كونه فإن كان لا سبيل لدفعه كإمكان الموت قبل الهرم فالحزن له جهل واستجلاب غم إلى غم فإن أمكن دفعه احتال لرفعه بفعل غير مشوب بحزن فإن دفعه وإلا تلقاه بصبر. - (الرازي في مشيخته عن ابن عمر) بن الخطاب.
٨٤٣٣ - (من أسلف) أي عقد السلم وهو بيع موصوف في الذمة وفي رواية أسلم والمعنى متحد، وجعل بعضهم الهمزة للتسلب لأنه أزال سلامة الدراهم بالتسليم إلى من قد يكون مفلسا (في شئ فليسلف في كيل) مصدر كال أريد به ما يكال به (معلوم) إن كان السلف فيه مكيلا (ووزن معلوم إلى أجل معلوم) إن كان موزونا قالوا أو بعين أو، ولا يسوغ بقاؤها على ظاهرها لاستلزامه جواز السلم في شئ واحد كيلا ووزنا وهو ممتنع لعزة الوجود، واقتصر على الكيل والوزن لورود السبب على الخبر الآتي فإن كان المسلم فيه غير مكيل ولا موزون شرط العد أو الذرع فيما يليق به، وقد قام الإجماع على وجوب وصف المسلم فيه يما يميزه، ولم ينص عليه في الخبر لعلم المخاطبين به، وقد وقع بين الشافعي وأبي حنيفة ومالك خلف في صحة السلم وسببه هل ذلك المنازع فيه مما تضبطه الصفة أم لا. - (حم ق ٤) في السلم (عن ابن عباس) قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار لسنة ولسنتين فذكره.
٨٤٣٤ - (من أسلف في شئ فلا يصرفه إلى غيره) أي لا يستبدل عنه وإن عز أو عدم وإذا امتنع الاستبدال عنه امتنع بيعه من غيره قبل القبض، قال الطيبي: يجوز أن يرجع الضمير إلى من في قوله من أسلف يعني لا يبيعه من غيره قبل القبض أو إلى شئ أي لا يبدل المبيع قبل القبض بشئ آخر. - (ه عن أبي سعيد) الخدري، رمز لحسنه وفيه عطية بن سعد العوفي [ص ٦٢] وهو ضعيف وأعله أبو حاتم والبيهقي وعبد الحق وابن القطان بالضعف والاضطراب ومن ثم رمز المصنف لضعفه لكن أخرجه الترمذي في العلل الكبرى وحسنه، وأقره عليه الحافظ ابن حجر وقال: ينبغي للمصنف عزوه إليه.
٨٤٣٥ - (من أسلم على يديه رجل وجبت له الجنة) المراد أنه أسلم بإشارته وترغيبه له في الإسلام. - (طب) وكذا في الأوسط، الجميع من حديث محمد بن معاوية النيسابوري عن الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن مرثد (عن عقبة بن عامر) قال الهيثمي: فيه محمد بن معاوية النيسابوري ضعفه الجمهور وقال ابن معين: كذاب وبقية رجاله ثقات اه‍ وقال ابن حجر: رواه ابن عدي من وجهين ضعيفين وهو من أحدهما عند الطبراني والدارقطني اه‍. وفي الميزان: محمد بن معاوية كذبه الدارقطني وابن معين وغيرهما، وقال مسلم والنسائي: متروك ثم أورد له هذا الخبر وقال: هذا منكر جدا تفرد به ابن معاوية وقال ابن معين: لا أصل لهذا الحديث ومن ثم أورده ابن الجوزي في الموضوعات وتعقبه المؤلف بأن له متابعات في مسند الشهاب.

(٨٠)