حاشية على القوانين

تعريف الاستصحاب

الاستصحاب لغة

الاستصحاب اصطلاحا

تعريف العضدي للاستصحاب

تعريف الفاضل وإشكال السيد الصدر عليه

تعريف الاستصحاب بالمعنى المصدري والقاعدة، تعريف حقيقي

كونه حقيقيا في المعنيين على الترتيب

كونه حقيقيا في القاعدة على نحو الاشتراك أو أنه منقول إلى القاعدة

بيان وجه كل من الاحتمالين، وتقوية الأول

الاستصحاب من الأدلة، بناء على استفادته من حكم العقل

كون الاستصحاب من القواعد، بناء على استفادته من الأخبار

تأييد ذلك بتعبير الشهيد عنه ب‍ " قاعدة اليقين "

وجه إطلاق الدليل عليه

الاستصحاب دليل مستقل، لا أنه داخل في السنة، كما يظهر من المصنف

هل الاستصحاب من المسائل الأصولية

تعريف المصنف للاستصحاب

الإيراد عليه بأمور:

الإيراد الأول

الاستشهاد بما في المعالم

إرجاع التعاريف إلى أمرين

تأويل كلام المصنف

استبعاد هذا التأويل

الإيراد الثاني

التعريف مختل عكسا وطردا

إصلاح التعريف طردا وعكسا

الإيراد الثالث

الإيراد الرابع بخروج الاستصحاب القهقرى

دفع هذا الإيراد

الأولى في التعريف: أنه إبقاء ما ثبت في زمان في ما بعده مع عدم الدليل

وجه تقديم " استصحاب المزيل "

قوله: " والمراد بالمشكوك أعم من المتساوي الطرفين "

المراد من " الشك " المأخوذ في التعريف

اعتبار حصول الظن في حجية الاستصحاب وعدمه

هل الحجية فيه من باب مطلق الظن، أو من باب الظن الخاص؟

هل الظن - على تقدير اعتباره - شخصي أو نوعي؟

الظاهر من الكلمات وصريح المصنف: الأول

ذكر مؤيدات لهذا الاعتبار

إذا عارض الاستصحاب دليل ظني

قوله: " إلا أن يدعى أن الأخبار مبتنية على الظن... الخ "

عدم اختصاص الأخبار بصورة حصول الظن

معارضة مفهوم " من كان على يقين فشك " مع منطوق الروايات الأخرى، وترجيح المنطوق بوجوه خمسة

قوله: " لأن ما يفعل في الوقت فهو بحسب الأمر "

الرد على من أنكر الاستصحاب في الأحكام الطلبية

قوله: " إذ الشك قد يحصل في التكليف في الموقت... "، ردا على من أنكره في الأحكام الطلبية

عدم جريان استصحاب بقاء الشرط أو عدم المانع في مسألة الصوم

الخدشة في جريان استصحاب وجوب الصوم وحرمة الإفطار

المانع، إما مانع عن الحدوث أو مانع عن البقاء

عدم جريان الاستصحاب في المانع عن الحدوث

قوله: " ثم إن الاستصحاب... " إشارة إلى تفصيل الفاضل التوني

نقل عبارة الفاضل في المقام

جريان الاستصحاب في الأحكام الوضعية من جهات

ما فهمه بعض الناظرين في عبارة الفاضل التوني

ما فهمه المصنف من العبارة

التحقيق: جريان الاستصحاب في الحكم الوضعي من جميع الجهات

الجواب عما هو ظاهر مراد الفاضل من جريان الاستصحاب في نفس الأسباب والشروط بأمور

لازم القول بجريانه في الأسباب: جريانه في المسببات

الاستصحاب في السبب قد يرجع إلى استصحاب المسبب أو إلى السببية

تقسيمات الاستصحاب

قوله: " ثم إن الاستصحاب ينقسم إلى أقسام كثيرة... "

منشأ تكثر الأقسام - غالبا - أمران

تقسيمات الاستصحاب باعتبار المستصحب

تقسيمات الاستصحاب باعتبار منشأ الشك

منشأ الشك في المقتضي أمور

خلاصة الكلام في الشك من هذه الجهة

أقسام الشك في المانع

حاصل الأقسام باعتبار منشأ الشك عشرة

تقسيم آخر بالنظر إلى مدرك ثبوت الحكم

قوله: " قال العضدي: معنى استصحاب الحال... "

