دروس في علم الأصول - السيد محمد باقر الصدر - ج ٣ - الصفحة ٢٠٧ - التخصيص

ومن هنا يتبين ان ما ذهب إليه القول الثالث من عدم جريان استصحاب بقاء عدم الكرية في صورة الجهل بالزمانين وصورة العلم بزمان ارتفاع هذا العدم معا. هو الصحيح.
واما صورة الجهل بزمان الارتفاع مع العلم بزمان الملاقاة لا بأس بجريان استصحاب عدم الكرية فيها إلى واقع زمان الملاقاة، إذ لا علم بارتفاع هذا العدم في واقع هذا الزمان جزما.
ولكننا نختلف عن القول الثالث في بعض النقاط، فنحن مثلا نرى جريان استصحاب عدم الكرية في صورة الجهل بالزمانين مع افتراض ان فترة تردد زمان الارتفاع أوسع من فترة تردد حدوث الملاقاة في المثال المذكور، فإذا كانت الملاقاة مرة بين الساعة الأولى والثانية، وكان تبدل عدم الكرية بالكرية مرددا بين الساعات الأولى والثانية والثالثة فلا محذور في اجراء استصحاب عدم الكرية إلى واقع زمان الملاقاة، لأنه على أبعد تقدير هو الساعة الثانية ولا علم بالارتفاع في هذه الساعة لاحتمال حدوث الكرية في الساعة الثالثة، فليس من المحتمل أن يكون جر بقاء الجزء إلى واقع زمان الجزء الآخر جرا له إلى زمان اليقين بارتفاعه ابدا . شبهة انفصال زمان الشك عن زمان اليقين:
بقي علينا ان نشير إلى أن ما اخترناه وان كان قريبا جدا من القول الثالث الذي ذهب إليه صاحب الكفاية، غير أنه (قدس الله نفسه) قد فسر موقفه واستدل على قوله ببيان يختلف بظاهره عما ذكرناه، إذ قال بان استصحاب عدم الكرية انما لا يجري في حالة الجهل بالزمانين لعدم احراز اتصال زمان الشك بزمان اليقين، وقد فسر هذا الكلام بما يمكن توضيحه كما يلي:
إذا افترضنا ان الماء كان قليلا قبل الزوال ثم مرت ساعتان حدثت في