بلال قاله في التقريب كأصله مجهول، وفيه عمرو بن الحصين أورده في الميزان وقال: متروك، وذكر نحوه السخاوي ولم يطلع عليه السبكي فإنه سئل عنه فقال: لا يصح ولا هو وارد في الكتب ومن أورده من العوام حديثا فإن علم عدم وروده أتم وإن اعتقد وروده لم يأثم وعذر بجهله.
٨٤٤٧ - (من أصاب من شئ فليلزمه) أي من أصاب من أمر مباح خيرا لزمه ملازمته ولا يعدل عنه إلى غيره إلا بصارف قوي، لأن كلا ميسر لما خلق له ذكره الطيبي، وفي رواية من حضر له في شئ فليلزمه، قال الزمخشري: أي من بورك له في نحو صناعة أو حرفة أو تجارة فليقبل عليها، قال في الحكم: من علامة إقامة الحق لك في الشئ إدامته إياك فيه مع حصول النتائج. (تنبيه) قال الراغب: فرق الله هم الناس للصناعات المتفاوتة وجعل آلاتهم الفكرية والبدنية مستعدة لها فجعل لمن قيضه لمراعاة العلم والمحافظة على الدين قلوبا صافية وعقولا بالمعارف لائقة وأمزجة لطيفة وأبدانا لينة، ومن قيضه لمراعاة المهن الدنيوية كالزراعة والبناء جعل لهم قلوبا قاسية وعقولا كزة وأمزجة غليظة وأبدانا خشنة، وكما أنه محال أن يصلح السمع للرؤية والبصر للسمع فمحال أن يكون من خلق المهنة يصلح للحكمة وقد جعل الله كل جنس من الفريقين نوعين رفيعا ووضيعا فالرفيع من تحرى الحذق في صناعته وأقبل على عمله وطلب مرضات ربه بقدر وسعه وأدى الأمانة بقدر جهده. - (ه) من حديث فروة بن يونس (عن أنس) قال الزمخشري: وفروة تكلم فيه الأزدي وقال غيره: نسب إلى الضعف والوضع انتهى. لكن رواه عنه البيهقي وكذا القضاعي بلفظ من رزق بدل من أصاب وهو يعضده.
٨٤٤٨ - (من أصاب حدا) أي ذنبا يوجب الحد فأقيم المسبب مقام السبب ويمكن أن يراد بالحد المحرم من قوله تعالى * (تلك حدود الله فلا تعتدوها) [البقرة: ٢٢٩] أي تلك محارمه (فعجل) وفي نسخة فعجلت (عقوبته في الدنيا فالله أعدل من أن يثني على عبده العقوبة في الآخرة ومن أصاب حدا فستره الله عليه فالله أكرم من أن يعود في شئ قد عفا عنه) قال الطيبي: قوله فستره مع قوله عفا عنه معا عطف على الشرط أي من ستر الله عليه وتاب، فوضع غفران الله موضع التوبة استشعارا بترجيح جانب الغفران وأن الذنب مطلوب له ولذلك وضع المظهر موضع الضمير في الجزاء، وفيه حث على الستر والتوبة وأنه أولى وأحرى من الإظهار، وقال ابن جرير: فيه أن إقامة الحد في الدنيا يكفر [ص ٦٦] الذنب وإن لم يتب المحدود وإلا كان أهل الكبائر مخلدون في النار على خلاف ما عليه أهل الحق لأن العقوبة الدنيوية إذا لم تكفر إلا مع التوبة كانت كذلك في الآخرة لا يكون العقاب لأهل التوحيد بالنار منجيا لهم منها إن لم تسبق التوبة في الدنيا وكذلك يرده تصريح النصوص بأن الموحدين غير مخلدون. - (ت) في الإيمان (ه) في الحدود (ك) في التفسير والتوبة (عن علي) أمير المؤمنين قال الترمذي: حسن غريب وقال الحاكم: صحيح على شرطهما وأقره الذهبي وقال في المهذب: إسناده جيد وقال في الفتح: سنده حسن.

(٨٥)