مطر الوراق عن عطاء والحكم قالا: " إذا غشيها في العدة فغشيانه رجعة ".
وقوله تعالى: (وأقيموا الشهادة لله) فيه أمر بإقامة الشهادات عند الحكام على الحقوق كلها، لأن الشهادة هنا اسم للحبس وإن كان مذكورا بعد الأمر بإشهاد ذوي عدل على الرجعة، لأن ذكرها بعده لا يمنع استعمال اللفظ على عمومه، فانتظم ذلك معنيين:
أحدهما الأمر بإقامة الشهادة، والآخر أن إقامة الشهادة حق لله تعالى، وأفاد بذلك تأكيده والقيام به.
باب عدة الآيسة والصغيرة قال الله تعالى: (واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن). قال أبو بكر: قد اقتضت الآية إثبات الإياس لمن ذكرت في الآية من النساء بلا ارتياب، وقوله تعالى: (إن ارتبتم) غير جائز أن يكون المراد به الارتياب في الإياس، لأنه قد أثبت حكم من ثبت إياسها في أول الآية، فوجب أن يكون الارتياب في غير الإياس. واختلف أهل العلم في الريبة المذكور في الآية، فروى مطرف عن عمرو بن سالم قال: " قال أبي بن كعب: يا رسول الله إن عددا من عدد النساء لم تذكر في الكتاب الصغار والكبار وأولات الأحمال! فأنزل الله تعالى: (واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن) "، فأخبر في هذا الحديث أن سبب نزول الآية كان ارتيابهم في عدد من ذكر من الصغار والكبار وأولات الأحمال، وأن ذكر الارتياب في الآية إنما هو على وجه ذكر السبب الذي نزل عليه الحكم، فكان بمعنى: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر.
واختلف السلف ومن بعدهم من فقهاء الأمصار في التي يرتفع حيضها، فروى ابن المسيب عن عمر رضي الله عنه قال: " أيما امرأة طلقت فحاضت حيضة أو حيضتين ثم رفعت حيضتها فإنه ينتظر بها تسعة أشهر، فإن استبان بها حمل فذاك وإلا اعتدت بعد التسعة الأشهر بثلاثة أشهر ثم حلت ". وعن ابن عباس في التي ارتفع حيضها سنة قال:
" تلك الريبة ". وروى معمر عن قتادة عن عكرمة في التي تحيض في كل سنة مرة قال: " هذه ريبة عدتها ثلاثة أشهر ". وروى سفيان عن عمرو عن طاوس مثله. وروي عن علي وعثمان وزيد بن ثابت: " أن عدتها ثلاث حيض ". وروى مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان أنه قال، وكان عند جده حبان امرأتان هاشمية وأنصارية فطلق الأنصارية وهي ترضع فمرت به سنة ثم هلك ولم تحض فقالت: أنا أرثه ولم أحض،

(٦١٠)