إرجاع تعريف العضدي وغيره إلى تعريف المصنف

إشكال السيد الصدر على تريف الفاضل، واستجواده لتعريف العضدي

الأقوال في حجية الاستصحاب

قوله: " وأكثر الحنفية على بطلانه فلا يثبت به حكم شرعي "

كلام التفتازاني فيما قاله الحنفية

توجيه المصنف لمقالتهم

الإيراد على هذا التوجيه بوجوه

قوله: " بل يمكن إدراج استصحاب بقاء غير الحكم الشرعي... " ناظرا إلى مقالة العضدي

بيان وجه التأمل بأمور

قوله: " ولكن المحقق الخوانساري في شرح الدروس... "

في أن نقل المصنف لكلام الخوانساري استدراك لما استفاده من كلام العضدي

وجه الاستدراك

توجيه كلام الخوانساري بما لا ينافي كلام العضدي

قوله: " وهو يستلزم كون مثل أصاله عدم النقل... خلافيا "

توجيه ما نقله الخوانساري

نقل المصنف استدلال الخوانساري لمذهبه

يستفاد من عبارة المحقق الخوانساري أمور

الدليل الثاني للخوانساري

الفرق بين هذا الديل والدليل السابق

قوله - نقلا عن المحقق الخوانساري -: " وحينئذ فلا ظهور في عدم نقض الحكم وثبوت استمراره "

نقل تعليل الخوانساري في ذيل تلك العبارة

صريح عبارة الخوانساري: حصر الاستصحاب في الصورتين

يظهر مما حكي عن المحقق الخوانساري في حاشيته على شرح الدروس: اعتباره في صورة ثالثة

الصور التي أجرى الخوانساري فيها الاستصحاب خمس

بيان الفرق بين الشك في صدق المزيل والشك في كون الشئ مزيلا

احتمال كون منشأ تمثيل المصنف ومن تبعه بالرافع، هو بعض الأخبار

المدار في الشك في رافعية المذي

موارد جريان الاستصحاب في الشك في الرافع عند السبزواري والخوانساري

ما يظهر من السبزواري من نفي حجية الاستصحاب في الأمور الخارجية

تأمل المحقق الخوانساري فيها أيضا

ما قاله الوحيد البهبهاني في المقام

ما قاله الأخباريون

قوله: " فحاصل الأقوال يرجع إلى ثمانية "

القول الأول، والقائلون به

القول الثاني والثالث

التأمل فيما عبر به المصنف عن القول الثالث والرابع

التحقيق في القول الثالث

القول الرابع

ما ذكره المحقق الاسترآبادي في الفوائد المدنية

موارد اعتبار الاستصحاب عند الفاضل الاسترآبادي

ما يستفاد من كلامه

القول الخامس، وهو المحكي عن الغزالي

القول السادس، وهو للفاضل التوني

القول السابع، وهو للمحقق الخوانساري

القول الثامن، وهو للمحقق السبزواري

ما نقل عن السيد الطباطبائي من كون محل النزاع غير العدميات

الإشكال في المسألة، وما يمكن أن يقال في حله

ما ذكره الفاضل النراقي من تعارض الاستصحابين فيما لو كان القاطع أمرا جعليا

المجامع للأمر العدمي، له حالتان

الحاصل: أن كل استصحاب عدمي ليس متفقا عليه

أدلة الاستصحاب

قوله: " الأول: إن الوجدان السليم يحكم... "

الخدشة في الدليل، وردها

ما قاله بعض الفحول

الإشكال على الدليل، والجواب عنه

الإشكال في كون هذا البناء ناشئا عن ظن البقاء، بوجهين:

دفع الوجه الأول

دفع الوجه الثاني

قوله: " وهذا الظن ليس محض الحصول في الآن السابق... "

استناد كثيرين في حصول الظن إلى وجود الشئ، وآخر مثل المصنف وغيره إلى الغلبة

الاستصحاب عند المصنف من الأدلة الاجتهادية

عدم اختلاف الظن الحاصل من الغلبة بحسب الموارد

المراد من " الأمور الخارجية "

قوله: " ففيما جهل حاله من الممكنات القارة.. "

في أن الشك في البقاء ناش من جهتين

أقسام حصول الشك من جهة مقدار الاستعداد

أقسام الشك الحاصل من جهة طرو المانع

الصور التي تفيد فيها الغلبة ظن البقاء

علة عدم ثبوت ظن البقاء في باقي الوجوه

معنى: " إن مقدار استعداد الإنسان تسعون "

