الرسائل الفقهية - الوحيد البهبهاني - الصفحة ١٢٥ - حكم العصير التمري والزبيبي

من كونه قبل الزوال أو بعده بلا شبهة، بل ظهوره فيما قبل الزوال بخصوصه محتمل، بقرينة الأخبار (١)، مثل موثقة إسحاق بن عمار الآتية (٢)، وأن ما قبل الزوال (٣) لم يتعرض المعصوم (عليه السلام) لذكره، مع أن التعرض له أهم، سيما وأن يتعرض لذكر ما بعد الزوال وآخر النهار (٤) كل واحدة منهما على حدة، مع عدم تفاوت بينهما أصلا لا من جهة الأخبار ولا من جهة الأقوال (٥)، بل عدم التفاوت بديهي الدين.
فظهر أن التعرض للآخر إنما هو لإظهار كون حال قبل الزوال حاله من دون تفاوت، كما صار المتعارف أنهم يذكرون المسلم المعروف مع غير المسلم على نحو سواء، اظهارا لاستواء الحكم، ومبالغة في ذلك.
وظهر أيضا، أن عدم التعارض لذكر الأول من جهة عدم تحقق الرؤية فيه عادة، لأن المتبادر من آخر النهار هو ما قارب الغروب، وأن ما قبل الآخر داخل في وسط النهار الممتد المتصل بأول النهار الذي لم يذكر.
فظهر - بقرينة المقابلة والمقايسة الظاهرة من الرواية - أن مقدار أول النهار هو مقدار آخر النهار، ونسبته إلى طلوع الشمس نسبة آخر النهار إلى الغروب، ومعلوم عدم إمكان الرؤية فيه، إذ لا بد من بعد تام عن الشمس حتى يخرج عن الشعاع، سيما وأن يرى من الغد مع وجود الشمس في غاية شعاعه وبعده عنها