وسيلة الوصول إلى حقائق الأصول

ترجمة المؤلف

المقدمة في بيان أمور:

الأمر الأول: تعريف علم الأصول وبيان موضوعه وفائدته

الأمر الثاني: مباحث الوضع

الأمر الثالث: مصحح استعمال اللفظ في غير ما وضع له

الأمر الرابع: استعمال اللفظ وإرادة نوعه أو مثله أو شخصه

الأمر الخامس: هل الالفاظ موضوعة لمعانيها من حيث هي؟

الأمر السادس: هل للمركبات وضع غير وضع مفرداتها؟

الأمر السابع: علائم الحقيقة

الأمر الثامن: تعارض أحوال اللفظ

الأمر التاسع: الحقيقة الشرعية

الأمر العاشر: الصحيح والأعم

هل النزاع جار على القول بثبوت الحقيقة الشرعية أم جار مطلقا؟

في معنى الصحة والفساد

القدر الجامع على القول بالصحيح

تصوير الجامع على القول بالأعم

الوضع والموضوع له في العبادات

ثمرة النزاع

في الأدلة المشتركة

في أدلة الصحيحي

في أدلة الأعمي

الأمور المتعلقة بالمقام

الأول: أسماء المعاملات موضوعة للصحيح أو الأعم

الثاني: كون ألفاظ المعاملات للصحيح لا يوجب إجمالها

الثالث: أقسام دخل الشيء في المأمور به

الأمر الحادي عشر: الاشتراك اللفظي

وقوع الاشتراك في القرآن

الأمر الثاني عشر: استعمال اللفظ في أكثر من معنى

الأمر الثالث عشر: المشتق

المراد من المشتق

الإشكال في أسماء الزمان

خروج الأفعال والمصادر المزيد فيها عن حريم النزاع

الفرق بين المعنى الحرفي والاسمي

اختلاف المبادئ لا يوجب اختلافا في الهيئة

المراد بالحال في العنوان

هل الأصل موجود في المسألة؟

الأقوال في المسألة

أدلة المختار في المسألة

أدلة وضع المشتق للأعم والجواب عنها

بساطة مفهوم المشتق والبرهان عليها

كلام صاحب الفصول

إشكال الآخوند على صاحب الفصول

الفرق بين المشتق ومبدئه

ملاك الحمل

يكفي في الحمل المغايرة مفهوما

أنحاء قيام المبدأ بالذات

في اعتبار قيام المبدأ بما يجري عليه المشتق حقيقة

المقصد الأول في الأوامر

الفصل الأول: ما يتعلق بمادة الأمر

الطلب والإرادة

الفصل الثاني: ما يتعلق بصيغة الأمر

التعبدي والتوصلي

اقتضاء إطلاق الصيغة كون الوجوب نفسيا تعيينيا عينيا

وقوع الأمر عقيب الحظر

المرة والتكرار

في ما يحصل به الامتثال

الفور والتراخي

الفصل الثالث: في الإجزاء

المراد بالوجه في عنوان المسألة

معنى الاقتضاء

معنى الإجزاء

الفرق بين الإجزاء والمرة والتكرار

إتيان المأمور به هل يقتضى الإجزاء عن أمره أم لا؟

في إجزاء الإتيان بالمأمور به بالأمر الاضطراري عن الأمر الواقعي

أنحاء الأمر الاضطراري

في إجزاء الاتيان بالمأمور به بالأمر الظاهري عن الأمر الواقعي

فرع فقهي

الإجزاء في القطع بالأمر خطأ

الفرق بين الإجزاء والتصويب

الفصل الرابع: في مقدمة الواجب

المسألة فقهية أم أصولية أم عقلية؟

أقسام المقدمة

أقسام الواجب

الواجب المطلق والمشروط

الواجب المعلق والمنجز

الواجب النفسي والغيري

المقصد الثاني في النواهي

اجتماع الأمر والنهي

النزاع في المسألة كبروي أم صغروي؟

المراد بالواحد الذي تعلق به الأمر والنهي

الفرق بين هذه المسألة ومسألة النهي في العبادات

المسألة أصولية

المسألة عقلية لا لفظية

يعم النزاع جميع أقسام الإيجاب والتحريم

اعتبار قيد المندوحة وعدمه في محل النزاع

اعتبار وجود المناطين في المجتمع

ما يستكشف به المناط

ثمرة الاجتماع

الفرق بين الاجتماع والتعارض

المقدمات الممهدة لدليل الامتناع

الدليل الأول للمجوزين وجوابه

العبادات المكروهة

الدليل الثاني للمجوزين وجوابه

تنبيهات مسألة الاجتماع: الأمر الأول

الأمر الثاني: صغروية الدليلين لكبرى التعارض أو التزاحم؟

وجوه ترجيح النهي على الأمر في حال الاجتماع

الأمر الثالث: إلحاق تعدد الإضافات بتعدد العنوانات

فصل: النهي عن الشيء هل يقتضي فساده أم لا؟

المقصد الثالث في المفاهيم

