إشكال فيه واما إذ كان التعارض بين أزيد منهما فقد يشكل الأمر من حيث ان ملاحظة علاج التعارض بين اثنين منهما قد توجب انقلاب النسبة مع الاخر مثلا لو ورد أكرم العلماء وورد أيضا لا تكرم الفساق من العلماء ونعلم من الإجماع ونحوه عدم وجوب إكرام النحويين فقد يتخيل ان العام بعلة القطع بخروج النحويين منه يصير بمنزلة قولنا أكرم العلماء الغير النحويين والنسبة بينه وبين الخاص الاخر أعني لا تكرم الفساق من العلماء تكون عموما من وجه وهذا فاسد من جهة ان ورود كل من الخاصين على العام انما يكون في مرتبة واحدة وان كان أحدهما قطعيا والاخر دليلا لفظيا قطعي الاعتبار نعم لو كان دليل التخصيص مكتنفا بالكلام بحيث انعقد للكلام ظهور واحد ودليل التخصيص الاخر منفصلا عنه يجب ان يلاحظ نسبة ذلك المخصص المنفصل مع ذلك العام المخصص لكن مع كونهما منفصلين لا وجه لملاحظة أحدهما قبل الاخر وتخصيص العام به ثم ملاحظة الخاص الاخر مع العام المخصص وهذا واضح وقال شيخنا الأستاذ دام بقائه في وجه عدم انقلاب النسبة ان النسبة انما هي بملاحظة الظهورات وتخصيص العام بمخصص منفصل ولو كان قطعيا لا ينثلم به ظهوره وان انثلم به حجيته انتهى.
أقول الذي لا ينثلم هو ظهوره في المعنى التصوري أعني الملقى في ذهن السامع حين سماعه واما ظهوره في إرادة المتكلم فلا شك في اختلافه بعد التخصيص بالمنفصل إذ قبله ظاهر في إرادة الجميع على حد سواء وبعده يقطع بعدم إرادة البعض المخرج ويصير ظهوره في إرادة الباقي أقوى ولذا قد يصير كثرة التخصيص إلى مرتبة يقطع بإرادة الباقي

(٦٨٢)