عن العلم.
ثم، إن الفرق بين القسمين المذكورين، وتمييز ما يجب تحصيل العلم به عما لا يجب في غاية الإشكال.
وقد ذكر العلامة (قدس سره) في الباب الحادي عشر - فيما يجب معرفته على كل مكلف من تفاصيل التوحيد والنبوة والإمامة والمعاد - أمورا لا دليل على وجوبها كذلك، مدعيا أن الجاهل بها عن نظر واستدلال خارج عن ربقة الإيمان (١) مستحق للعذاب الدائم (٢). وهو في غاية الإشكال.
نعم، يمكن أن يقال: إن مقتضى عموم وجوب المعرفة - مثل قوله تعالى: * (وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون) * (٣) أي ليعرفون، وقوله (صلى الله عليه وآله):
" ما أعلم شيئا بعد المعرفة أفضل من هذه الصلوات (٤) الخمس " (٥)، بناء على أن الأفضلية من الواجب خصوصا مثل الصلاة تستلزم الوجوب -، وكذا عمومات وجوب التفقه في الدين (٦) الشامل للمعارف، بقرينة
فرائد الأصول
(١)
المكلف إذا التفت إلى حكم شرعي
٢٢ ص
(٢)
الأصول العملية الأربعة ومجاريها
٢٢ ص
(٣)
تقرير آخر لمجاري الأصول العملية
٢٣ ص
(٤)
مقاصد الكتاب
٢٣ ص
(٥)
* المقصد الأول: في القطع * وجوب متابعة القطع
٢٥ ص
(٦)
إطلاق الحجة على القطع والمراد منه
٢٥ ص
(٧)
انقسام القطع إلى طريقي وموضوعي
٢٦ ص
(٨)
خواص القسمين:
٢٧ ص
(٩)
1 - عدم جواز النهي عن العمل في الطريقي وجوازه في الموضوعي
٢٧ ص
(١٠)
القطع الموضوعي تابع في اعتباره لدليل الحكم
٢٧ ص
(١١)
أمثلة للقطع الموضوعي المعتبر مطلقا
٢٨ ص
(١٢)
أمثلة للقطع الموضوعي المعتبر على وجه خاص
٢٨ ص
(١٣)
أمثلة للقطع الموضوعي بالنسبة إلى حكم غير القاطع
٢٩ ص
(١٤)
2 - قيام الأمارات وبعض الأصول مقام القطع الطريقي والموضوعي الطريقي
٢٩ ص
(١٥)
عدم قيامها مقام القطع الموضوعي الصفتي
٣٠ ص
(١٦)
انقسام الظن - كالقطع - إلى طريقي وموضوعي
٣١ ص
(١٧)
* التنبيه على أمور: * الأول: الكلام في التجري وأنه حرام أم لا؟
٣٢ ص
(١٨)
هل القطع حجة مطلقا أو في خصوص صورة مصادفته للواقع؟
٣٢ ص
(١٩)
الاستدلال على حرمة التجري بالإجماع
٣٢ ص
(٢٠)
تأييد الحرمة ببناء العقلاء
٣٣ ص
(٢١)
الاستدلال على الحرمة بالدليل العقلي
٣٣ ص
(٢٢)
المناقشة في الإجماع
٣٤ ص
(٢٣)
المناقشة في بناء العقلاء
٣٤ ص
(٢٤)
المناقشة في الدليل العقلي
٣٥ ص
(٢٥)
تفصيل صاحب الفصول في التجري
٣٦ ص
(٢٦)
المناقشة في تفصيل صاحب الفصول
٣٨ ص
(٢٧)
عدم الإشكال في القبح الفاعلي
٤٠ ص
(٢٨)
الإشكال في القبح الفعلي
٤٠ ص
(٢٩)
دلالة الأخبار الكثيرة على العفو عن التجري بمجرد القصد إلى المعصية
٤١ ص
(٣٠)
دلالة بعض الأخبار على العقاب في القصد
٤١ ص
(٣١)
الجمع بين أخبار العفو والعقاب
٤٣ ص
(٣٢)
أقسام التجري
٤٣ ص
(٣٣)
ما أفاده الشهيد حول بعض الأقسام المذكورة
٤٤ ص
(٣٤)
الثاني: عدم حجية القطع الحاصل من المقدمات العقلية عند الأخباريين
٤٦ ص
(٣٥)
مناقشة الأخباريين
٤٦ ص
(٣٦)
كلام المحدث الأسترآبادي في المسألة
٤٧ ص
(٣٧)
كلام جماعة من الأخباريين في المسألة
٤٩ ص
(٣٨)
نظرية المصنف في المسألة
٥٢ ص
(٣٩)
تفسير الأخبار الدالة على مدخلية تبليغ الحجة
٥٥ ص
(٤٠)
عدم جواز الركون إلى العقل فيما يتعلق بمناطات الأحكام
٥٧ ص
(٤١)
ترك الخوض في المطالب العقلية فيما يتعلق بأصول الدين
٥٩ ص
(٤٢)
الثالث: المشهور عدم اعتبار قطع القطاع
٦٠ ص
(٤٣)
كلام كاشف الغطاء في المسألة
٦٠ ص
(٤٤)
مناقشة ما أفاده كاشف الغطاء
٦٠ ص
(٤٥)
توجيه الحكم بعدم اعتبار قطع القطاع
٦٢ ص
(٤٦)
مناقشة التوجيه المذكور
٦٢ ص
(٤٧)
الرابع: الكلام في اعتبار العلم الإجمالي، وفيه مقامان:
٦٣ ص
(٤٨)
المقام الثاني: هل يكفي العلم الإجمالي في الامتثال؟
٦٥ ص
(٤٩)
