أصول الفقه - الشيخ محمد رضا المظفر - ج ١ - الصفحة ١٧٩ - خاتمة في دلالة الاقتضاء والتنبيه والإشارة

ما لو قال المقر: " ليس في ذمتي لزيد عشرة دراهم إلا درهم " إذ يجوز في المثال أن تكون " إلا " وصفية ويجوز أن تكون استثنائية، فإن الأصل في كلمة " إلا " أن تكون للاستثناء، فيثبت في ذمته في المثال درهم واحد. أما لو كانت وصفية فإنه لا يثبت في ذمته شئ، لأ أنه يكون قد نفى العشرة الدراهم كلها الموصوفة تلك الدراهم بأنها ليست بدرهم.
٢ - إنما. وهي أداة حصر، مثل كلمة " إلا "، فإذا استعملت في حصر الحكم في موضوع معين دلت بالملازمة البينة على انتفائه عن غير ذلك الموضوع. وهذا واضح.
٣ - بل. وهي للإضراب، وتستعمل في وجوه ثلاثة:
الأول: للدلالة على أن المضروب عنه وقع عن غفلة أو على نحو الغلط. ولا دلالة لها حينئذ على الحصر. وهو واضح.
الثاني: للدلالة على تأكيد المضروب عنه وتقريره، نحو زيد عالم بل شاعر. ولا دلالة لها أيضا حينئذ على الحصر.
الثالث: للدلالة على الردع وإبطال ما ثبت أولا، نحو * (أم يقولون به جنة بل جاءهم بالحق) * (١) فتدل على الحصر، فيكون لها مفهوم، وهذه الآية الكريمة تدل على انتفاء مجيئه بغير الحق.
٤ - وهناك هيئات غير الأدوات تدل على الحصر، مثل تقدم المفعول، نحو * (إياك نعبد وإياك نستعين) * ومثل تعريف المسند إليه بلام الجنس مع تقديمه، نحو " العالم محمد " و " إن القول ما قالت حذام ". ونحو ذلك مما هو مفصل في علم البلاغة.
فإن هذه الهيئات ظاهرة في الحصر، فإذا استفيد منها الحصر فلا ينبغي