الغلبة النوعية مقدمة على الجنسية، والصنفية على النوعية

حاصل الكلام في إفادة الغلبة ظن البقاء

عدم جدوى هذا التقرير في دفع النقض لوجوه:

الوجه الأول

الوجه الثاني

الوجه الثالث

تقرير الغلبة بنوع آخر

قوله: " وإذا رأينا منه في مواضع... "

تحديد إثبات الاستقراء الظن بالبقاء في الأحكام

قوله: " وكذلك الكلام في موضوعات الأحكام "

مراد المصنف من الاستقراء في الأمور الخارجية

قوله: " ولا يهمنا إثبات الباعث على الظن "

قوله: (" وقد بينا في مباحث الأخبار حجية ظن المجتهد مطلقا إلا ما أخرجه الدليل "

ما سبق منه، إنما يثبت إذا كان المستصحب من الأحكام الشرعية

الفرق بين الدليل الدال على حجية ظن المجتهد، والدال على حجية الظن الحاصل للمقلد

بحث استطرادي حول: " أصالة حرمة العمل بالظن "

قوله: " وإن ذلك الأصل غير مسلم... "

هل المراد من قوله: " عدم تسليم أصالة الحرمة " مع الانسداد أو بدونه؟

الأصل الأولي هو: عدم حجية الظن وحرمة العمل به

المراد من العمل بالظن: إما توطين النفس بأن المظنون حكم الله، وإما ترتيب آثار الحجية

ما يدل على الأول من الكتاب

ما يدل عليه من السنة

ما يدل عليه من الإجماعات

ما يدل عليه من العقل، وتقريره بمقدمات:

المقدمة الأولى

المقدمة الثانية

المقدمة الثالثة

المقدمة الرابعة

الاستنتاج من المقدمات المذكورة

الاشكال بأن لازم دفع الضرر: التوقف أو التخيير أو الطرح

بيان فساد هذا الإشكال بوجوه:

الوجه الأول

الوجه الثاني والثالث

الوجه الرابع

حكم العقل - في الدوران بين التعيين والتخيير - بترجيح التعيين

حرمة العمل بالظن في المسائل الفرعية

عدم ترتب ثمرة عملية على العمل بالظن إذا اجتمع مع الأصل أو الدليل الموافق له

لو كان الأصل أو الدليل مخالفا للظن، فالحكم حرمة العمل بالظن

ما قيل من أن حجية الأصول والأدلة الغير المفيدة للعلم، إنما هي عند عدم وجود ظن على الخلاف

فساد هذا القول بالنسبة إلى أدلة الأصول والأدلة، وبيان وجهه

الإيراد على جواز العمل بالظن الحاصل من آيات تحريم العمل بالظن وأخباره

جواز العمل بالظن في جميع الأحكام وأصول الدين

لو ثبت حكم عام لأفراد وكان ثبوت الحكم لبعضها موجبا لعدم ثبوته في الآخر، ففيه قسمان:

القسم الأول: ما إذا كان المثبت للحكم العام لفظا وكان التعارض بين بعض أفراد العام وبعض الباقي

هذا القسم فيما لو كان التعارض بين بعض الأفراد وجميع الباقي

حكم الصورة الأولى

الصورة الثانية، وحكمها

التحقيق هو لزوم ملاحظة المقامات

شمول الآيات والأخبار الناهية عن العمل بالظن أنفسها

بيان حاصل جميع الصور

القسم الثاني: ما إذا كان المثبت للحكم العام غير لفظ - كالاجماع -

ما يكون ثبوت الحكم لبعض الأفراد فيه مانعا عن ثبوته للبعض الباقي

ما يكون ثبوت الحكم لبعض الأفراد فيه مانعا عن ثبوته لجميع الباقي، وهو على قسمين

قوله: " فإن دليله إن كان هو الاجماع، فهو فيما نحن فيه ممنوع "

نقد وتوضيح مراد المصنف من " المنع من حرمة العمل بالظن "

قوله: " وإن كان ظواهر الآيات والأخبار... "

