دروس في علم الأصول - السيد محمد باقر الصدر - ج ٣ - الصفحة ١٦٢ - مقدار ما يثبت الاستصحاب

الاستصحاب يجعل الملازمة بين الحدوث والبقاء في التنجز.
وهذا الاعتراض غريب لان المراد بالملازمة الملازمة بين الحدوث الواقعي والبقاء الظاهري، ومرد ذلك في الحقيقة إلى التعبد بالبقاء منوطا بالحدوث، فلا يلزم شئ مما ذكر.
والصحيح ان يقال: ان مرد هذا الوجه إلى انكار الأساس الذي نجمت عنه المشكلة وهو ركنية اليقين المعتمدة على ظهور أخذه اثباتا في الموضوعية، فلا بد له من مناقشة هذا الظهور، وذلك بما ورد في الكفاية من دعوى أن اليقين باعتبار كاشفيته عن متعلقه يصلح ان يؤخذ بما هو معرف ومرآة له، فيكون اخذه في لسان دليل الاستصحاب على هذا الأساس، ومرجعه إلى اخذ الحالة السابقة.
وهذه الدعوى لا بد ان تتضمن ادعاء الظهور في المعرفية لان مجرد إبداء احتمال ذلك بنحو مساو للموضوعية يوجب الاجمال وعدم امكان تطبيق دليل الاستصحاب في موارد عدم وجود اليقين.
ويرد عليها ان المقصود بما ادعي ان كان ابراز جانب المرآتية الحقيقية لليقين بالنسبة إلى حقيقيته فمن الواضح انها انما تثبت لواقع اليقين في أفق نفس المتيقن الذي يرى من خلال يقينه متيقنه دائما، وليست هذه المرآتية ثابتة لمفهوم اليقين، فمفهوم اليقين كأي مفهوم آخر انما يلحظ مرآة إلى افراده لا إلى متيقنه، لان الكاشفية الحقيقية التي هي روح هذه المرآتية من شؤون واقع اليقين لا مفهومه. وان كان المقصود اخذ اليقين معرفا وكناية عن المتيقن فهو امر معقول ومقبول عرفا ولكنه بحاجة إلى قرينة ولا قرينة في المقام على ذلك لا خاصة ولا عامة. اما الأولى فانتفاؤها واضح.
واما الثانية فلان القرينة العامة هي مناسبات الحكم والموضوع العرفية وهي لا تأبى في المقام عن دخل اليقين في حرمة النقض. وكان الأولى بصاحب الكفاية أن يستند في الاستغناء عن ركنية اليقين إلى ما لم يؤخذ في لسانه اليقين بالحدوث من روايات الباب.