الامتثال الإجمالي في العبادات
٦٥ ص
(٥٠)
لو توقف الاحتياط على تكرار العبادة
٦٦ ص
(٥١)
لو لم يتوقف الاحتياط على التكرار
٦٦ ص
(٥٢)
هل يقدم الظن التفصيلي المعتبر على العلم الإجمالي؟
٦٧ ص
(٥٣)
لو كان الظن مما ثبت اعتباره بدليل الانسداد
٦٧ ص
(٥٤)
لو كان الظن مما ثبت اعتباره بالخصوص
٦٨ ص
(٥٥)
المقام الأول: هل تحرم المخالفة القطعية للعلم الإجمالي؟
٧١ ص
(٥٦)
صور العلم الإجمالي
٧١ ص
(٥٧)
العلم الإجمالي الطريقي والموضوعي
٧٢ ص
(٥٨)
إذا تولد من العلم الإجمالي علم تفصيلي بالحكم الشرعي
٧٣ ص
(٥٩)
عدم الفرق بين هذا العلم التفصيلي وغيره من العلوم التفصيلية
٧٣ ص
(٦٠)
الموارد التي توهم خلاف ذلك
٧٣ ص
(٦١)
الجواب عن الموارد المذكورة
٧٦ ص
(٦٢)
أقسام مخالفة العلم الإجمالي
٧٦ ص
(٦٣)
جواز المخالفة الالتزامية للعلم الإجمالي
٧٨ ص
(٦٤)
المخالفة الالتزامية ليست مخالفة
٨١ ص
(٦٥)
دليل الجواز بوجه أخصر
٨١ ص
(٦٦)
المخالفة العملية للعلم الإجمالي
٨٧ ص
(٦٧)
لو كانت المخالفة لخطاب تفصيلي
٨٧ ص
(٦٨)
لو كانت المخالفة لخطاب مردد، ففيها وجوه
٨٨ ص
(٦٩)
الأقوى عدم الجواز مطلقا
٩٠ ص
(٧٠)
الاشتباه من حيث شخص المكلف
٩٠ ص
(٧١)
لو تردد التكليف بين شخصين
٩٠ ص
(٧٢)
لو اتفق لأحدهما أو لثالث علم بتوجه خطاب إليه
٩٠ ص
(٧٣)
بعض فروع المسألة
٩١ ص
(٧٤)
أحكام الخنثى
٩٢ ص
(٧٥)
معاملتها مع الغير
٩٣ ص
(٧٦)
حكمها بالنسبة إلى التكاليف المختصة بكل من الفريقين
٩٤ ص
(٧٧)
معاملة الغير معها
٩٥ ص
(٧٨)
* المقصد الثاني: في الظن * * وفيه مقامان * المقام الأول: في إمكان التعبد بالظن وعدمه
٩٨ ص
(٧٩)
أدلة ابن قبة على الامتناع
٩٨ ص
(٨٠)
استدلال المشهور على الإمكان
٩٩ ص
(٨١)
الأولى في وجه الاستدلال
٩٩ ص
(٨٢)
المناقشة في أدلة ابن قبة
٩٩ ص
(٨٣)
التعبد بالخبر على وجهين: الطريقية والسببية
١٠١ ص
(٨٤)
عدم الامتناع بناء على الطريقية
١٠٢ ص
(٨٥)
عدم الامتناع بناء على السببية
١٠٣ ص
(٨٦)
التعبد بالأمارات غير العلمية على وجهين:
١٠٥ ص
(٨٧)
1 - مسلك الطريقية
١٠٥ ص
(٨٨)
2 - مسلك السببية
١٠٥ ص
(٨٩)
وجوه الطريقية
١٠٥ ص
(٩٠)
وجوه السببية:
١٠٦ ص
(٩١)
1 - كون الحكم مطلقا تابعا للأمارة
١٠٦ ص
(٩٢)
2 - كون الحكم الفعلي تابعا للأمارة
١٠٧ ص
(٩٣)
الفرق بين هذين الوجهين
١٠٧ ص
(٩٤)
3 - المصلحة السلوكية
١٠٧ ص
(٩٥)
الفرق بين الوجهين الأخيرين
١٠٨ ص
(٩٦)
معنى وجوب العمل على طبق الأمارة
١١٠ ص
(٩٧)
إشكال الجمع بين الحكم الواقعي والظاهري
١١٤ ص
(٩٨)
جواب الإشكال
١١٥ ص
(٩٩)
حال الأمارة على الموضوعات الخارجية
١١٥ ص
(١٠٠)
القول بوجوب التعبد بالأمارة والمناقشة فيه
١١٦ ص
(١٠١)
المقام الثاني: في وقوع التعبد بالظن
١١٨ ص
(١٠٢)
أصالة حرمة العمل بالظن للأدلة الأربعة
١١٨ ص
(١٠٣)
تقرير هذا الأصل بوجوه اخر والمناقشة فيها
١٢٠ ص
(١٠٤)
للحرمة في العمل بالظن جهتان
١٢٤ ص
(١٠٥)
الإشارة إلى هاتين الجهتين في الكتاب والسنة
١٢٥ ص
(١٠٦)
الاستدلال على أصالة الحرمة بالآيات الناهية عن العمل بالظن
١٢٦ ص
(١٠٧)
موضوع هذه الرسالة هي الظنون المعتبرة الخارجة عن الأصل المتقدم
١٢٧ ص
(١٠٨)
الأمارات المستعملة في استنباط الأحكام من ألفاظ الكتاب والسنة، وهي على قسمين:
١٢٨ ص
(١٠٩)
القسم الأول: ما يستعمل لتشخيص مراد المتكلم الخلاف في موضعين:
١٣٠ ص
(١١٠)
1 - حجية ظواهر الكتاب عدم حجية ظواهر الكتاب عند جماعة من الأخباريين
١٣١ ص
(١١١)
الاستدلال على ذلك بالأخبار
١٣١ ص
(١١٢)
الجواب عن الاستدلال بالأخبار
١٣٤ ص
(١١٣)
المراد من " التفسير بالرأي "
١٣٤ ص
(١١٤)
الأخبار الدالة على جواز التمسك بظاهر القرآن
١٣٦ ص
