الأخذ بطرف الوهم فيما كان موهوما كيف يكون كالعلم عند العقلاء وكذا الكلام فيما لو قطع بكلام للمولى خاطب به غيره مع كونه موردا للتكليف المشتمل عليه ذلك الكلام مع بذل جهده فيما يوجب صرف الكلام عن مقتضى ظاهره فإنه بعد المراجعة إلى العقلاء يقطع بانقطاع العذر بين العبد والمولى بذلك الكلام وان كان العبد غير مقصود بالخطاب اللفظي هذا واما الثاني أعني إمضاء الشارع لهذه الطريقة فلان الطريقة المرتكزة في جبلة العقلاء لو لم يرض بها الشارع لكان عليه الردع ولم يصدر منه ما يصلح لكونه رادعا الا الآيات الناهية عن العمل بغير العلم وهي لا تقبل لأن تكون رادعة للعمل بالظواهر لعدم حجية مدلولها بالنسبة إليه قطعا لأن الظواهر اما ليست بحجة أصلا واما حجة فعلى الأول ظواهر الآيات أيضا ليست بحجة لأنها منها وعلى الثاني تخصيصها بها معلوم فلا تغفل بقي الكلام في خصوص ظواهر الكتاب المجيد التي ادعى أصحابنا الأخباريون عدم حجيتها والذي يمكن ان يكون مستندا لهم أمور

(٣٦٣)