الحلقة الثّالثة في أسلوبها الثّاني - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٤٢٩ - جواب ثان عن المجموعة الثالثة

على الخبر الخاص عنوان المخالف كيما يسقط عن الحجّية.

وحيث انّ المستظهر من الاحتمالات الثلاثة المتقدّمة هو الاحتمال الثاني فالرد الأوّل لا يكون صحيحا [١] وإنّما الصحيح هو الرد الثاني.

بعد انّ أجاب قدس‌سره عن المجموعة الثالثة بالردّ الثاني ـ الذي تقدّمت الإشارة له ص ٣٨٧ س ٧ من الحلقة ـ تصدى الآن لذكر ردّ آخر عليها.

وحاصله : انّ المجموعة الثالثة وإن كان عنوان الخبر المخالف المذكور فيها مطلقا وشاملا لجميع أقسام المخالف بما في ذلك المخصص والمقيّد والحاكم إلاّ أنّه يوجد مخصص لهذا الإطلاق يخرج هذه الثلاثة ـ المخصص والمقيّد والحاكم ـ من بين أقسام المخالف ، وذاك المخصص هو رواية عبد الرحمن عن الإمام الصادق عليه‌السلام : « إذا ورد عليكم حديثان مختلفان فاعرضوهما على كتاب الله فما وافق كتاب الله فخذوه وما خالف كتاب الله فردّوه » [٢] ، حيث تدل على انّ الخبر المخالف للكتاب الكريم لو لم يكن معارضا بخبر مثله فهو حجّة وإنّما المانع من حجّيته هو معارضته بخبر آخر مثله ، إذ لو كانت المخالفة للكتاب الكريم كافية وحدها

[١] تقدّم انّ رفض الردّ الأوّل مخالف للوجدان العرفي.

[٢] الوسائل : كتاب القضاء الباب ٩ من أبواب صفات القاضي حديث ٢٩.