(١١٥)
الدليل الثاني على عدم حجية ظواهر الكتاب والجواب عنه
١٤١ ص
(١١٦)
توهم عدم الثمرة في الخلاف في حجية ظواهر الكتاب
١٤٧ ص
(١١٧)
الجواب عن التوهم المذكور
١٤٧ ص
(١١٨)
لو اختلفت القراءة في الكتاب
١٤٩ ص
(١١٩)
وقوع التحريف في القرآن لا يمنع من التمسك بالظواهر
١٥٠ ص
(١٢٠)
توهم ودفع
١٥٠ ص
(١٢١)
2 - حجية الظواهر بالنسبة إلى من لم يقصد إفهامه تفصيل صاحب القوانين بين من قصد إفهامه وغيره
١٥٢ ص
(١٢٢)
توجيه هذا التفصيل
١٥٢ ص
(١٢٣)
المناقشة في التفصيل المذكور
١٥٥ ص
(١٢٤)
احتمال التفصيل المتقدم في كلام صاحب المعالم
١٦٠ ص
(١٢٥)
عدم الفرق في حجية الظواهر بين ما يفيد الظن بالمراد وغيره نظرية المحقق الكلباسي والمناقشة فيها
١٦٢ ص
(١٢٦)
تفصيل صاحب هداية المسترشدين والمناقشة فيه
١٦٢ ص
(١٢٧)
تفصيل السيد المجاهد في المسألة
١٦٣ ص
(١٢٨)
المناقشة في هذا التفصيل
١٦٤ ص
(١٢٩)
* القسم الثاني: ما يستعمل لتشخيص الظواهر حجية قول اللغوي * هل قول اللغويين حجة في الأوضاع اللغوية، أم لا؟
١٦٥ ص
(١٣٠)
الاستدلال على الحجية بإجماع العلماء والعقلاء
١٦٦ ص
(١٣١)
المناقشة في الإجماع
١٦٦ ص
(١٣٢)
مختار المصنف في المسألة
١٦٧ ص
(١٣٣)
* حجية الإجماع المنقول * هل الإجماع المنقول حجة، أم لا؟
١٧٠ ص
(١٣٤)
الكلام في الملازمة بين حجية الخبر الواحد وحجية الإجماع المنقول
١٧٠ ص
(١٣٥)
عدم حجية الإخبار عن حدس
١٧١ ص
(١٣٦)
الاستدلال بآية النبأ على حجية الإجماع المنقول
١٧١ ص
(١٣٧)
عدم عمومية آية " النبأ " لكل خبر
١٧٤ ص
(١٣٨)
الإجماع في مصطلح الخاصة والعامة
١٧٥ ص
(١٣٩)
وجه حجية الإجماع عند الإمامية
١٧٦ ص
(١٤٠)
المسامحة في إطلاق الإجماع
١٧٨ ص
(١٤١)
مسامحة أخرى في إطلاق الإجماع
١٨٠ ص
(١٤٢)
لا ضير في المسامحتين
١٨٠ ص
(١٤٣)
أنحاء حكاية الإجماع
١٨٢ ص
(١٤٤)
مستند العلم بقول الإمام (عليه السلام) أحد أمور:
١٨٣ ص
(١٤٥)
1 - الحس
١٨٣ ص
(١٤٦)
2 - قاعدة اللطف
١٨٣ ص
(١٤٧)
عدم صحة الاستناد إلى اللطف
١٨٤ ص
(١٤٨)
ظهور الاستناد إلى قاعدة اللطف من كلام جماعة
١٨٧ ص
(١٤٩)
3 - الحدس
١٨٨ ص
(١٥٠)
لا يصلح للاستناد إلا الحدس
١٨٩ ص
(١٥١)
محامل دعوى إجماع الكل:
١٩٣ ص
(١٥٢)
1 - أن يراد اتفاق المعروفين
١٩٣ ص
(١٥٣)
2 - أن يستفاد إجماع الكل من اتفاق المعروفين
١٩٣ ص
(١٥٤)
3 - أن يستفاد إجماع الكل من اتفاقهم على أمر من الأمور
١٩٤ ص
(١٥٥)
ذكر موارد تدل على الوجه الأخير
١٩٥ ص
(١٥٦)
حاصل الكلام في المسألة
٢٠٣ ص
(١٥٧)
فائدة نقل الإجماع
٢٠٥ ص
(١٥٨)
لو حصل من نقل الإجماع وما انضم إليه القطع بالحكم
٢٠٦ ص
(١٥٩)
لو حصل من نقل الإجماع القطع بوجود دليل ظني معتبر
٢٠٨ ص
(١٦٠)
كلام المحقق التستري في فائدة نقل الإجماع
٢٠٩ ص
(١٦١)
الفائدة المذكورة لنقل الإجماع بحكم المعدومة
٢١٥ ص
(١٦٢)
استلزام الإجماع قول الإمام (عليه السلام) أو الدليل المعتبر إذا انضم إلى أمارات اخر
٢١٦ ص
(١٦٣)
حكم المتواتر المنقول
٢١٧ ص
(١٦٤)
معنى قبول نقل التواتر
٢١٨ ص
(١٦٥)
الكلام في تواتر القراءات
٢١٩ ص
(١٦٦)
* حجية الشهرة الفتوائية * هل الشهرة الفتوائية حجة، أم لا؟
٢٢١ ص
(١٦٧)
منشأ توهم الحجية:
٢٢١ ص
(١٦٨)
1 - الاستدلال بمفهوم الموافقة
٢٢١ ص
(١٦٩)
المناقشة في هذا الاستدلال
٢٢٢ ص
(١٧٠)
2 - الاستدلال بمرفوعة زرارة ومقبولة ابن حنظلة
٢٢٢ ص
(١٧١)
الجواب عن الاستدلال بالمرفوعة
٢٢٤ ص
(١٧٢)
الجواب عن الاستدلال بالمقبولة
٢٢٥ ص
(١٧٣)
* حجية الخبر الواحد * إثبات الحكم الشرعي بالأخبار يتوقف على مقدمات
٢٢٦ ص
(١٧٤)
الخلاف في الأخبار المدونة في مقامين:
٢٢٨ ص
(١٧٥)
1 - هل هي مقطوعة الصدور، أم لا؟
