لحيته وقال: إنها تنبت على المعصية ولطخ شاربه بالعذرة وقال: أردت التواضع (حل عن سلمان) الفارسي وفيه أبو البحتري. قال الذهبي في الضعفاء: وقال وحيم كذاب.
٩٢٩٥ - (نية المرء خير من عمله) لأن تخليد الله العبد في الجنة ليس بعمله وإنما هو لنيته لأنه لو كان بعمله كان خلوده فيها بقدر مدة عمله أو أضعافه لكنه جازاه بنيته لأنه لو كان ناويا أن يطيع الله أبدا فلما اخترمته منيته جوزي بنيته وكذا الكافر لأنه لو جوزي بعمله لم يستحق التخليد في النار إلا بقدر مدة كفره لأنه نوى الإقامة على كفره أبدا لو بقي فجوزي بنيته، ذكره بعضهم، وقال الكرماني:
المراد أن النية خير من العمل بلا نية إذ لو كان المراد خير من عمل مع نية لزم كون الشئ خيرا من نفسه مع غيره أو المراد أن الجزء الذي هو النية خير من الجزء الذي هو العمل لاستحالة دخول الرياء فيها أو أن النية خير من جملة الخيرات الواقعة بعمله أو أن النية فعل القلب وفعل الأشرف أشرف أو لأن القصد من الطاعة تنوير القلب وتنويره بها أكثر لأنها صفته، وقال ابن الكمال: هذا ترجيح لعمل القلب على عمل الجوارح على ما دل عليه خبر الوزغة وقد أفصح عنه البيضاوي حيث قال في تفسير * (والله يضاعف لمن يشاء) * بفضله على حسب حال المنفق من إخلاصه وثقته بربه ومن أجله تفاوتت الأعمال في مقادير الثواب، فالمعنى أن جنس النية راجح على جنس العمل بدلالة أن كلا من الجنسين إذا انفرد عن الآخر يثاب على الأول دون الثاني وهذا لا يتمشى في حق الكافر ولذا قال نية المؤمن اه‍، وقال البعض: إنما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لأن النية عبودية القلب والعمل عبودية الجوارح وعمل القلب أبلغ وأنفع وهو أمير والجوارح رعية وعمل الملك أعظم وأبلغ ولأن العمل يدخل تحت الحصر، والنية لا، إذ المتحقق في إيمانه عقد نيته على أن يطيع الله ما أحياه ولو أماته ثم أحياه وثم ثم، وهذا اعتقاد منبرم مستدام فيترتب له من الجزاء على نيته ما لا يترتب له على عمله، وقال بعضهم: معناه أن المؤمن كلما عمل خيرا [ص ٢٩٢] نوى أن يعمل ما هو خير منه فليس لنيته في الخير منتهى والفاجر كلما عمل شرا نوى أن يعمل ما هو شر منه فليس لنيته في الشر منتهى وقال بعضهم في حديث آخر: من نوى حسنة فلم يعملها كتبت له حسنة فإن عملها كتبت له عشر حسنات، فالعمل في هذا الحديث خير من النية، وليس ذلك مرادا للحديث الأول، وإنما تكون النية خيرا من العمل في حال دون حال، وقال بعض شراح مسلم: أفاد هذا الخبر أن الثواب المترتب على الصلاة أكثر للنية وباقية لغيرها من قيام وغيره.
(هب عن أنس) بن مالك وفيه شيئان: الأول أن كلام المصنف يوهم أن مخرجه البيهقي خرجه وسلمه والأمر بخلافه بل تعقبه بما نصه: هذا إسناد ضعيف اه‍. وذلك لأن فيه أبو عبد الرحمن السلمي وقد سبق قول جمع فيه أنه وضاع، ومن ثم حكم ابن الجوزي بوضعه. الثاني أنه ورد من عدة طرق من هذا الوجه وغيره وأمثل وأنزل فرواه باللفظ المذكور عن أنس المزبور القضاعي في مسند الشهاب وابن عساكر في أماليه وقال: غريب ورواه الطبراني أيضا كذلك، والحاصل أنه له عدة طرق تجبر ضعفه وأن من حكم بحسنه فقد فرط وممن جزم بضعفه المصنف في الدرر تبعا للزركشي.

(٣٧٩)