ان أريد بها المخالفة لدلالة قرآنية ولو لم تكن حجة فكلا الجوابين غير صحيح لان القرينة المنفصلة والتعارض على أساس العلم الاجمالي لا يرفع أصل الدلالة القرآنية ولا يخرج الخبر عن كونه مخالفا لها.
وان أريد بها المخالفة لدلالة قرآنية حجة في نفسها وبقطع النظر عن الخبر المخالف لها فالجواب الثاني صحيح لان الدلالة القرآنية ساقطة عن الحجية بسبب العلم الاجمالي ما لم يدع انحلاله واما الجواب الأول فهو غير صحيح لان الخاص مخالف لدلالة العام التي هي حجة في نفسها وبقطع النظر عن ورود الخاص.
وان أريد بها المخالفة لدلالة قرآنية واجدة لمقتضى الحجية حتى بعد ورود الخبر المخالف صح كلا الجوابين لان مقتضى الحجية في العام غير محفوظ بعد ورود القرينة المنفصلة واختصت المخالفة المسقطة للخبر عن الحجية بالمخالفة على وجه لا يصلح للقرينية وأوجه هذه الاحتمالات وسطها.
ويمكن ان يجاب أيضا بعد الاعتراف بتمامية الاطلاق في روايات هذه المجموعة للمعارضة غير المستقرة ان هناك مخصصا لهذا الاطلاق وهو ما ورد في بعض الاخبار العلاجية مما يستفاد منه الفراغ عن حجية الخبر المخالف مع الكتاب في نفسه ففي رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال (قال الصادق (ع): إذا ورد عليكم حديثان مختلفان فاعرضوهما على كتاب الله