وروي عن أبي سعيد الوصية لعلي في الجماع وكيف يجامع، فانظر إلى هذا الدجال ما أجرأه. وقال القاري: قال الديلمي: أسانيد كتاب العروس لأبي الفضل جعفر بن محمد بن جعفر بن محمد بن علي الحسني واهية لا يعتمد عليها، وأحاديثه منكرة.
هذا وقد حكى السيوطي عن ابن الجوزي أنه من وقع في حديثه الموضوع والكذب والقلب أنواع: منهم من غلب عليهم الزهد فغفلوا عن الحفظ أو ضاعت كتبه فحدث من حفظه فغلط، ومنهم قوم ثقات لكن اختلطت عقولهم في آخر أعمارهم، ومنهم من الخطأ سهوا فلما رأى الصواب وأيقن به لم يرجع أنفة أن ينسب إلى الغلط، ومنهم زنادقة وضعوا قصدا إلى إفساد الشريعة وإيقاع الشك والتلاعب بالدين، وقد كان بعض الزنادقة يتغفل الشيخ فيدس في كتابه ما ليس من حديثه، ومنهم من يضع لنصرة مذهبه، ومنهم من يضع حسبة وترغيبا، ومنهم من أجاز وضع الأسانيد بكلام حسن، ومنهم من قصد التقرب إلى السلطان، ومنهم القصاص لأنهم يروون أحاديث ترقق وتنفق انتهى ومن الموضوعات كما قال القاري ما روي عن مالك أنه قال: دخلت على المأمون والمجلس غاص بأهله فإذا بين الخليفة والوزير فرجة فجلست بينهما فحدثته حديثا مرفوعا: إذا ضاق المجلس بأهله فبين كل سيدين مجلس عالم، قال في الذيل: منكر إذ لم يبق مالك إلى زمن المأمون. وفي الذيل أيضا أخرج ابن أبي أسامة في مسنده عن داود بن المحبر بضعة وثلاثين حديثا، قال الحافظ ابن حجر كلها موضوعة منها: إن الأحمق يصيب بحمقه أعظم من فجور الفاجر وإنما يرتفع العباد غدا في الدرجات وينالون الزلفى من ربهم على قدر عقولهم. ومنها: أفضل الناس أعقل الناس. ومنها: قيل ما أعقل هذا النصراني فزجره فقال إن العاقل من عمل بطاعة الله تعالى. ووضع سليمان بن عيسى بضعا وعشرين حديثا منها: قيل لعلقمة ما أعقل النصارى فقال: مه فإن ابن مسعود كان ينهانا أن نسمي الكافر عاقلا.
ومنها: ركعتان من العاقل أفضل من سبعين ركعة من الجاهل ولو قلت بسبعمائة

(٤٠٩)