ابن حجر تقتضي أن في القصة المذكورة موضوعا لا أنها موضوعة كما يعلم ذلك بمراجعة مؤلفه في مناقب الشافعي. وفي كتاب " مغيث الخلق إلى اختيار الأحق " لإمام الحرمين أن الشافعي ناظر أبا يوسف في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم في ثلاث مسائل: في مقدار الصاع، وفي أن الأذان مثنى بالترجيع والإقامة فرادى، وفي لزوم الموقف وفي تهذيب الأسماء واللغات للإمام النووي: وبعث أبو يوسف القاضي إلى الشافعي حين خرج من عند هارون الرشيد يقرئه السلام ويقول له: صنف الكتب فإنك أولى من يصنف في هذا الزمان. ومن الثاني قول الميموني سمعت أحمد بن حنبل يقول ثلاثة كتب ليس لها أصل: المغازي، والملاحم، والتفاسير. قال الخطيب في جامعه وهذا محمول على كتب مخصوصة في هذه المعاني الثلاثة غير معتمد عليها لعدم عدالة ناقليها وزيادات القصاص فيها. فأما كتب الملاحم فجميعها بهذه الصفة، وليس يصح في ذكر الملاحم المرتقبة والفتن المنتظرة غير أحاديث يسيرة. وأما كتب التفاسير فمن أشهرها كتابا الكلبي ومقاتل بن سليمان.
وقد قال الإمام أحمد في تفسير الكلبي من أوله إلى آخره كذب قيل له فيحل النظر فيه قال لا وقال أيضا كتاب مقاتل قريب منه. وذكر السيوطي أكثرها في آخر الإتقان وأن منه كتبا صحيحة ونسخا مغيرة بينها فليراجع.
كتب إسحاق يأخذ عن أهل وأما المغازي فمن أشهرها كتب الواقدي كذب وليس في المغازي أصح من مغازي موسى بن عقبة. * ٢ * [الأمكنة والقبور] وكذا ما يذكر من القبور في جبل لبنان في البقاع أنه قبر نوح عليه الصلاة والسلام لا أصل له وإنما حدث في أثناء المائة السابعة.
وكذلك القبر المشهور الذي ينسب لأبي بن كعب رضي الله عنه بالجانب الشرقي من دمشق مع اتفاق العلماء على أنه لم يدخلها فضلا عن دفنه فيها وإنما مات في المدينة. وكذلك المشهد المنسوب لعبد الله بن سلام رضي الله عنه في قرية سقبا من الغوطة لا أصل له هنا وإنما مدفنه بالمدينة كما ذكره العلماء المعتبرون منهم

(٤٠٢)