الدليل على حجية ظواهر الآيات والأخبار

اتفاق العلماء على حجية ظواهر الأخبار

الاشكال بأن لازم حجية الآيات والأخبار الناهية هو عدم الحجية، والجواب عنه

هل الإجماع على حجية ظواهر الآيات شامل لظاهر آيات التحريم؟

الاستدلال بدوام ما ثبت

توجيه هذا الدليل بما ذكره المحقق في المعارج

اشكال المصنف في الدليل بأنه لا معنى للاستصحاب حينئذ

الجواب عنه بالاحتياج إليه من جهة الشك في المانع

ما قاله العلامة البهبهاني ردا على منكري الاستصحاب

قوله: " وإن فرض كونه مقتضيا للآن الأول فقط... "

معنى " المقتضي " في كلام المحقق

قوله: " وإن أخذ كونه مقتضيا في الجملة... "

الأحسن في الجواب

ابتناء الجواب الأول على حمل " المقتضي " - في كلام المحقق - على العلة التامة

المختار هو النظر في الدليل المقتضي للحكم

ما قاله صاحب المعالم بعد نقله لعبارة المحقق

الظاهر: تخصيصه لموضع النزاع بما إذا كان المقتضي للحكم في الآن السابق غير مقطوع الجريان في الآن اللاحق

مخالفة التخصيص لظواهر كثير ممن تقدم على صاحب المعالم ومن تأخر عنه

التمثيل بالمتيمم لا يدل على تخصيص محل النزاع

ما يستفاد من كلام السيد

دخول ما ذكره المحقق في محل النزاع

ما يؤيد عدم اختصاص النزاع بما ادعاه صاحب المعالم

ما يمكن أن يستشهد به - لخروج الشك في طرو المانع عن محل النزاع - من الأخبار

ما قيل في وجه عدم التمسك بالأخبار في المقام

فساد هذا الاحتمال بوجوه:

الوجه الأول

الوجه الثاني

الوجه الثالث

قوله: " الثاني: الأخبار المستفيضة... "

الاستدلال بالأخبار، إما من جهة الظن المطلق وإما من جهة الدليل على حجيتها

دعوى تواتر الأخبار

قوله: " واليقين والشك محمولان على العموم "

الاستدلال على عموم " اليقين " و " الشك " بطرق ثلاثة:

الطريق الأول

الطريق الثاني

الطريق الثالث

عد الحاجبي اسم الجنس المحلى باللام من ألفاظ العموم، ومتابعة العضدي له

ما قاله نجم الأئمة في الاسم المحلى باللام

ما قاله التفتازاني والزمخشري

بحث فيما قاله غير الحاجبي

ما قاله صاحب المعالم والخوانساري

قوله: " ولا يرد عليه حينئذ أنه يصير من باب رفع الايجاب الكلي... "

هذا الإيراد محكي عن المجلسي

إفادة النكرة في سياق النفي العموم

وقوع الاسم المحلى باللام بعد النفي يفيد نفي الطبيعة لا الايجاب الكلي

ما يفيد رفع الايجاب الكلي

وجه حمل " اليقين " و " الشك " على العموم

قوله: " مع أن قوله عليه السلام: لا ينقض... "

وجه كون الرواية في قوة الكبرى

قوله: " وجعل الكبرى منزلة على إرادة يقين الوضوء بعيد... "

وجه التصريح بالكبرى مع اشعار الصغرى بها

قوله: " إلا أن يرتكب فيه نوع استخدام، وهو خلاف الظاهر "

وجه ارتكاب الاستخدام في الحديث

في أن " الشك " ك‍ " اليقين " في العموم

قوله: " ولما كان من البديهيات الأولية عدم اجتماع اليقين والشك في شئ واحد.. "

توجيه قول المصنف

ما قاله الشهيد في المقام، وإيراد الشيخ البهائي عليه

قول المصنف: " بل ولا الظن والشك " هو تعريض على الشهيد

توجيه كلام الشهيد

بيان المراد من " عدم نقض اليقين "

مورد الرواية هو الشك في حدوث الرافع

ما ذكره بعض المشايخ ردا على المحقق السبزواري في الرواية

تأييد ما فهمه المحقق بأمرين

الأمر الأول

الأمر الثاني

التأييد برواية البجلي

قوله: " ثم إنك إذا تأملت في فقه الحديث... "