الأمر الثالث: في ما لو تعدد الشرط واتحد الجزاء

فصل: في مفهوم الوصف

فصل: في مفهوم الغاية

فصل: في مفاد أدوات الاستثناء

مفاد كلمة التوحيد

تعيين الدال على الحكم في طرف المستثنى

دلالة " انما " و " بل " و " المسند المعرف باللام " على الحصر

فصل: في مفهوم اللقب والعدد

المقصد الرابع في العام والخاص

فصل: في تعريف العام

أقسام العام

فصل: هل للعموم صيغ تخصه أم لا؟

في الألفاظ الدالة على العموم

فصل: في العام المخصص

كلام الشيخ في المقام

فصل: في المخصص المجمل

فصل: في العمل بالعام قبل الفحص عن المخصص

في مقدار الفحص

فصل: في الخطابات الشفاهية

ثمرة البحث

فصل: في تعقب العام بضمير يرجع إلى بعض أفراده

فصل: في جواز التخصيص بالمفهوم المخالف

فصل: الاستثناء المتعقب لجمل متعددة

فصل: تخصيص الكتاب بخبر الواحد

فصل: دوران الأمر بين التخصيص أو النسخ

المقصد الخامس: في المطلق والمقيد والمجمل والمبين

تعريف المطلق

ألفاظ المطلق

فصل: في: مقدمات الحكمة

فصل: في المطلق والمقيد المتنافيين وكيفية الجمع بينهما

فصل: في المجمل والمبين

المقصد السادس: في بيان الأمارات المعتبرة شرعا أو عقلا

تقسيم المكلف الملتفت إلى الأقسام الثلاثة

أقسام القطع وأحكامه

مبحث التجري

قيام الطرق والأمارات وبعض الأصول مقام القطع

أخذ القطع بحكم في موضوع نفسه أو مثله أو ضده

الموافقة الالتزامية

لا تفاوت بين أشخاص القاطعين وأسباب القطع وموارده

حجية القطع الاجمالي

الاحتياط المستلزم للتكرار

الظن: عدم اقتضاء الأمارة غير العلمية للحجية ذاتا

إمكان التعبد بالامارة غير العلمية

محاذير التعبد بالأمارات

الجمع بين الأحكام الواقعية والظاهرية

تأسيس الأصل في ما شك في اعتباره

فصل: في حجية ظواهر الألفاظ

حجية ظاهر الكتاب

اختلاف القراءات

حجية قول اللغوي

الإجماع المنقول بخبر الواحد

ملاك حجية الاجماع

اختلاف الألفاظ الحاكية للإجماع

حجية الإجماع الكاشف عن رأي المعصوم (عليه السلام)

تنبيهات مبحث الإجماع المنقول

الأول: بطلان الطرق المتقدمة لاستكشاف رأي الإمام (عليه السلام)

الثاني: تعارض الإجماعات المنقولة

الثالث: نقل التواتر بخبر الواحد

فصل: الشهرة في الفتوى

فصل: حجية الخبر الواحد

كون حجية الخبر الواحد من المسائل الأصولية

الدليل الأول: من أدلة المنكرين لحجية خبر الواحد

الدليل الثاني للمنكرين

الدليل الثالث للمنكرين

الدليل الرابع للمنكرين

أدله المثبتين لحجية خبر الواحد: الكتاب منها: آية النبأ

إشكال عدم شمول الآية للروايات مع الواسطة ودفعه

حكاية تعطل الشيخ في هذا المطلب أربعين يوما

منها: آية النفر

منها: آية الكتمان

منها: آية السؤال

منها: آية الأذن

الاستدلال بالأخبار على حجية الأخبار

الاستدلال بالاجماع على حجية خبر الواحد

في الوجوه العقلية التي أقيمت على حجية خبر الواحد:

في الوجوه العقلية التي أقاموها على حجية مطلق الظن

دليل الانسداد

التنبيه على أمور:

الأول: مقتضى دليل الانسداد حجية الظن بالواقع أو بالطريق أو بهما

الثاني: في الكشف والحكومة

الثالث: في إشكال القطع بخروج القياس عن نتيجة دليل الانسداد

الرابع: في الظن المانع والممنوع

الخامس: في عدم الفرق بين أقسام الظن بالحكم

السادس: في الظن بالفراغ

خاتمة يذكر فيها أمران استطرادا

الأول: الظن في الأصول الاعتقادية

الثاني: الجبر أو الوهن بالظن غير المعتبر

الترجيح بالظن غير المعتبر

المقصد السابع في الأصول العملية

تعريف الأصول العملية

الاستدلال على البراءة بالأدلة الأربعة

آيات الكتاب ومناقشاتها

السنة: وهي أحاديث

حديث الرفع والاستدلال به

حديث الحجب

حديث السعة

رواية عبد الأعلى

قوله عليه السلام: " أيما امرء ركب أمرا بجهالة فلا شيء عليه "

