تحريرات في الأصول

المقصد التاسع: في البراءة مقدمة وفيها أمور: الامر الأول: حول تقسيم أحوال المكلف

الامر الثاني: في أنه لا مناسبة لذكر الحكومة وأنحائها هنا

الامر الثالث: في أصولية مسألة البراءة مطلقا

أدلة الأصوليين على البراءة الاستدلال بالكتاب الكريم

الاستدلال بالسنة

الطائفة الأولى: الروايات ضعيفة السند

منها: حديث الحجب

بقي شئ: حول شمول حديث الحجب للشبهتين الموضوعية والحكمية

منها: حديث السعة

منها: حديث كل شئ مطلق

إفادة: فيما يدل على اختصاص حديث الاطلاق بالحلية الظاهرية

منها: حديث الحل

الطائفة الثانية: الروايات القابلة للاعتماد عليها سندا

منها: معتبر عبد الاعلى بن أعين

منها: معتبر ابن الطيار

منها: معتبر عبد الاعلى

منها: معتبر عبد الرحمان بن الحجاج

تذنيب: في أن الغفلة عذر في الاحكام دون الموضوعات

منها: معتبر عبد الصمد بن بشير

منها: معتبر عبد الله بن سنان

حول الاستدلال بحديث الرفع على البراءة

الجهة الأولى: في السند

الجهة الثانية: في الدلالة

تحصيل وتحقيق

الجهة الثالثة: في اشتمال الحديث على المجاز وعدمه

المقام الأول: في أصل اشتماله على المجاز

ذنابة: في أن جعل الحكم على الطبيعة لا ينافي المجاز في الاسناد

بقي شئ: في انحصار المجاز بالفقرة الأولى

المقام الثاني: في بيان المصحح لاسناد الرفع

المسلك الأول: ما سلكه الشيخ الأعظم الأنصاري

المسلك الثاني: مسلك اختلاف الفقرات في الرفع

وهنا عويصات:

تكميل: حول النسبة بين الحديث والأدلة الأولية

توضيح: حول محتملات الحديث الشريف

بقي شئ: حول مختار الوالد المحقق مد ظله

المسلك الثالث: ما أبدعناه في المسألة

خاتمة الكلام: بيان نسبة بين حديث الرفع وأخبار الاحتياط

الجهة الرابعة: وفيها مسائل ثلاث حول اختصاص الحديث بمورد الامتنان

إيقاظ: حول جواب إشكال ارتفاع الضمان عند الاتلاف ونحوه

توضيح وتوجيه: حول دوران الرفع مدار العناوين التسعة في حديث الرفع

تحقيق بديع: في جواب إشكال الالتزام برفع مطلق الآثار

الجهة الخامسة: في محاذير رفع مطلق الآثار وأجوبتها

الجهة السادسة: في شمول الحديث لموارد سوء الاختيار وعدمه

تذنيب: في شمول الحديث للجهل بكافة أنحائه

الجهة السابعة: حول شمول الحديث للأمور العدمية

الجهة الثامنة: حول تصحيح الحديث للمركبات الفاقدة لجزء أو شرط أو عدم مانع

المسألة الأولى: في نسيان الجزء أو الشرط أو المانع في العبادات

بقي شئ: في أنحاء النسيان وأحكامها

تذنيب: في عدم الفرق بين نسيان الجزء والشرط والمانع

تتميم: حول حكم بعض أقسام الناسين

ذنابة: في حكم نسيان الجزء أو الشرط أو المانع في المعاملات

بحث وتحقيق: في حكم نسيان الجزء الركني الدخيل في صدق الطبيعة

المسألة الثانية: في ترك الجزء والشرط أو إيجاد المانع إكراها واضطرارا

تذنيب: في الاشكال على التمسك بحديث الرفع هنا وجوابه

تنبيه: في توهم اختصاص الحديث بالاكراه والاضطرار المستوعبين وجوابه

بقي شئ: في أن الدليل الخاص قد يقتضي عدم الاجزاء هنا

المسألة الثالثة: في ترك المركب العبادي الموقت أو المعاملي

بقي شئ: في الغفلة واشتراط شئ غير مقصود عن توجه والتفات

المسألة الرابعة: حول تفصيل المحقق الحائري عند الشك في المانعية

منع قيام الاجماع على الاخذ بالبراءة

الاستدلال بالعقل على البراءة

الجهة الأولى: في انقسام البراءة إلى شرعية وعقلية وعقلائية

الجهة الثانية: حول تمامية كبرى قاعدة قبح العقاب بلا بيان

بحث وتحصيل: حول مشكلة العقاب بلا بيان

بحث وتحقيق: في منع قاعدة قبح العقاب عقلا، لا عرفا وعقلائيا

تذنيب: حول جريان البراءة في الشبهات الموضوعية

تذنيب آخر: وفيه مناقشة عقلية لقاعدة قبح العقاب بلا بيان

الجهة الثالثة: حول نسبة القاعدة مع قاعدة لزوم دفع الضرر

وهم ودفع: حول ورود قاعدة قبح العقاب على قاعدة دفع الضرر

تنبيه: حول المراد من (الضرر) في القاعدة

التحقيق في قاعدة لزوم دفع الضرر المحتمل

بقي شئ: في أن وجوب دفع الضرر ليس نفسيا وغيريا ولا طريقيا

تذنيب: حول التمسك بعدم الوصول وبالاستصحاب لاثبات البراءة

أدلة الأخباريين على الاحتياط أما الآيات

وأما السنة

الطائفة الأولى: ما تدل على الرد إلى الله وإلى أهل البيت

الطائفة الثانية: الاخبار المتضمنة للامر بالتوقف

جولة وتحقيق: في المراد من الامر بالتوقف

الطائفة الثالثة: الاخبار الامرة بالاحتياط والمتضمنة له

حول استلزام أدلة الاحتياط للدور

حكم التعارض بين أخبار البراءة والاحتياط

تذنيب: حول النسبة بين أدلة البراءة والاحتياط

الطائفة الرابعة: المآثير الامرة بطرح المشتبه وما فيه الريب

الطائفة الخامسة: ما تشتمل على أن (لكل ملك حمى، وحمى الله محارمه)

وأما العقل

شبهات وتفصيات

فذلكة البحث: في لزوم الاحتياط عقلا

الايراد على وجوب الاحتياط

تذنيب: حول أصالة الحظر

وهنا تنبيهات التنبيه الأول: في حدود جريان البراءة

التنبيه الثاني: في صور الشك في الشبهات الموضوعية وأحكامها

الصورة الأولى: فيما لو تعلق الامر أو النهي بنفس الطبيعة

بقي بحث: حول الاستدلال بأن ترك الطبيعة بترك جميع الافراد

الصورة الثانية: فيما لو تعلق الامر أو النهي بالعموم الاستغراقي

الصورة الثالثة: فيما لو تعلقا بالعموم المجموعي

تذنيب: حول جريان البراءة في الشبهة الموضوعية التحريمية

بقي أمران: أحدهما: في تصوير المنهي في العام المجموعي

ثانيهما: حول كفاية ترك الطبيعة في تحقق الامتثال في بعض الصور

الصورة الرابعة: فيما لو تعلق الامر أو النهي بالعناوين الاشتقاقية

التنبيه الثالث: في عدم جريان البراءة مع وجود الأصل المقدم عليها

بقي شئ: حول حكومة الاستصحاب على البراءة دائما

وبقي أمر آخر: في تقدم قاعدة الاشتغال على البراءة

التنبيه الرابع: حول حسن الاحتياط عقلا

بقيت أمور: الامر الأول: حول الاحتياط في التوصليات

الامر الثاني: حول الاحتياط في التعبديات

بقي تنبيه: وفيه إشكال صغروي على رجحان الاحتياط

الامر الثالث: في المراد من أوامر أخبار الاحتياط

بقي شئ: في أن حسن الاحتياط إضافي لا حقيقي

خاتمة المطاف في أخبار (من بلغ)

التنبيه الخامس: في حكم دوران الامر بين التعيين والتخيير

وهنا أمور: أحدها: حول جريان البراءة عن التكليف التخييري

بقي شئ: في كفاية رفع أحد أطراف الوجوب التخييري

ثانيها: في أقسام دوران الامر بين التعيين والتخيير

ثالثها: في حكومة الأصول الرافعة للشك على التخيير

تنبيه: ربما يتمسك بالاستصحاب لاثبات التعيين، ويعد ذلك من وجوه

بقي شئ: في عدم كفاية استصحاب التعيينية أو التخييرية

أحكام أقسام دوران الامر بين التعيين والتخيير: القسم الأول: الدوران من جانب واحد

بقي شئ: حول مختار المحقق العراقي من الاشتغال ورده

حكم الفرض غير الرئيسي من القسم الأول

بيان آخر لوجوب الاحتياط عند الدوران بين التعيين والتخيير

تقريبنا للزوم الاحتياط في المقام

القسم الثاني: الدوران في التكليف النفسي

القسم الثالث: الدوران في التكليف الارشادي

القسم الرابع: الدوران في الامر الغيري

القسم الخامس: الدوران في الأوامر الترخيصية

القسم السادس: الدوران في الأوامر الطريقية الامضائية

التنبيه السادس: في الشك في أن المتعلق صرف الوجود أو الوجود الساري

التنبيه السابع: في دوران الامر بين العيني والكفائي

تذنيب: حول أمثلة الدوران بين العيني والكفائي

تنبيه: في حكم الدوران بين العيني المباشري والأعم

التنبيه الثامن: في دوران الامر بين الوجوب الأولي والثانوي

التنبيه التاسع: في دوران الامر بين المحذورين

وقبل الخوض في مسائله نشير إلى أمور: الامر الأول: في شمول البحث للدوران بين الحرامين