٢٢٨ ص
(١٧٦)
2 - هل هي معتبرة بالخصوص، أم لا؟
٢٢٨ ص
(١٧٧)
ما هو المعتبر منها؟
٢٢٩ ص
(١٧٨)
أدلة المانعين من الحجية:
٢٣١ ص
(١٧٩)
1 - الاستدلال بالآيات
٢٣١ ص
(١٨٠)
2 - الاستدلال بالأخبار
٢٣١ ص
(١٨١)
وجه الاستدلال بالأخبار
٢٣٤ ص
(١٨٢)
3 - الاستدلال بالإجماع
٢٣٥ ص
(١٨٣)
الجواب عن الاستدلال بالآيات
٢٣٥ ص
(١٨٤)
الجواب عن الاستدلال بالأخبار
٢٣٥ ص
(١٨٥)
الجواب عن الاستدلال بالإجماع
٢٤١ ص
(١٨٦)
أدلة القائلين بالحجية:
٢٤٣ ص
(١٨٧)
الاستدلال بالكتاب:
٢٤٣ ص
(١٨٨)
الآية الأولى: آية " النبأ "
٢٤٣ ص
(١٨٩)
الاستدلال بها من طريقين:
٢٤٣ ص
(١٩٠)
أ - من طريق مفهوم الشرط
٢٤٣ ص
(١٩١)
ب - من طريق مفهوم الوصف
٢٤٣ ص
(١٩٢)
ما أورد على الاستدلال بالآية بما لا يمكن دفعه
٢٤٥ ص
(١٩٣)
1 - عدم اعتبار مفهوم الوصف
٢٤٥ ص
(١٩٤)
عدم اعتبار مفهوم الشرط في الآية لأنه سالبة بانتفاء الموضوع
٢٤٦ ص
(١٩٥)
2 - تعارض المفهوم والتعليل
٢٤٧ ص
(١٩٦)
ما أجيب به عن إيراد تعارض المفهوم والتعليل
٢٥٠ ص
(١٩٧)
المناقشة في هذا الجواب
٢٥٠ ص
(١٩٨)
الأولى في التخلص عن هذا الإيراد
٢٥١ ص
(١٩٩)
الإيرادات القابلة للدفع:
٢٥١ ص
(٢٠٠)
1 - تعارض مفهوم الآية للآيات الناهية عن العمل بغير العلم
٢٥١ ص
(٢٠١)
الجواب عن هذا الإيراد
٢٥١ ص
(٢٠٢)
2 - شمول الآية لخبر السيد المرتضى، والجواب عنه
٢٥٣ ص
(٢٠٣)
3 - عدم شمول الآية للأخبار مع الواسطة
٢٥٤ ص
(٢٠٤)
الجواب عن هذا الإيراد
٢٥٥ ص
(٢٠٥)
إشكال تقدم الحكم على الموضوع
٢٥٦ ص
(٢٠٦)
الجواب عن الإشكال
٢٥٧ ص
(٢٠٧)
4 - عدم إمكان العمل بمفهوم الآية في الأحكام الشرعية
٢٥٩ ص
(٢٠٨)
الجواب عن هذا الإيراد
٢٥٩ ص
(٢٠٩)
5 - عدم العمل بمفهوم الآية في مورده، والجواب عنه
٢٦٠ ص
(٢١٠)
6 - مفهوم الآية لا يستلزم العمل والجواب عنه
٢٦١ ص
(٢١١)
7 - كون المسألة أصولية وجوابه
٢٦١ ص
(٢١٢)
8 - انحصار مفهوم الآية في المعصوم (عليه السلام) ومن دونه
٢٦٢ ص
(٢١٣)
الجواب عن هذا الإيراد
٢٦٢ ص
(٢١٤)
الاستدلال بمنطوق الآية على حجية خبر غير العادل إذا حصل الظن بصدقه
٢٦٣ ص
(٢١٥)
المناقشة في الاستدلال المذكور
٢٦٤ ص
(٢١٦)
الآية الثانية: آية " النفر "
٢٦٦ ص
(٢١٧)
وجه الاستدلال بها
٢٦٦ ص
(٢١٨)
ظهور الآية في وجوب التفقه والإنذار
٢٦٨ ص
(٢١٩)
الأخبار التي استشهد فيها الإمام (عليه السلام) بآية " النفر " على وجوب التفقه
٢٦٨ ص
(٢٢٠)
المناقشة في الاستدلال بهذه الآية من وجوه
٢٧١ ص
(٢٢١)
الأولى الاستدلال بالآية على وجوب الاجتهاد والتقليد
٢٧٥ ص
(٢٢٢)
الآية الثالثة: آية " الكتمان "
٢٧٦ ص
(٢٢٣)
وجه الاستدلال بها
٢٧٦ ص
(٢٢٤)
المناقشة في الاستدلال
٢٧٦ ص
(٢٢٥)
الآية الرابعة: آية " السؤال من أهل الذكر "
٢٧٧ ص
(٢٢٦)
وجه الاستدلال بها
٢٧٧ ص
(٢٢٧)
المناقشة في الاستدلال
٢٧٨ ص
(٢٢٨)
من هم أهل الذكر؟
٢٧٨ ص
(٢٢٩)
استدلال جماعة بالآية على وجوب التقليد
٢٧٩ ص
(٢٣٠)
الآية الخامسة: آية " الاذن "
٢٨٠ ص
(٢٣١)
وجه الاستدلال بها
٢٨٠ ص
(٢٣٢)
تأييد الاستدلال، بالرواية الواردة في حكاية إسماعيل
٢٨٠ ص
(٢٣٣)
المناقشة في الاستدلال
٢٨١ ص
(٢٣٤)
المراد من " الاذن "
٢٨١ ص
(٢٣٥)
المراد من " تصديق المؤمنين "
٢٨١ ص
(٢٣٦)
توجيه رواية إسماعيل
٢٨٣ ص
(٢٣٧)
مدلول الآيات المستدل بها على حجية الخبر الواحد
٢٨٥ ص
(٢٣٨)
الاستدلال على حجية الخبر الواحد بطوائف من الأخبار:
٢٨٦ ص
(٢٣٩)
1 - ما ورد في الخبرين المتعارضين
٢٨٦ ص
(٢٤٠)
2 - ما دل على إرجاع آحاد الرواة إلى آحاد الأصحاب
٢٨٨ ص
(٢٤١)
3 - ما دل على وجوب الرجوع إلى الرواة والثقات والعلماء
٢٩٠ ص
(٢٤٢)