حديث الحل

حديث كل شيء مطلق

الاستدلال بالإجماع على البراءة وضعفه

الدليل العقلي على البراءة

أدلة المحدثين على وجوب الاحتياط

الاستدلال بالكتاب وجوابه

الاستدلال بالسنة وجوابه

أخبار الاحتياط

الدليل العقلي على الاحتياط

تنبيهات البراءة

الأول: التفصيل بين ما يعم به البلوى وعدمه

الثاني: اشتراط جريان البراءة بعدم وجود أصل موضوعي

الثالث: في حسن الاحتياط شرعا

التسامح في أدلة السنن

الرابع: في الشبهات التحريمية الموضوعية

أنحاء تعلق النهي بالطبيعة ولزوم الاحتياط

الخامس: في حسن الاحتياط مطلقا ما لم يخل بالنظام

التخيير: دوران الأمر بين المحذورين

الاشتغال: دوران الأمر بين المتباينين

في منجزية العلم الاجمالي

تنبيهات الاشتغال:

الأول: الاضطرار إلى بعض الأطراف معينا أو مرددا

الثاني: شرطية الابتلاء بتمام الأطراف

الثالث: الشبهة غير المحصورة

الرابع: حكم ارتكاب بعض الأطراف في الشبهة المحصورة وضعا وتكليفا

ملاقي بعض أطراف الشبهة المحصورة المنجزة

في دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين

تنبيهات الأقل والأكثر

الأول: الشك في الشرطية والخصوصية

الثاني: حكم ناسي الجزئية

الثالث: حكم زيادة الجزء

الرابع: تعذر الجزء أو الشرط

قاعدة الميسور

في تقدم الاستصحاب على البراءة في بعض صور الأقل والأكثر

خاتمة في شرائط الأصول

حسن الاحتياط مطلقا

اشتراط البراءة العقلية بالفحص

في شرط البراءة النقلية

أدلة وجوب الفحص

قاعدة لا ضرر

أخبار نفي الضرر

تنقيح معنى الضرر والضرار

نسبة القاعدة مع أدلة الأحكام الأولية والثانوية

حكم تعارض الضررين

في الاستصحاب:

تعريف الاستصحاب

الاستصحاب مسألة أصولية

اتحاد الموضوع عرفا في القضيتين

هل يجري الاستصحاب في الأحكام العقلية أم لا؟

وجوه حجية الاستصحاب

الوجه الأول: بناء العقلاء

الوجه الثاني: الثبوت في السابق موجب للظن في اللاحق

الوجه الثالث: الإجماع

الوجه الرابع: الأخبار

صحيحة زرارة الأولى

صحيحة زرارة الثانية

صحيحة زرارة الثالثة

رواية محمد بن مسلم

خبر الصفار

موثقة عمار والماء كله طاهر ورواية الحل

الحكم الوضعي وأقسامه

الأول: ليس بقابل للجعل التشريعي لا استقلالا ولا تبعا

الثاني: قابل للجعل التشريعي تبعا

الثالث: قابل للجعل استقلالا وتبعا

تنبيهات الاستصحاب:

الأول: فعلية الشك واليقين

الثاني: هل يجري الاستصحاب فيما أحرز بأمارة شرعية أم لا؟

الثالث: في أقسام الاستصحاب الكلي

الرابع: جريان الاستصحاب في الأمور التدريجية

الخامس: الاستصحاب التعليقي

السادس: استصحاب الشرائع السابقة

السابع: الأصل المثبت

الثامن: في موارد ليست من الأصل المثبت

التاسع: التفصيل بين الآثار المترتبة على المستصحب والآثار المترتبة على نفس الاستصحاب

العاشر: في لزوم كون المستصحب حكما شرعيا أو ذا حكم شرعي ولو بقاء

الحادي عشر: في أصالة التأخر

الثاني عشر: هل يجري الاستصحاب في الأمور الاعتقادية؟

الثالث عشر: استصحاب حكم المخصص

الرابع عشر: حكم الاستصحاب مع الظن بالخلاف

تتمة، وفيها مقامان:

المقام الأول: اشتراط بقاء الموضوع في الاستصحاب

المقام الثاني: ورود الأمارة على الاستصحاب

خاتمة، وفيها أمران:

الأول: النسبة بين الاستصحاب وسائر الأصول العملية

الثاني: تعارض الاستصحابين

تذنيب: في تقدم قاعدة الفراغ والتجاوز وأصالة الصحة على الاستصحاب

تقدم الاستصحاب على القرعة

قاعدة التجاوز والفراغ

أصالة الصحة

التعادل والتراجيح

تعريف التعارض

تقديم الأمارات على الأصول

وسيلة الوصول إلى حقائق الأصول - تقرير بحث الأصفهاني ، للسبزواري - الصفحة ٢

شابك ١ - ٢٣٠ - ٤٧٠ - ٩٦٤ - - - - - - - - - - - - - - ISBN ٩٦٤ - ٤٧٠ - ٢٣٠ - ١ وسيلة الوصول إلى حقائق الأصول للفقيه المحقق والأصولي المدقق تقرير أبحاث: العالم الرباني آية الله العظمى السيد أبو الحسن الإصفهاني قدس سره تأليف: آية الله الحاج الميرزا حسن السيادتي قدس سره الموضوع: الأصول تحقيق ونشر: مؤسسة النشر الإسلامي الطبعة: الأولى المطبوع: ١٠٠٠ نسخة التاريخ: صفر المظفر ١٤١٩ مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرفة

(٢)