هل يظهر من الخبر حكمه (ع) باستصحاب عدم النوم؟

هل يصلح دخول الأمور الخارجية في عموم الحديث؟

عدم دلالة الخبر على جريان الاستصحاب في عدم النوم، وعلى فرض الدلالة فلا يدل على جريانه في الأمور الخارجية، كما هو مقصود المصنف

قوله: " وأما ما ذكره المحقق الخوانساري... "

متابعة بعض المعاصرين المحقق الخوانساري في تفسير الخبر، مع مخالفته له في بعض الفروع

ما اختاره المحقق السبزواري في المقام

حاصل ما ذكره الأجلاء الثلاثة

هل ينطبق ما ذكره المحقق الخوانساري على استصحاب القوم؟

إيراد المصنف وجماعة على المحقق

الجواب عن ذلك

ما يتصور في استصحاب المحقق من " اليقين " يقينان

إن بين اليقين بالحكم واليقين بالحكم الجزئي عموم مطلق

الفرق بين استصحاب القوم واستصحاب المحقق الخوانساري

وجه اشتراك الاستصحابين

الاشكال فيما لو أراد باليقين: اليقين بالحكم الكلي

الاشكال فيما لو أراد باليقين: اليقين بالحكم الجزئي

عدم وجود ما يوجب اليقين في استصحاب القوم كما لا يوجد في استصحاب المحقق

تركب اليقين بالحكم الجزئي من يقينين

تأييد ما ذكر بقوله عليه السلام: " ولكن ينقضه بيقين آخر "

الاشكال في المراد من " اليقين "، والجواب عنه

اشكالات وأجوبة

حاصل ما تقدم في الاستصحابين

ما صرح به الخوانساري في الحاشية

الاشكال فيما ذكره الفاضل النراقي

حاصل الاشكال

الاشكال فيما ذكره النراقي في تفسير كلام الخوانساري

قول النراقي - في مقام تعليل عدم حجية الاستصحاب فيما علم استمراره -: " إذ عدم طريان... "

الاشكال على كلام النراقي

عدم الفرق بين الاستصحابين من جهة الاحتياج إلى تجدد ما يوجب اليقين

الكلام فيما ذكره المحقق السبزواري

أقسام الحكم المدلول عليه بالدليل

قوله: " وأورد عليه - أي: على المحقق الخوانساري - "

ما أورده السيد الصدر في شرح الوافية

الصور التي لا يجري فيها السيد الصدر الاستصحاب

كلام آخر للسيد الصدر عند رد ما قاله المحقق الخوانساري

موافقة العلامة البهبهاني للسيد الصدر في الإيراد

موافقة المصنف لهما

حاصل الإيراد

الحق: عدم نهوض ما ذكره هؤلاء الأجلاء جوابا لما ذكره المحقق الخوانساري

الاحتمالات فيما يراد من الدليل الدال على الحكم في الزمان الأول

حاصل الفرق بين استصحاب المحقق واستصحاب القوم

نقد مقاطع من كلام السيد الصدر

المقطع الأول

المقطع الثاني

المقطع الثالث

المقطع الرابع

النقاش في قول المصنف: لضرورة عدم الواسطة بين " الشك " و " اليقين "

قوله: " فإن المراد بالشك - هنا - ما ينافي اليقين السابق... "

ما أورده المحقق النراقي على المحقق الخوانساري

المناقشة في ما أورده النراقي

ما يحتمل في معنى " الأمر المضاد "

الأول: أن يراد به اليقين بالخلاف

الثاني: أن يراد به نفس المزيل

الثالث: أن يراد به أمرا آخر

قوله: " لا يقال: أن الشك قد يوجبه نفس الدخول في الآن الثاني... "

فساد الإيراد

توجيه الإيراد

الجواب عن هذا التوجيه

قوله: " وفرض انتفاء الشك يحصل بملاحظة... "

ما قاله المصنف في حاشية الكتاب، ودفع الإيراد عنه

قوله: " مع أنه يرد النقض فيما لو فرض... "

بيان ما فرضه المستدل

توضيح المقام بمثال عرفي

قوله: " وأما قوله - في جملة ما نقلناه عنه سابقا -: قلت: فيه تفصيل فرجعه... "

ما فهمه المصنف من كلام الخوانساري هو الظاهر، وما فهمه المتوهم هو الحق

الإيراد بأن الشك في الرافعية مرجعه إلى الشك في تخصيص العام، والجواب عنه

موافقة للمحقق النراقي المحقق الخوانساري في التفسير لمورد النقض، مع الحكم بجريان الاستصحاب في الشك في المانعية