الامر الثاني: في الخروج عن محل النزاع مع وجود ما يعين أحد الطرفين

الامر الثالث: في أقسام دوران الامر بين محذورين

المسألة الأولى: في تساوي المحذورين من حيث الأهمية

بقي شئ: حول إمكان الامتثال عند الدوران بين محذورين

تذنيب: في وجوب الموافقة الالتزامية في المقام

تحقيق: في عدم الفرق بين المحذورين الشرعيين والعقليين والمختلفين

إيقاظ: في ثمرة جريان القاعدة الشرعية

المسألة الثانية: في اختلاف المحذورين من حيث الأهمية

وفيها جهات: اولاها: في ميزان ترجح أحد المحذورين

ثانيتها: حول دخول هذه المسألة في الدوران بين التعيين والتخيير

ثالثتها: في ترجح ما لا تجري البراءة فيه خاصة على الاخر

المسألة الثالثة: في تعدد الوقائع المقتضي لتعدد التكليف

تتميم: في بيان كيفية الموافقة الاحتمالية في المقام

تذنيب: في دوران الاحكام الوضعية بين محذورين

إعادة وإفادة: في تعين التخيير البدوي في المقام

بقي شئ: في تردد صوم شهر ما بين الحرمة والوجوب

المقصد العاشر: في الاشتغال تمهيد: حول الشك في المكلف به

وفيها جهات: الجهة الأولى: في أنحاء الشكوك في المقام

الجهة الثانية: حول العناوين المذكورة في المقام

تذييل: تحقيق حول العلم الاجمالي هنا وما مر في القطع

تنبيه: حول خروج العلم الاجمالي بالامتثال عن محل النزاع

الجهة الثالثة: وفيها إشارة إلى حقيقة العلم الاجمالي

المسألة الأولى: إمكان الترخيص في أطراف الشبهة الحكمية تمهيد: حول تقريب بديع لوجوب الاحتياط

بقي شئ: في بيان ما يوجب الاحتياط عند العلم الاجمالي

المقام الأول: حول معقولية الترخيص بالنسبة إلى جميع الأطراف

تنبيه: في بعض ما لا ينبغي الخوض فيه هنا

المقام الثاني: حول ما يتعلق بحدود ترخيص الشرع تصديقا في الشبهات الحكمية

الصورة الأولى: ما إذا علم علما وجدانيا بالحكم والتكليف

الصورة الثانية: ما لو علم بالحجة إجمالا

بقي شئ: دفع شبهة عقلائية عن جريان الأصول في مجموع الأطراف

تنبيه: حول موارد العلم الاجمالي بالبطلان

تذنيبان: أحدهما: وفيه بيان بديع لامكان الترخيص في أطراف الشبهات الحكمية

ثانيهما: في الفارق بين تجويز العلامة الخراساني للترخيص وبين تجويزنا

المسألة الثانية: حول الشبهات الموضوعية تمهيد

امتيازات بين الشبهات الحكمية والموضوعية في العلم الاجمالي

المقام الأول: في الترخيص بالامارات والطرق

تنبيه: وفيه استدلال بالاخبار العلاجية على حجية الخبر والبينة

توجيه: في إبطال توهم تعارض البينتين هنا

المقام الثاني: في الأصول المحرزة

تذييل: حول القواعد الجارية في مقام الامتثال في أطراف العلم الاجمالي

بقي شئ: حول التمسك بقاعدة التجاوز

تتميم: حول جريان قاعدتي الحل والطهارة في أطراف العلم الاجمالي

بقي شئ

تذنيبات وتنبيهات التنبيه الأول: حول جريان الأصول في أطراف العلم الاجمالي

وجوه الترخيص في بعض الأطراف دون بعض

بقي شئ: في تحديد محل جريان الأصل في بعض الأطراف

تنبيه: حول استدلال المحقق العراقي على منع جريان الأصل النافي للتكليف

التنبيه الثاني: في إمكان الالتزام بالتخيير العقلي أو الشرعي في المعلوم بالاجمال

الوجوه الاثباتية للالتزام بالتخيير في الأطراف

التنبيه الثالث: حول مختار الحدائق من تقييد الطهارة والنجاسة بالعلم

التنبيه الرابع: حول معارضة الاستصحاب لقاعدة الحل

التنبيه الخامس: في أن تدريجية الأطراف لا تضر بالتنجيز

تذنيب: حول وجوب التحفظ على المقدمات المفوتة

التنبيه السادس: حول صور تنجيز العلم الاجمالي في المسائل المالية

تذنيب: في بعض صور العلم الاجمالي باشتغال الذمة

التنبيه السابع: في الشبهة غير المحصورة

وهنا نكات

بقي شئ: حول بيان بديع لشيخ مشايخنا في (الدرر)

