حاشية مجمع الفائدة والبرهان - الوحيد البهبهاني - الصفحة ٧٥٠ - في المائعات

كان مطلعا لتغير فهمه، ومع عدم الاطلاع كيف يحكم بعدم المدخلية؟! إلا أن يقلد المجتهد في الكل، فيكون في الحقيقة مقلدا لا مجتهدا، أو ملفقا.
ولا دليل على حجية مثل هذا الظن، وقد بسطنا الكلام في المقام في رسالتنا (١)، وظهر مما ذكر أن محل النزاع ليس ذلك الزمان، إذ لا شك في حصول اليقين مما سمع من الشارع مشافهة، من دون حاجة إلى مقدمة وشرط من شرائط الاجتهاد المتفق عليها عند الفريقين، إذ لا شك في أن القائل بالتجزؤ يشترط للمتجزئ - أيضا - شرائط الاجتهاد، إذ الشرائط المعتبرة لم تعتبر للمجتهد المطلق، بل لمطلق الاجتهاد، كما لا يخفى.
قوله: ولأنه روى الأصبغ بن نباتة أنه قال.. إلى آخره (٢).
لعل المراد الخطأ في موضوع الحكم الشرعي، لا في نفسه، ولهذا أمر بالتأمل.
قوله: [كون من روى] حديث أهل البيت (عليهم السلام) ونظر (٣) في حلالهم وحرامهم وعرفهما حاكما وقاضيا وإن لم يكن مجتهدا في الكل.. إلى آخره (٤).
فيه - مضافا إلى ما مر - أن " أحكامنا " (٥) ظاهر في الكل، بل وإفادة " حلالنا وحرامنا " البعض أيضا محل نظر.