ثمّ وجدت السمهودي ينصّ على ذلك فيقول بعد نقل العبارة : « قلت : والعبارة تحتاج إلى تنقيح ، لأنّ ما ذكره بقوله : ( ومحصّل الجمع ) طريقة أخرى في الجمع غير الطريقة المتقدّمة ، إذ محصّل الطريقة المتقدّمة أن البابين بقيا ، وأن المأمورين بالسدّ هم الذين كان لهم أبواب إلى غير المسجد مع أبواب من المسجد. وأما علي فلم يكن بابه إلا من المسجد ، وأن الشارع صلى الله عليه [ وآله ] وسلم خصه بذلك ، وجعل طريقه إلى بيته المسجد لما سبق ، فباب أبي بكر هو المحتاج إلى الاستثناء ، ولذلك اقتصر الأكثر عليه ، ومن ذكر باب علي فإنما أراد بيان أنه لم يسدّ ، وأنه وقع التصريح بإبقائه أيضا.

والطريقة الثانية تعدد الواقعة ، وأن قصة علي كانت متقدمة على قصة أبي بكر.

ويؤيد ذلك ما أسنده يحيى من طريق ابن زبالة وغيره عن عبدالله بن مسلم الهلالي ، عن أبيه ، عن أخيه ، قال : لما أمر بسدّ أبوابهم التي في المسجد خرج حمزة بن عبدالمطلب يجرّ قطيفة له حمراء وعيناه تذرفان يبكي يقول : يا رسول الله أخرجت عمّك واسكنت ابن عمّك! فقال : ما أنا أخرجتك ولا أسكنته ، ولكن الله أسكنه.

فذكره حمزة رضي الله عنه في القصة يدلّ على تقدّمها ... » [١].

٥ ـ وفي الجمع الثاني ـ وهو وقوع الأمر بسدّ الأبواب مرتين ـ نقطتان التفت إليهما ابن حجر نفسه :

أحداهما : أن هذا الجمع لا يتم إلا بأن يحمل ما في قصّة علي على الباب الحقيقي ، وما في قصة أبي بكر على الباب المجازي ، والمراد به الخوخة كما صرح به في بعض طرقه.

والثانية : ما أشار إليه بقوله : وكأنهم لما أمروا بسدّ الأبواب سدّوها وأحدثوا خوخاً ...

[١] وفاء الوفا بأخبار دار المصطفى ١ / ٤٨٠.