والحديث إذا كان متابعة في الاصطلاح فمعناه أنّه ليس هو مورد الاحتجاج ، وإنّما ذكر لتقوية حديث آخر ، ومسلم إنّما أخرج له حديثاً واحداً في المتعة ، هو نفس هذا الحديث ، متابعةً ، وقد نبّه على ذلك المزّي صاحب كتاب تهذيب الكمال ، ولاحظوا تهذيب التهذيب [١].

فظهر أنّ هذا الحديث ساقط سنداً عند الشيخين ، وابن معين ، وغيرهم ، من أعلام المحدّثين وأئمّة الجرح والتعديل.

وخلاصة البحث إلى الآن : إن أمر القوم يدور بين أمرين كما ذكر ابن قيّم الجوزيّة :

إمّا أن ينسبوا التحريم إلى عمر ويجعلوا سنّته سنّةً شرعيّة يجب اتّباعها على أساس الحديث الذي ذكرناه.

وأمّا إذا كان التحريم من رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فلماذا نسبه عمر إلى نفسه ؟ ولماذا نسب كبار الصحابة إلى عمر التحريم ؟

ثمّ حينئذ يسألون عن وقت هذا التحريم ، وقد ظهر أنّه ليس في أوطاس ، ولا في فتح مكّة ، ولا في حجّة الوداع ، ولا ، ولا ، ولا ، فأين كان هذا التحريم الذي بلغ عمر ولم يبلغ سائر الصحابة أجمعين ؟

[١] تهذيب التهذيب ٦ / ٣٤٩.