الشك في المانعية الذي لا يجري المحقق الخوانساري فيه الاستصحاب

حكم ما إذا كان الشك في مزيلية الشئ من جهة الاشتباه الخارجي

التحقيق في المسألة

قوله: " ومثال الثاني: استمرار الطهارة إلى زمان الحدث... "

الشك في كون المذي رافعا ليس من قبيل الشك في صدق المزيل، بل هو داخل في القسم الرابع

قوله: " فيه: إن ما كان حاصلا من قبل هو الشك

حاصل ما ذكره المصنف في الجواب

الاشكال في ذلك، وبيان الوجه في الجواب

جريان الجواب في الصور الأربع الباقية

ما توهمه بعض من اختصاص الجواب عن السبزواري بصور الشك في الرافع

منشأ هذا التوهم

حاصل ما ذكره المحقق السبزواري

الجواب عن المحقق بوجهين آخرين

الوجه الأول

الوجه الثاني

تقرير آخر للجواب بأن النقض لليقين على صور ثلاث

الكلام في الصور الثلاث

عدم ابتناء هذا الجواب على دلالة الأخبار على الاستصحاب تعبدا

ما يجاب عن السبزواري: بأن بعض الأخبار مورده: الشك في كون الشئ رافعا

قوله: " وصحيحة أخرى مذكورة في زيادات كتاب الطهارة من التهذيب... "

نقل متن الصحيحة

الكلام في سند الصحيحة

الكلام في دلالة الصحيحة على المطلوب

قوله: " الثالث: الروايات الكثيرة الدالة باجتماعها... "

استدلال المصنف بأنها تورث الظن بأن العلة في تلك الأحكام هو الاعتماد على اليقين... "

الإيراد على الاستدلال بوجوه

الجواب عن الإيراد

ما يفهم من تلك الأخبار الخاصة

قوله: " إذا عرفت هذا وظهر لك الفرق بين المعاني... "

عدم إيجاب كل معنى من المعاني تخصيصا في عمومات الرواية

لا يلزم من استعمال قوله عليه السلام: " طاهر حتى تعلم " في كل واحد من المعنيين تخصيصا ولا تقييدا

استفادة حكم جميع الشكوك لا يحصل إلا بحمل " طاهر " على معنيين

المعنى الأول

المعنى الثاني

حاصل الكلام

بيان معنى آخر لإفادة الحكم بالطهارة في جميع الشكوك

اشتراك أصالة عدم الاشتراك وعدم القرينة وعدم السقط والزيادة مع الموضوعات الصرفة في الإشكال والجواب

دلالة الأخبار على حجية الاستصحاب في الموضوعات المستنبطة

منع بعض المشايخ ظهورها في الموضوعات المستنبطة، وادعاؤه بالنسبة إلى الموضوعات الصرفة فقط

النظر فيما منعه بعض المشايخ

الاشكال على هذا النظر

دفع هذا الاشكال بوجهين

الوجه الأول

الوجه الثاني

استنتاج عدم الفرق بين الموضوعات الصرفة والموضوعات المستنبطة

قوله: " مع أن عدم جواز نقض اليقين في كلامه عليه السلام... "

تسليم الخصم بما قاله المصنف، لا يوجب جريان الاستصحاب في الأمور الخارجية

استشهاد المصنف بما في صحيحة زرارة

تحديد محل الاستشهاد بهذه الرواية

عدم صلاحية الاستشهاد بما في الصحيحة

ما قاله المحدث العاملي من عدم دلالة الأحاديث على حجية الاستصحاب في نفس الحكم الشرعي

عدم فائدة كلام المحدث في إثبات المطلب

بيان مقصود الأخباريين من عدم حجية الاستصحاب في الحكم الشرعي

مراد المحدث من عدم دلالة الأحاديث على حجية الاستصحاب إنما هو فيما لو كان الشك من جهة نفس الحكم الشرعي

حاصل مراد المحدث العاملي

وجه التمثيل بالأمور الخارجية في كلام المحدث

حكم الشك في التحريم عند الأخباريين

ما ذهب إليه الأخباريون ليس عكسا لما ذكره المحقق الخوانساري

دليل آخر على قول الأخباريين

الجواب عن هذا الدليل

الجواب عن دعوى الضرورة الدينية على حجية الاستصحاب في الموضوعات

ما قاله المحدث الاسترآبادي في الفوائد المدنية

ما نقله في الفوائد المكية عن المفيد وغيره من اقتضاء قاعدة اليقين جواز العمل بالاستصحاب في أحكام الله، والجواب عنه بوجهين