4 - ما يظهر منها جواز العمل بالخبر الواحد
٢٩٦ ص
(٢٤٣)
القدر المتيقن من الأخبار اعتبار الوثاقة
٢٩٨ ص
(٢٤٤)
عدم اعتبار العدالة
٢٩٨ ص
(٢٤٥)
الاستدلال على حجية الخبر الواحد بالإجماع من وجوه:
٣٠٠ ص
(٢٤٦)
1 - الإجماع في مقابل السيد وأتباعه وتحصيله بطريقين:
٣٠٠ ص
(٢٤٧)
أ - تتبع أقوال العلماء
٣٠٠ ص
(٢٤٨)
ب - تتبع الإجماعات المنقولة على الحجية
٣٠٠ ص
(٢٤٩)
دعوى الشيخ الطوسي الإجماع على حجية الخبر الواحد
٣٠١ ص
(٢٥٠)
التدافع بين دعوى السيد والشيخ (قدس سرهما)
٣١٧ ص
(٢٥١)
الجمع بين دعوى السيد والشيخ (قدس سرهما)
٣١٩ ص
(٢٥٢)
عدم صحة هذا الجمع
٣١٩ ص
(٢٥٣)
الجمع بوجه آخر
٣٢٠ ص
(٢٥٤)
اعتراف السيد بعمل الطائفة بأخبار الآحاد
٣٢٣ ص
(٢٥٥)
القرائن على صدق الإجماع المدعى من الشيخ
٣٢٥ ص
(٢٥٦)
ذهاب معظم الأصحاب إلى حجية الخبر الواحد
٣٢٩ ص
(٢٥٧)
القدر المتيقن هو الخبر المفيد للاطمئنان
٣٣٠ ص
(٢٥٨)
2 - الإجماع حتى من السيد وأتباعه على العمل بخبر الواحد
٣٣١ ص
(٢٥٩)
3 - استقرار سيرة المسلمين على العمل بخبر الواحد
٣٣٢ ص
(٢٦٠)
4 - استقرار طريقة العقلاء على العمل بخبر الواحد
٣٣٤ ص
(٢٦١)
5 - إجماع الصحابة على العمل بخبر الواحد
٣٣٦ ص
(٢٦٢)
التأمل في هذا الوجه
٣٣٦ ص
(٢٦٣)
6 - دعوى إجماع الإمامية على وجوب الرجوع إلى الأخبار المدونة
٣٣٧ ص
(٢٦٤)
المناقشة في هذا الوجه أيضا
٣٣٨ ص
(٢٦٥)
الاستدلال على حجية الخبر الواحد بالعقل من وجوه:
٣٤٠ ص
(٢٦٦)
الوجه الأول: العلم الإجمالي بصدور أكثر الأخبار عن الأئمة (عليهم السلام)
٣٤٠ ص
(٢٦٧)
شدة اهتمام الأصحاب بتنقيح الأخبار
٣٤١ ص
(٢٦٨)
الداعي إلى هذا الاهتمام
٣٤٣ ص
(٢٦٩)
دس الأخبار المكذوبة في كتب أصحاب الأئمة (عليهم السلام)
٣٤٤ ص
(٢٧٠)
المناقشة في الوجه الأول
٣٤٦ ص
(٢٧١)
الوجه الثاني: ما ذكره الفاضل التوني
٣٥٠ ص
(٢٧٢)
المناقشة فيما أفاده الفاضل التوني
٣٥٠ ص
(٢٧٣)
الوجه الثالث: ما ذكره صاحب هداية المسترشدين
٣٥٢ ص
(٢٧٤)
المناقشة فيما أفاده صاحب الهداية
٣٥٢ ص
(٢٧٥)
حاصل الكلام في أدلة حجية الخبر الواحد
٣٥٥ ص
(٢٧٦)
* الدليل العقلي على حجية مطلق الظن من وجوه أيضا: * * الوجه الأول: وجوب دفع الضرر المظنون * جواب الحاجبي عن هذا الوجه، والمناقشة فيه
٣٥٧ ص
(٢٧٧)
جواب آخر عن هذا الوجه، والمناقشة فيه أيضا
٣٥٩ ص
(٢٧٨)
جواب ثالث عن هذا الوجه
٣٦٠ ص
(٢٧٩)
ما أجيب به عن هذا الجواب
٣٦٠ ص
(٢٨٠)
عدم صحة ما أجيب
٣٦٠ ص
(٢٨١)
الأولى في المناقشة في الجواب الثالث
٣٦٢ ص
(٢٨٢)
الأولى في الجواب عن الوجه الأول
٣٦٢ ص
(٢٨٣)
مفاد هذا الدليل
٣٦٨ ص
(٢٨٤)
* الوجه الثاني: قبح ترجيح المرجوح * ما أجيب عن هذا الوجه ومناقشته
٣٦٩ ص
(٢٨٥)
ما أجيب عن هذا الوجه أيضا ومناقشته
٣٦٩ ص
(٢٨٦)
الأولى في الجواب عن هذا الوجه
٣٧٠ ص
(٢٨٧)
* الوجه الثالث: ما حكي عن صاحب الرياض (قدس سره): * المناقشة في هذا الوجه
٣٧١ ص
(٢٨٨)
* الوجه الرابع: دليل الانسداد * مقدمات دليل الانسداد:
٣٧٣ ص
(٢٨٩)
المقدمة الأولى: انسداد باب العلم والظن الخاص
٣٧٥ ص
(٢٩٠)
تسليم أو منع هذه المقدمة
٣٧٥ ص
(٢٩١)
المقدمة الثانية: عدم جواز إهمال الوقائع المشتبهة والدليل عليه من وجوه
٣٧٧ ص
(٢٩٢)
1 - الإجماع القطعي
٣٧٧ ص
(٢٩٣)
2 - لزوم المخالفة القطعية الكثيرة
٣٧٧ ص
(٢٩٤)
الإشارة إلى هذا الوجه في كلام جماعة
٣٧٩ ص
(٢٩٥)
3 - العلم الإجمالي بوجود الواجبات والمحرمات
٣٨٥ ص
(٢٩٦)
المقدمة الثالثة: بطلان وجوب تحصيل الامتثال بالطرق المقررة للجاهل
٣٩٢ ص
(٢٩٧)
عدم وجوب الاحتياط لوجهين:
٣٩٢ ص
(٢٩٨)
1 - الإجماع القطعي
٣٩٢ ص
(٢٩٩)
2 - لزوم العسر والحرج
٣٩٣ ص
(٣٠٠)
