تناقضات الألباني الواضحات - حسن بن علي السقاف - ج ١ - الصفحة ٢٩ - نبذة من تناقض الألباني في تصحيحه الحديث في موضع وحكمه عليه بأنه منكر جدا في موضع آخر

وتصحيحه لهذا الحديث في هذا الموضع يدل على أشياء:
١ - استعجاله طبع الكتاب، بالمراجعة السطحية دون تمحيص في أسانيدها والنظر في نكارة متونها، وهذا لا يليق بطالب علم فضلا عن محدث! وكان بإمكانه أن يتريث في تخريج تلك الأحاديث، لكن تريثه حصل في مقدمة الكتاب المذكور التي شحنها بالانتقاص من العلماء والنيل منهم بعبارات ركيكة تهدمها قواعد الشريعة الغراء التي دعت إلى التنزيه وهدم التشبيه.
٢ - تساهله في تخريج الحديث في الكتب المختصة بالعقيدة، وهذا من غلطه فإن الكتب المختصة بالعقيدة ينبغي أن تكون فيها الأحاديث الصحيحة الخالية عن المعارض، أما الضعيفة والمنكرة والموضوعة والمعارضة بالقطعي فمما ينبغي أن تصان عنه.
٣ - لو ساق الألباني سند الحديث الذي صححه هنا من كتاب (الخلال) لتبين له أنه موضوع منكر ولما صححه، وهاك اسناده أخي القارئ لتتحقق نكارته ووهاءه:
قال الخلال: حدثنا أحمد بن الحسين الرقي حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي حدثنا محمد بن فليح حدثني أبي عن سعيد بن الحارث عن عبيد بن حنين، قال: بينما أنا جالس في المسجد إذ جاءني قتادة بن النعمان يحدث وثاب إليه الناس، فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: (إن الله لما فرغ من خلقه استوى على عرشه واستلقى ووضع إحدى رجليه على الأخرى، وقال: إنها لا تصلح لبشر). اه‍