الوجه الأول

الوجه الثاني

الجواب عن جوابه الأول

النظر في هذا الجواب

الأحسن في الجواب عنه وجهان

الأول: بالنقض، وبيانه

اشكالات وأجوبة

الثاني: بالحل

حول ما ذكر من أن الاستصحاب إسراء حكم من موضوع إلى آخر

الجواب عن الوجه الثاني الذي ذكره الاسترآبادي في الفوائد المكية

قوله: " حجة القول بنفي الحجية في الحكم الشرعي إذا ثبت بالاجماع... "

الدليل الدال على تحقق الحكم في السابق بالنسبة إلى اللاحق، يتصور على وجوه:

الوجه الأول والثاني

انقسام الوجه الثاني إلي وجهين

انقسام الوجه الأول إلى وجهين

الوجه الخامس: الترديد بين بعض هذه الوجوه

الاستنتاج من الوجوه الخمسة

ما حكي عن الغزالي وغيره

عدم التفرقة بين الموارد باعتبار الدليل في أخبار الاستصحاب

مستند القائل بحجية الاستصحاب في غير ما ثبت فيه الحكم بالاجماع أمران

الأول: قول المصنف: إن الحكم إذا ثبت بالاجماع فلا يكون الدليل موجودا في الآن الثاني "

الاشكال في ذلك

الثاني: أن يستند إلى اشتراط قابلية دلالة الدليل على الحكم في الآن الثاني

الاشكال في الأمر الثاني

ما يتصور في وجه الاشتراط، والإشكال فيه

ما استدل به الشيخ في العدة على حجية الاستصحاب

الحاصل: عدم الفرق بين وجوه دلالة الدليل الأول

استثناء صورة ما لو كان ثبوت الحكم في الآن الثاني راجعا إلى تعدد الحكم

القول بحجية الاستصحاب إذا كان استمرار الحكم ثابتا من الشرع إلى غاية معينة دون غيره

الدليل على حجية الاستصحاب إذا دل الدليل على الإباحة إلى غاية معينة

الاشكال في الدليل

التحقيق في المسألة

توجيه المصنف للدليل

دعوى أن هذا الدليل أخص من المدعي

الجواب عن ذلك

تصور أربعة صور في تحديد التكليف بغاية

الصورة الأولى

الصورة الثانية

الصورة الثالثة والرابعة

خروج الصورتين الأخيرتين عن محل النزاع

حكم الصورة الأولى

انحصار الفرض في الصورة الثانية

خلاصة الكلام في تحديد الحكم بغاية

ما أورده السيد الصدر، وبيانه

القول الفصل في المسألة

فرض كون الزائد واجبا مستقلا

فرض كون المشكوك وجوبه مع ما قبله تكليفا واحدا

حكم الفرض الأول

اشكال وجواب

الحاصل: عدم كون هذا المورد موردا للاستصحاب

حكم الفرض الثاني

التحقيق في هذا الفرض

الاشكال في المسألة بوجود القدر المتيقن ودفع الزائد بالأصل، والجواب عنه

تقرير آخر للإشكال بوجوه، والجواب عنها

1 - إن أريد بالأصل: أصالة عدم الدليل

2 - أن يكون المراد بالأصل: أصالة البراءة

3 - أن يكون المراد بالأصل: القاعدة المستفادة من الأخبار

4 - أن يكون المراد بالأصل: القاعدة المستفادة من العقل

ما فرض في استصحاب المحقق هو المفروض في استصحاب القوم أيضا

قانون: استصحاب الحال

تقسيمات الاستصحاب

الأقوال في الاستصحاب

أدلة الاستصحاب

الأول: الوجدان السليم

الثاني: الأخبار المستفيضة

الثالث: الروايات الكثيرة

الرابع: الإجماع

التنبيه على أمور

التنبيه الأول

التنبيه الثاني

التنبيه الثالث

حاشية على القوانين - الشيخ الأنصاري - الصفحة ٢٥٧ - الأقوال في الاستصحاب

متن قوانين الأصول مبحث الاستصحاب

(٢٥٧)