تعليم وتعلم موارد الاحتياط حرج أيضا
٣٩٣ ص
(٣٠١)
مع عدم إمكان الاحتياط لا مناص عن العمل بالظن
٣٩٥ ص
(٣٠٢)
الإيراد على لزوم الحرج بوجوه:
٣٩٥ ص
(٣٠٣)
الإيراد الأول
٣٩٥ ص
(٣٠٤)
جواب الإيراد
٣٩٦ ص
(٣٠٥)
حكومة أدلة نفي الحرج على العمومات المثبتة للتكليف
٣٩٧ ص
(٣٠٦)
الإيراد الثاني على لزوم الحرج وجوابه
٤٠١ ص
(٣٠٧)
الإيراد الثالث على لزوم الحرج
٤٠١ ص
(٣٠٨)
جواب الإيراد الثالث
٤٠٣ ص
(٣٠٩)
الرد على الاحتياط بوجوه اخر:
٤٠٤ ص
(٣١٠)
الوجه الأول والمناقشة فيه
٤٠٤ ص
(٣١١)
الوجه الثاني
٤٠٥ ص
(٣١٢)
المناقشة في هذا الوجه
٤٠٦ ص
(٣١٣)
مقتضى نفي الاحتياط عدم وجوب مراعاة الاحتمالات الموهومة فقط
٤١٠ ص
(٣١٤)
دعوى الإجماع على عدم وجوب الاحتياط في المشكوكات أيضا
٤١٢ ص
(٣١٥)
الإشكال في هذه الدعوى
٤١٢ ص
(٣١٦)
إشكال آخر في المقام
٤١٦ ص
(٣١٧)
بطلان الرجوع في كل واقعة إلى ما يقتضيه الأصل
٤١٧ ص
(٣١٨)
بطلان الرجوع إلى فتوى العالم وتقليده
٤١٧ ص
(٣١٩)
المقدمة الرابعة: تعين العمل بمطلق الظن
٤٢٠ ص
(٣٢٠)
مراتب امتثال الحكم الشرعي
٤٢١ ص
(٣٢١)
ترتب هذه المراتب
٤٢١ ص
(٣٢٢)
الامتثال الظني بعد تعذر العلمي لا يحتاج إلى جعل جاعل
٤٢٢ ص
(٣٢٣)
الأخذ بالمرجوح وطرح الراجح قبيح مطلقا
٤٢٣ ص
(٣٢٤)
* التنبيه على أمور: * الأمر الأول: عدم الفرق في الامتثال الظني بين الظن بالحكم الواقعي أو الظاهري
٤٢٥ ص
(٣٢٥)
المخالف للتعميم فريقان
٤٢٥ ص
(٣٢٦)
أدلة القائلين باعتبار الظن في المسائل الأصولية دون الفرعية:
٤٢٦ ص
(٣٢٧)
1 - ما ذكره صاحب الفصول
٤٢٦ ص
(٣٢٨)
المناقشة فيما أفاده صاحب الفصول
٤٢٧ ص
(٣٢٩)
2 - ما ذكره صاحب هداية المسترشدين
٤٤٢ ص
(٣٣٠)
المناقشة فيما أفاده صاحب الهداية
٤٤٥ ص
(٣٣١)
القول باعتبار الظن في المسائل الفرعية دون الأصولية
٤٤٨ ص
(٣٣٢)
ما ذكره صاحب ضوابط الأصول
٤٤٩ ص
(٣٣٣)
المناقشة فيما أفاده صاحب ضوابط الأصول
٤٤٩ ص
(٣٣٤)
الأمر الثاني: الكلام في مقامات:
٤٥١ ص
(٣٣٥)
المقام الأول: هل أن نتيجة دليل الانسداد مهملة أو معينة؟
٤٥٢ ص
(٣٣٦)
تقرير دليل الانسداد بوجهين:
٤٥٣ ص
(٣٣٧)
1 - على وجه الكشف
٤٥٣ ص
(٣٣٨)
2 - على وجه الحكومة
٤٥٤ ص
(٣٣٩)
التعميم من حيث الموارد مشترك بين التقريرين
٤٥٥ ص
(٣٤٠)
لازم الحكومة التعميم من حيث الأسباب دون المراتب
٤٥٥ ص
(٣٤١)
لازم الكشف الإهمال من حيث الأسباب والمراتب
٤٥٦ ص
(٣٤٢)
الحق في تقرير دليل الانسداد هو الحكومة من وجوه
٤٥٦ ص
(٣٤٣)
المقام الثاني: في أنه على أحد التقريرين السابقين هل يحكم بتعميم الظن من حيث الأسباب المرتبة، أم لا؟
٤٥٩ ص
(٣٤٤)
طرق التعميم على الكشف
٤٥٩ ص
(٣٤٥)
الطريق الأول: عدم المرجح
٤٥٩ ص
(٣٤٦)
ما يصلح أن يكون معينا أو مرجحا:
٤٦٠ ص
(٣٤٧)
1 - كون بعض الظنون متيقنا بالنسبة إلى الباقي
٤٦٠ ص
(٣٤٨)
2 - كون بعض الظنون أقوى
٤٦٠ ص
(٣٤٩)
3 - كون بعض الظنون مظنون الحجية
٤٦٠ ص
(٣٥٠)
المناقشة في المرجحات المذكورة:
٤٦٢ ص
(٣٥١)
1 - تيقن البعض لا ينفع
٤٦٢ ص
(٣٥٢)
2 - أقوائية البعض لا يمكن ضبطه
٤٦٣ ص
(٣٥٣)
3 - الظن بحجية البعض ليست له ضابطة كلية أيضا
٤٦٤ ص
(٣٥٤)
عدم اعتبار مطلق الظن في تعيين القضية المهملة
٤٦٥ ص
(٣٥٥)
عدم صحة تعيين بعض الظنون لأجل الظن بعدم حجية ما سواه
٤٧٤ ص
(٣٥٦)
صحة تعيين القضية المهملة بمطلق الظن في مواضع
٤٧٦ ص
(٣٥٧)
وجوب الاقتصار على القدر المتيقن بناء على الكشف
٤٧٨ ص
(٣٥٨)
لو لم يكن القدر المتيقن كافيا
٤٧٩ ص
(٣٥٩)
الطريق الثاني للتعميم: عدم كفاية الظنون المعتبرة
٤٨١ ص
(٣٦٠)
المناقشة في هذه الطريقة
٤٨٣ ص
(٣٦١)
الطريق الثالث للتعميم: قاعدة الاشتغال
٤٨٥ ص
(٣٦٢)
المناقشة في هذه الطريقة أيضا
٤٨٥ ص
(٣٦٣)
وجوب الاقتصار على الظن الاطميناني بناء على الحكومة
٤٩٠ ص
(٣٦٤)
النتيجة بناء على الحكومة هو التبعيض في الاحتياط
٤٩١ ص
(٣٦٥)
الفرق بين العمل بالظن بعنوان التبعيض في الاحتياط أو بعنوان الحجية
٤٩٣ ص
(٣٦٦)
عدم الفرق في الظن الاطميناني بين الظن بالحكم أو الظن بالطريق
٤٩٦ ص
(٣٦٧)
الإشكال في العمل بما يقتضيه الأصل في المشكوكات
٤٩٦ ص
(٣٦٨)
الإشكال في الأصول اللفظية أيضا
٤٩٨ ص
(٣٦٩)
المقام الثالث: عدم الإشكال في خروج الظن القياسي على الكشف
٥٠٤ ص
(٣٧٠)
توجه الإشكال على الحكومة
٥٠٤ ص
(٣٧١)
الإشكال في مقامين:
٥٠٥ ص
(٣٧٢)
المقام الأول: في خروج الظن القياسي عن حجية مطلق الظن
٥٠٥ ص
(٣٧٣)
ما قيل في توجيه خروج القياس:
٥٠٥ ص
(٣٧٤)
1 - منع حرمة العمل بالقياس في زمان الانسداد
٥٠٦ ص
(٣٧٥)
المناقشة في هذا الوجه
٥٠٨ ص
(٣٧٦)
2 - منع إفادة القياس للظن والمناقشة فيه
٥٠٩ ص
(٣٧٧)
3 - إن باب العلم في القياس مفتوح والمناقشة فيه
٥١٠ ص
(٣٧٨)
4 - عدم حجية مطلق الظن النفس الأمري
٥١١ ص
(٣٧٩)
المناقشة في هذا الوجه
٥١٣ ص
(٣٨٠)
5 - عدم حجية الظن الذي قام على حجيته دليل
٥١٣ ص
(٣٨١)
المناقشة في هذا الوجه
٥١٤ ص
(٣٨٢)
6 - ما اخترناه سابقا
٥١٦ ص
(٣٨٣)
عدم تمامية هذا الوجه أيضا
٥١٧ ص
(٣٨٤)
7 - مختار المصنف في التوجيه
٥١٧ ص
(٣٨٥)
المقام الثاني: فيما إذا قام ظن على حرمة العمل ببعض الظنون
٥٢٠ ص
(٣٨٦)
هل يجب العمل بالظن الممنوع أو المانع أو الأقوى منهما أو التساقط؟
٥٢٠ ص
(٣٨٧)
القول بوجوب طرح الظن الممنوع والاستدلال عليه
٥٢١ ص
(٣٨٨)
المناقشة في هذا الاستدلال
٥٢٢ ص
(٣٨٩)
مختار المصنف في المسألة
٥٢٤ ص
(٣٩٠)
الأمر الثالث: لو حصل الظن بالحكم من أمارة متعلقة بألفاظ الدليل
٥٢٥ ص
(٣٩١)
الظن المتعلق بالألفاظ على قسمين
٥٢٥ ص
(٣٩٢)
الظاهر حجية هذه الظنون
٥٢٦ ص
(٣٩٣)
لو حصل الظن بالحكم من الأمارة المتعلقة بالموضوع الخارجي
٥٢٧ ص
(٣٩٤)
حجية الظنون الرجالية
٥٢٧ ص
(٣٩٥)
ملخص الكلام في هذا التنبيه
٥٢٨ ص
(٣٩٦)
حجية الظن في المسائل الأصولية
٥٢٩ ص
(٣٩٧)
أدلة القائلين بعدم الحجية:
٥٢٩ ص
(٣٩٨)
1 - أصالة حرمة العمل بالظن
٥٢٩ ص
(٣٩٩)
2 - ما اشتهر: من عدم حجية الظن في مسائل أصول الفقه
٥٣٤ ص
(٤٠٠)
الجواب عن الدليل الأول
٥٣٤ ص
(٤٠١)
الجواب عن الدليل الثاني
٥٣٥ ص
(٤٠٢)
الأمر الرابع: عدم كفاية الظن بالامتثال في مقام التطبيق
٥٣٧ ص
(٤٠٣)
عدم حجية الظن في الأمور الخارجية
٥٣٨ ص
(٤٠٤)
حجية الظن في بعض الأمور الخارجية كالضرر والنسب وشبههما
٥٣٩ ص
(٤٠٥)
الأمر الخامس: هل يعتبر الظن في أصول الدين؟
٥٤١ ص
(٤٠٦)
الأقوال في المسألة
٥٤١ ص
(٤٠٧)
مسائل أصول الدين على قسمين:
٥٤٣ ص
(٤٠٨)
1 - ما يجب الاعتقاد به إذا حصل العلم به
٥٤٤ ص
(٤٠٩)
لو حصل الظن من الخبر
٥٤٥ ص
(٤١٠)
العمل بظاهر الكتاب والخبر المتواتر في أصول الدين
٥٤٦ ص
(٤١١)
تمييز ما يجب تحصيل العلم به عما لا يجب
٥٤٧ ص
(٤١٢)
هل تجب معرفة التفاصيل؟
٥٤٧ ص
(٤١٣)
عدم اعتبار معرفة التفاصيل في الإسلام والإيمان للأخبار الكثيرة
٥٤٩ ص
(٤١٤)
ما يكفي في معرفة الله تعالى
٥٥٣ ص
(٤١٥)
المراد من " المعرفة "
٥٥٣ ص
(٤١٦)
ما يكفي في معرفة النبي (صلى الله عليه وآله)
٥٥٣ ص
(٤١٧)
ما يكفي في معرفة الأئمة (عليهم السلام)
٥٥٥ ص
(٤١٨)
ما يكفي في التصديق بما جاء به النبي (صلى الله عليه وآله)
٥٥٥ ص
(٤١٩)
ما يعتبر في الإيمان
٥٥٦ ص
(٤٢٠)
2 - ما يجب فيه النظر لتحصيل الاعتقاد
٥٥٧ ص
(٤٢١)
القادر على تحصيل العلم في الاعتقاديات
٥٥٧ ص
(٤٢٢)