بقي تذنيب: حول أدلة الترخيص

ذنابة: حول التفصيل بين الشبهة المحصورة وغيرها

تنبيه: في صيرورة الشبهة لا شبهة، كالعلم

تكميل: حول ترخيص المخالفة القطعية في غير المحصورة

تتمة: في الشبهة الوجوبية من غير المحصورة

بقي شئ: حول الشبهة الوجوبية من غير المحصورة

خاتمة: في موارد الكثير في الكثير والكثير في القليل

التنبيه الثامن: في حكم الخروج عن محل الابتلاء

والكلام يقع في مرحلتين: المرحلة الأولى: حول شرطية العلم بالتكليف الفعلي وعدمها

تكميل: في أن مجرد العلم بالحكم الفعلي لا يوجب التنجيز

المرحلة الثانية: حول خروج بعض الأطراف عن محل الابتلاء

وهنا أمور: الامر الأول: حول ما ذهب إليه الاعلام في المسألة

الامر الثاني: في بيان صور الخروج عن محل الابتلاء

تنبيه: حول الخلط الواقع في كلمات الباحثين

الأمر الثالث: في التفصيل بين الشبهات الوجوبية والتحريمية

الامر الرابع: في وجوه الجواب عن الشبهة السابقة

تتمة: في حكم عدم العلم بالمحبوبية والمبغوضية الالزاميتين

بقي شئ: حول إثبات الاحتياط بناء على الخطابات القانونية

الامر الخامس: حول سبق الخروج عن محل الابتلاء أو تقارنه

الامر السادس: حول صور الشك في المسألة وبيان أحكامها

تفصيل صور الشك في الخروج عن محل الابتلاء وأحكامها

الصورة الأولى:

الصورة الثانية:

بقي شئ: في التمسك بالعمومات والاطلاقات لرفع الشك في المسألة الأصولية

بقي شئ آخر: في التمسك بحديث البراءة لرفع الشك المذكور

الصورة الثالثة:

الصورة الرابعة:

ذنابة: في بيان شبهة متوجهة من ناحية (رفع... ما لا يطيقون)

تتميم: حول عدم تأثير العلم في موارد الامتناع الشرعي

التنبيه التاسع: فيما إذا اضطر إلى أحد الأطراف، وهكذا لو أكره عليه

وهنا أمور وجيزة: الامر الأول: في صور الاضطرار

الامر الثاني: في بيان الأقوال في المسألة

الأمر الثالث: حول أن المرتفع هو الأثر المضطر إليه دون مطلق الأثر

الأمر الرابع: في أولوية ذكر صور الاكراه

الامر الخامس: في شمول الاضطرار للعقلي والعرفي

المسألة الأولى: في وجوب الاحتياط في جميع صور الاضطرار

تذنيب: حول مختار (الكفاية) من عدم التنجيز

المسألة الثانية: حول القول بالتفصيل في المقام

بحث: حول صورتي تقدم العلم على الاضطرار

بيان آخر للقول بالاحتياط في الطرف

تنبيهات: الأول: حول جواز شرب الاناء الثاني عند احتمال انتفاء الاضطرار إلى الأول

الثاني: فيما لو علم بطرو الاضطرار

الثالث: في وجوب الفحص عن الفرد المحرم لرفع الاضطرار بغيره

الرابع: في الاضطرار إلى ترك الواجب

التنبيه العاشر: في ملاقي بعض أطراف العلم الاجمالي

الامر الأول: في أن ملاقي النجس نجس بعنوانه

الامر الثاني: حول جريان البحث على المباني المختلفة

الامر الثالث: في صور الملاقاة

المقام الأول: في مقتضى العلم الاجمالي

المقام الثاني: حول مقتضى الأصل

بقي ذكر فروض

تذييل: حول الشبهة الحيدرية

ذنابة: في اشتباه أحد الأطراف بين إناءين آخرين

تعريف الكتاب ١ ص

تعريف الكتاب ٢ ص

تعريف الكتاب ٣ ص

تحريرات في الأصول - السيد مصطفى الخميني - ج ٧ - الصفحة ١١ - الامر الثالث: في أصولية مسألة البراءة مطلقا

أدلة الأصوليين على البراءة

(١١)