هداية المسترشدين - الشيخ محمد تقي الرازي - ج ٣ - الصفحة ٢٠٨ - في بيان الحال في المفرد المعرف

طريقة تقسيمهم الجنس المعرف باللام إلى أقسامه يقتضي القول بكونه حقيقة في الجميع، لكن لا على سبيل الاشتراك، بل من باب استعمال الكلي في الأفراد انتهى.
وكيف كان فحمل اللام على الجنس في المفرد المعرف متقدم على حمله على العهد والاستغراق وإن كان الحمل على العهد متقدما عليه مع وجود المعهود، إذ هو أظهر من غيره كما مر في الجمع المعرف إلا أن صحة الحمل عليه موقوف على وجود المعهود ولا يعقل الحمل عليه من دونه، فهو في الحقيقة مصحح للحمل على العهد لا قرينة على الحمل عليه، كما مرت الإشارة إليه وسيجئ أيضا إن شاء الله.
هذا والقول بكونه للعموم يتوقف على القول بتعلق وضع خاص باللام الداخلة على المفرد يفيد الاستغراق من جهته أو القول بحصول وضع للهيئة التركيبية حسب ما مر نظيره للقول بوضع الجمع المعرف لخصوص العموم وهو - مع بعده عن الظاهر - مدفوع بالأصل، مضافا إلى قضاء التبادر بخلافه، إذ لا يتبادر من المفرد المحلى مع الإطلاق إلا الطبيعة المطلقة المعرفة بواسطة الإشارة، ويشير إليه أيضا عدم صحة الاستثناء منه مطردا، ولو كان موضوعا للعموم ظاهرا فيه لاطرد جواز الاستثناء منه.
حجة القول بوضعه لتعريف الجنس خاصة وكونه مجازا في إرادة العهد والاستغراق وجوه:
أحدها: ما أشار إليه بعض المتأخرين على نحو ما أشرنا إليه من أن ذلك قضية وضع اللام للإشارة والتعريف ووضع أسامي الأجناس للطبائع المطلقة - حسب ما مر الكلام فيها - فيكون مفاد اللفظ المذكور بملاحظة الوضعين المفروضين هو تعريف الجنس. ودعوى طرو وضع آخر متعلق بالهيئة التركيبية يفيد الاستغراق من جهته خلاف الأصل فلا يصار إليه إلا بدليل.
وأورد عليه أنه لا ريب في حصول وضع متعلق بالهيئة التركيبية يصح التركيب بين اللفظين من جهته، ولا ريب أيضا في حصول الرخصة في الجملة في