أصول الفقه - الشيخ محمد رضا المظفر - ج ١ - الصفحة ٨٨ - الصحيح والأعم

ك‍ " أب " ويصدق عليها أنها كلمة، وربما تتركب من حرفين آخرين مثل " يد " ويصدق عليها أنها كلمة... وهكذا. فكل حرف يجوز أن يكون داخلا وخارجا في مختلف الكلمات مع صدق اسم الكلمة.
وكيفية تصحيح الوضع في ذلك: أن الواضع يتصور - أولا - جميع الحروف الهجائية، ثم يضع لفظ " الكلمة " بإزاء طبيعة المركب من اثنين فصاعدا إلى حد سبعة حروف مثلا. والغرض من التقييد بقولنا: " فصاعدا " بيان أن الكلمة تصدق على الأكثر من حرفين كصدقها على المركب من حرفين. ولا يلزم الترديد في الماهية، فإن الماهية الموضوع لها هي طبيعة اللفظ الكلي المتركب من حرفين فصاعدا، والتبدل والترديد إنما يكون في أجزاء أفرادها. وقد يسمى ذلك بالكلي في المعين أو الكلي المحصور في أجزاء معينة. وفي المثال أجزاؤه المعينة هي الحروف الهجائية كلها.
وعلى هذا ينبغي أن يقاس لفظ " الصلاة " مثلا، فإنه يمكن تصور جميع أجزاء الصلاة في مراتبها كلها وهي - أي هذه الأجزاء - معينة معروفة كالحروف الهجائية، فيضع اللفظ بإزاء طبيعة العمل المركب من خمسة أجزاء منها - مثلا - فصاعدا، فعند وجود تمام الأجزاء يصدق على المركب أنه صلاة، وعند وجود بعضها - ولو خمسة على أقل تقدير على الفرض - يصدق اسم الصلاة أيضا.
بل الحق: أن الذي لا يمكن تصور الجامع فيه هو خصوص المراتب الصحيحة. وهذا المختصر لا يسع تفصيل ذلك.
تنبيهان:
١ - لا يجري النزاع في المعاملات بمعنى المسببات إن ألفاظ المعاملات (كالبيع والنكاح) والإيقاعات (كالطلاق والعتق) يمكن تصوير وضعها على أحد نحوين: