أجر إخراج القذاة ويحتمل الجر وحتى بمعنى إلى وتقديره إلى أجر القذاة وقوله (يخرجها الرجل من المسجد) جملة مستأنفة للبيان والرفع عطفا على أجور والتقدير ما مر وحتى يحتمل كونها هي الداخلة على الجملة وحينئذ يكون التقدير حتى أجر القذاة يخرجها على الابتداء والخبر اه‍ * (إن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا) * صغر ذلك العمل أو كبر عسر تحمله أم شق أم سهل ومخرج القذاة من المسجد معظم لله ونبيه وحرمه فهو عند الله عظيم (وعرضت علي ذنوب أمتي فلم أر ذنبا أعظم من سورة) أي من نسيان سورة (من القرآن أو آية أوتيها) أي حفظها رجل (ثم نسيها) لأنه إنما نشأ عن تشاغله عنها بلهو أو فضول أو لاستخفافه بها وتهاونه بشأنها وعدم اكتراثه بأمرها فيعظم ذنبه عند الله لاستهانة العبد له بإعراضه عن كلامه وقال القرطبي: من حفظ القرآن أو بعضه فقد علت رتبته فإذا أخل بهاتيك المرتبة حتى خرج عنها ناسب أن يعاقب فإن ترك تعاهد القرآن يفضي إلى الجهل والرجوع إلى الجهل بعد العلم شديد وقال أوتيها ولم يقل حفظها لينبه على أنها كانت نعمة عظيمة أولاها الله إياه ليقوم بها ويشكر موليها فكفرها وفيه أن نسيان القرآن كبيرة ولو بعضا منه وهذا لا يناقضه خبر: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان لأن المعدود هنا ذنبا التفريط في محفوظه بعدم تعاهده ودرسه. (ت) في الصلاة من حديث المطلب بن عبد الله بن حنطب (عن أنس) وتعقبه الترمذي بأنه غريب لا يعرف إلا من هذا الوجه فإنه ذاكر به البخاري فلم يعرفه واستغربه وقال: لا أعرف للمطلب سماعا من أحد من الصحابة اه‍ وقال القرطبي: الحديث غير ثابت وأنكر ابن المديني كون المطلب سمع من أنس وقال ابن حجر: في إسناده ضعف لكن له شواهد وقال الزين العراقي: استغربه البخاري لكن سكت عليه أبو داود.
٥٤٢٢ - (عرضت علي أمتي البارحة) هو أقرب ليلة مضت وهذا يقتضي قرب عهده بالعرض (لدى هذه الحجرة) بالضم أي عندها (حتى لأنا أعرف بالرجل منهم من أحدكم بصاحبه صوروا لي في الطين) قال: من خصائصه أنه عرض عليه أمته بأسرهم حتى رآهم وعرض عليه ما هو كائن فيهم حتى تقوم الساعة قال الإسفرايني: وعرض عليه الخلق كلهم من لدن آدم فمن بعده كما علم آدم أسماء كل شئ. (طب والضياء) المقدسي (عن حذيفة) بضم أوله (ابن أسيد) بفتح الهمزة الغفاري أبو سريجة بمهملتين مفتوح الأول صحابي من أصحاب الشجرة.
٥٤٢٣ - (عرف الحق لأهله) يعني الأسير الذي أتى به إليه فقال اللهم إني أتوب إليك ولا أتوب إلى محمد وظاهر صنيع المصنف أن ذا هو الحديث بتمامه والأمر بخلافه بل بقيته خلوا سبيله. (حم ك) في التوبة وكذا الطبراني (عن الأسود بن سريع) قال الحاكم: صحيح ورده الذهبي وقال: فيه محمد بن

(٤١٤)