وجوب تحصيل العلم وعدم جواز الاقتصار على الظن في الاعتقاديات
٥٥٧ ص
(٤٢٣)
الاستدلال على ذلك
٥٥٨ ص
(٤٢٤)
الحكم بعدم الإيمان لو اقتصر على الظن والدليل عليه
٥٥٨ ص
(٤٢٥)
هل يحكم بالكفر مع الظن بالحق؟
٥٥٨ ص
(٤٢٦)
حكم الشاك غير الجاحد من حيث الإيمان والكفر
٥٥٩ ص
(٤٢٧)
هل يكفي حصول الجزم من التقليد أو لا بد من النظر والاستدلال؟
٥٦٠ ص
(٤٢٨)
الأقوى: كفاية الجزم الحاصل من التقليد في الاعتقاديات
٥٦٢ ص
(٤٢٩)
العاجز عن تحصيل العلم في الاعتقاديات
٥٦٣ ص
(٤٣٠)
هل يوجد العاجز في الاعتقاديات؟
٥٦٣ ص
(٤٣١)
شهادة الوجدان بقصور بعض المكلفين
٥٦٤ ص
(٤٣٢)
هل يجب تحصيل الظن على العاجز؟
٥٦٤ ص
(٤٣٣)
حكم العاجز من حيث الإيمان والكفر
٥٦٥ ص
(٤٣٤)
كلام السيد الصدر في أقسام المقلد في أصول الدين وبعض المناقشات فيه
٥٦٦ ص
(٤٣٥)
كلام الشيخ الطوسي في العدة في وجوب النظر مع العفو
٥٦٩ ص
(٤٣٦)
المناقشة فيما أفاده الشيخ الطوسي
٥٧١ ص
(٤٣٧)
رأي المصنف في المسألة
٥٧٢ ص
(٤٣٨)
الأمر السادس: بناء على عدم حجية الظن فهل له آثار اخر غير الحجية؟
٥٧٣ ص
(٤٣٩)
هل يكون الظن غير المعتبر جابرا؟
٥٧٤ ص
(٤٤٠)
الكلام في جبر قصور السند
٥٧٤ ص
(٤٤١)
الكلام في جبر قصور الدلالة
٥٧٤ ص
(٤٤٢)
الكلام فيما اشتهر: من كون الشهرة في الفتوى جابرة لضعف سند الخبر
٥٧٥ ص
(٤٤٣)
هل يكون الظن غير المعتبر موهنا؟
٥٧٩ ص
(٤٤٤)
الكلام في الظن الذي علم عدم اعتباره
٥٧٩ ص
(٤٤٥)
الكلام في الظن الذي لم يثبت اعتباره
٥٨٤ ص
(٤٤٦)
هل يكون الظن غير المعتبر مرجحا؟
٥٨٥ ص
(٤٤٧)
الكلام في الظن الذي ورد النهي عنه بالخصوص
٥٨٥ ص
(٤٤٨)
كلام المحقق في الترجيح بالقياس
٥٨٥ ص
(٤٤٩)
الحق عدم الترجيح
٥٨٦ ص
(٤٥٠)
الكلام في الظن غير المعتبر لأجل عدم الدليل في مقامات:
٥٨٧ ص
(٤٥١)
1 - الترجيح به في الدلالة
٥٨٨ ص
(٤٥٢)
2 - الترجيح به في وجه الصدور
٥٩٠ ص
(٤٥٣)
3 - ترجيح السند بمطلق الظن
٥٩١ ص
(٤٥٤)
مقتضى الأصل عدم الترجيح
٥٩٢ ص
(٤٥٥)
ظاهر معظم الأصوليين هو الترجيح
٥٩٣ ص
(٤٥٦)
ما استدل به للترجيح بمطلق الظن:
٥٩٤ ص
(٤٥٧)
1 - قاعدة الاشتغال
٥٩٤ ص
(٤٥٨)
2 - الإجماع على ذلك
٥٩٦ ص
(٤٥٩)
3 - ما يظهر من بعض الأخبار:
٥٩٨ ص
(٤٦٠)
ما دعا أصحابنا إلى العمل بكل ما يوجب رجحان أحد الخبرين
٦٠٤ ص
(٤٦١)
القول بوجوب الترجيح ودليله
٦٠٤ ص
(٤٦٢)
القول بعدم وجوب الترجيح ودليله
٦٠٤ ص
(٤٦٣)
مقتضى الاحتياط في المقام
٦٠٧ ص
١ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص
٦٠٠ ص
٦٠١ ص
٦٠٢ ص
٦٠٣ ص
٦٠٤ ص
٦٠٥ ص
٦٠٦ ص
٦٠٧ ص
٦٠٨ ص
٦٠٩ ص
٦١٠ ص
٦١١ ص
٦١٢ ص
٦١٣ ص
٦١٤ ص
٦١٥ ص
٦١٦ ص
٦١٧ ص
٦١٨ ص
٦١٩ ص
٦٢٠ ص
٦٢١ ص
فرائد الأصول - الشيخ الأنصاري - ج ١ - الصفحة ٥٥٩ - حكم الشاك غير الجاحد من حيث الإيمان والكفر
(١) في (ر)، (ص)، (م) ونسخة بدل (ت): " ربقة الإسلام ".
(٢) الباب الحادي عشر: ٣ - ٥.
(٣) الذاريات: ٥٦.
(٤) في (ر) و (م): " الصلاة ".
(٥) انظر الوسائل ٣: ٢٥، الباب ١٠ من أبواب أعداد الفرائض، الحديث الأول.
والحديث مروي في مصادر الحديث عن أبي عبد الله (عليه السلام)، وفيه بدل " هذه الصلوات الخمس ": " هذه الصلاة ".
(٦) مثل آية النفر في سورة التوبة: ١٢٢، وانظر تفسير القمي ١: ٣٠٧.
(٢) الباب الحادي عشر: ٣ - ٥.
(٣) الذاريات: ٥٦.
(٤) في (ر) و (م): " الصلاة ".
(٥) انظر الوسائل ٣: ٢٥، الباب ١٠ من أبواب أعداد الفرائض، الحديث الأول.
والحديث مروي في مصادر الحديث عن أبي عبد الله (عليه السلام)، وفيه بدل " هذه الصلوات الخمس ": " هذه الصلاة ".
(٦) مثل آية النفر في سورة التوبة: ١٢٢، وانظر تفسير القمي ١: ٣٠٧.
(٥٥٩)