في الحصول: أعني مجئ كل نفس مع الملكين وهذه المقاولة إلى آخرها. قال: وقوله - وقد قدمت إليكم بالوعيد - حال مما اشتمل عليه قوله لا تختصموا، وصح ذلك مع أن التقديم في الدنيا والخصومة في الآخرة لأن المراد وقد صح عندكم أنى قدمت وصحة ذلك عندهم في الآخرة فاتحد زمان الفعلين الحال والعامل في صاحبه.
قوله تعالى (وما أنا بظلام للعبيد) قال فيه (إن قلت: كيف جاء على لفظ المبالغة الخ) قال أحمد: وذكر فيه وجهان آخران أحدهما: أن فعالا قد ورد بمعنى فاعل فهذا منه. الثاني أن المنسوب في المعتاد إلى الملوك من الظلم تحت ظلمهم إن عظيما فعظيم وإن قليلا فقليل، فلما كان ملك الله تعالى على كل شئ ملكه قدس ذاته عما يتوهم مخذول والعياذ بالله أنه منسوب إليه من ظلم تحت شمول كل موجود، ولقد بدل القدرية فتوهموا أن الله تعالى لم يأمر إلا بما أراده وبما هو من خلق العبد بناء على أنه لو كلف على خلاف ما أراد وبما ليس من خلق العبد لكان تكليفا بما لا يطاق، واعتقدوا أن ذلك ظلم في الشاهد، فلو ثبت في الغائب لكان كما هو في الشاهد ظلما، والله تعالى مبرأ من الظلم، ألا ترى هذا المعتقد كيف لزمهم عليه أن يكون الله تعالى ظلاما لعبيده، تعالى الله عن ذلك لأن الحق الذي قامت بصحة البراهين هو عين ما اعتقدوه ظلما فنفوه، فلمثلهم وردت هذه الآية وأشباهها - لتبين للناس ما نزل إليهم، و - لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل - والله الموفق للصواب.
قوله تعالى (يوم نقول لجهنم هل امتلأت) الآية، فيه (سؤال جهنم وجوابها من باب التخييل الذي يقصد به تصوير المعنى الخ) قال أحمد: قد تقدم إنكاري عليه إطلاق التخييل في غير ما موضع، والنكير ههنا

(٩)