عبد الله بن ضميرة عن أبيه عن جده عن علي مرفوعا قال الحافظ العراقي في شرح الترمذي وحسن هذا متروك قاله أحمد وغيره.
٣٢٩٦ (تسعة أعشار الرزق في التجارة) قال ابن الأثير: جمع عشير وهي العشر كنصيب وأنصباء اه‍ (والعشر في المواشي) في رواية بدل المواشي السائمات قال الزمخشري: وهي الناج فمرجعها واحد قال الماوردي: وإنما كان كذلك لأن التجارة فرع لمادتي الناج والزرع وهي نوعان تقليب في الحضر من غير نقلة ولا سفر والثاني تقليب في المال بالأسفار ونقله إلى الأمصار مما يحتاجه الخاص والعام إذ هي مادة أصل الحضر وسكان الأمصار والمدن والاستمداد بها أعم نفعا وأكثر ربحا ولا يستغني عنه أحد من الأنام وأما المواشي فإنما هي مادة أهل الفلوات وسكان الخيام أنهم لما لم يستقر بهم دار ولم يضمهم أمصار افتقروا إلى الأموال المتنقلة فاتخذوا الحيوان ليستقل في النقلة بنفسه ويستغنى في العلوفة برأيه فمعظم نفعه إنما هو لأولئك اه‍. وهذا لا يقتضي أفضلية التجارة على الصناعة والزراعة لأنه إنما يدل على أن الرزق في التجارة أكثر ولا تعارض بين الأكثرية والأفضلية (ص عن نعيم بن عبد الرحمن الأزدي) مقبول من الطبقة الثانية (ويحيى بن جابر الطائي مرسلا) هو قاضي حمص قال في الكشاف صدوق وفي التقريب: ثقة يرسل كثيرا ورواه أيضا إبراهيم الحربي في غريب الحديث عن نعيم المذكور قال الحافظ العراقي: ورجاله ثقات ونعيم هذا قال فيه ابن منده ذكر في الصحابة ولا يصح وقال أبو حاتم الرازي وابن حبان تابعي فعلى هذا الحديث من طريقه مرسل.
٣٢٩٧ (تسليم الرجل بأصبع واحدة يشير بها فعل اليهود) قال البيهقي في الشعب: يحتمل أن المراد كراهته الاقتصار على الإشارة في التسليم دون التلفظ بكلمة التسليم إذا لم يكن في حالة تمنعه من التكلم وقال السمهودي: هذا الحديث ربما دل على أن السلام شرع لهذه الأمة دون غيرهم وسيجئ في خبر ما ظاهره ينافيه (ع طس هب عن جابر) قال الهيثمي: رجال أبي يعلى رجال الصحيح وقال المنذري رواته رواة الصحيح.
٣٢٩٨ (تسمعون) بفتح فسكون (ويسمع) مبني للمجهول (منكم) خبر بمعنى الأمر أي لتسمعوا مني الحديث وتبلغوه عني وليسمعه من بعدي منكم قال الزمخشري: وإنما يخرج الأمر في

(٣٢٢)