تعليقة على معالم الأصول - السيد علي الموسوي القزويني - ج ٢ - الصفحة ٤٦٣ - الثالثة: في اشتراط بقاء المبدأ في صدق المشتق وعدم

مقولة الجوهر كما في المشتقات الجعلية من الحداد والتمار واللبان، وقد يكون من مقولة عرض الفعل وغيره، وهو قد يكون فعلا مباشريا كالضرب والأكل والكتابة وقد يكون فعلا توليديا كالقتل والذبح والطبخ والإحراق وعلى التقادير الثلاث فقد يكون من قبيل الحالات، وقد يكون من قبيل الملكات، وقد يكون من قبيل الحرف والصناعات، وقد يرد حالا وملكة وحرفة بحسب اختلاف الاعتبارات كالكتابة والقراءة والخياطة والصياغة ونحوها، وليس المراد بالحال والملكة هاهنا ما هو المعنى المصطلح عليه عند أهل المعقول أعني الكيفية النفسانية - أي المختصة بذوات الأنفس الغير الراسخة في المحل وهو الحال، أو الراسخة فيه وهو الملكة - بل معناهما العرفي المعبر عنه بالفعل، على معنى التلبس بالعمل فعلا والقوة القريبة من الفعل.
والأولى إسقاط قيد " القرب " لتشمل نحو الملكة الاستعدادية الفطرية، كما في الشجرة المثمرة على ما ينساق منها عرفا من صلاحية الإثمار وإن لم يثمر فعلا بل ولم يبلغ أوان الإثمار، فإنهم يطلقونها على ما يقابل ما ليس مثمرا في نوعه ويعبر عنه في الفارسية " بدرخت ميوه " وإن كان يطلق على ما أثمر ويعبر عنه في الفارسية " بميوه ده " وعلى ما عليه ثمرته فعلا ويعبر عنه في الفارسية " بميوه دار " أيضا.
ونحو الملكة الاستعدادية الجعلية كما في المجلس والمسجد وغيرهما من كثير من أسماء المكان، والمفتاح والمقراض وغيرهما من أسماء الآلة، فإن إطلاقهما في العرف على ما أعد لأن يجلس أو يسجد فيه، وما أعد لأن يفتح أو يقرض به كثير بل شائع بالشيوع الذي ربما توهم كونه من باب المجاز المشهور، أو لغلبة الاسمية على الوصفية من دون مراعاة تحقق المبدأ فيهما، بل الإطلاق في نحوهما متداول وإن لم يتحقق فيهما المبدأ قط، لكون النظر في الإطلاق مقصورا على مجرد كونه معدا لذلك.
وكيف كان: فهذا الإطلاق إنما يقع على خلاف مقتضى الوضع اللغوي النوعي