معالم الدين وملاذ المجتهدين - ابن الشهيد الثاني - الصفحة ١٥٤ - خاتمة: في بناء العام على الخاص

أسماء تخصها، فيقولون: غوصت (١) يدي في الماء إلى الأشاجع، وإلى الزند، وإلى المرفق، وإلى المنكب. وأعطيته كذا بيدي، وإنما أعطى بأنامله. وكذلك (٢) كتبت بيدي، وإنما كتب (٣) بأصابعه. قال: وليس يجري قولنا: " يد " مجرى قولنا:
" إنسان " - كما ظنه قوم - لان الانسان يقع على جملة يختص كل بعض منها باسم، من غير أن يقع " إنسان " على أبعاضها، كما يقع اسم " يد " على كل بعض من هذا العضو ".
واحتج معتبر القطع أيضا مع ذلك: بأن " القطع " يطلق على الإبانة، وعلى الجرح. يقال لمن جرح يده بالسكين: " قطع يده " فحصل الاجمال.
والجواب عن الأول: أن الاستعمال يوجد مع الحقيقة والمجاز. ولفظ " اليد " وإن كان مستعملا في الكل، إلا أن فهم ما عدا الجملة منه موقوف على ضميمة القرينة. وذلك آية كونه مجازا فيه. والفرق الذي ادعاه بين لفظ " اليد " ولفظ " الانسان " غير مقبول بل هما مشتركان في تبادر الجملة عند الاطلاق وتوقف ما سواها على القرينة، وإن كان استعمال " اليد " في الابعاض متعارفا، دون الانسان، فان ذلك بمجرده لا يقتضي الاجمال، بل لابد من كونه ظاهرا في الكل بحيث لا يسبق أحدهما (٤) بخصوصه إلى الفهم، والواقع خلافه.
وعن الأخير بمثله، فانا قد بينا أن القطع ظاهر في الإبانة.
الثانية: عد جماعة في المجمل، نحو قوله صلى الله عليه وآله " لا صلاة إلا بطهور " (٥)، و " لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب " (٦) و " لا صيام لمن لا يبيت (٧) الصيام من الليل " (٨) و (٩) " لا نكاح إلا بولي " (١٠)، مما ينفي فيه الفعل ظاهرا مطلقا.