ليس كالمرض والحيض المعلوم استثناؤهما لغلبة وقوعهما (ولا بالإكراه على الإفطار) للحرج، ورفع ما استكرهوا عليه (١) وشمول العلة المنصوصة له (سواء وجر الماء في حلقه أو ضرب حتى شرب أو توعد عليه) ممن يخاف منه الوفاء بوعيده وفاقا للخلاف (٢) وإن لم يصرح فيه بالتوعد للاشتراك في العلة ونص فيه على أنه لا يفطر، وخلافا للمبسوط (٣) فحكم فيه بالإفطار وقطع التتابع إذا لم يوجر في حلقه، لصدق الإفطار اختيارا.
(وينقطع التتابع بصوم زمان لا يسلم فيه الشهر واليوم عن وجوب إفطار في أثنائه شرعا كالعيد، أو وجوب صومه كذلك كرمضان) فيجب عليه تحري زمان يسلم من ذلك. فلو شرع في زمان لا يسلم منه لم ينعقد، وكذا إذا احتمله بنقصان الشهر في وجه لعدم الوثوق ووجوب تحري الزمان السالم فلا يجزئ وإن تم الشهر، والوجه الآخر فيه الانعقاد مراعى فإن نقص ظهر الفساد، وإلا ظهرت الصحة، وربما احتمل الصحة وإن نقص لكون النقص لا عن اختياره (٤).

(١) وسائل الشيعة: ج ٥ ص ٣٤٥ ب ٣٠ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح ٢.
(٢) الخلاف: ج ٤ ص ٥٥٥ المسألة ٥١.
(٣) المبسوط: ج ٥ ص ١٧٢.
(٤) وعن زرارة أنه سأل أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل قتل رجلا خطأ في الشهر الحرام، قال: يغلظ عليه العقوبة وعليه عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين من أشهر الحرم، قال: فإنه يدخل في هذا شيء، قال (عليه السلام): ما هو؟ قال: يوم العيد وأيام التشريق، قال: يصوم، فإنه حق لزمه.
وظاهره ما قاله الصدوق والشيخ وابن حمزة من صوم هذه الأيام. وفي التذكرة والمنتهى أن في طريقه سهل بن زياد وهو ضعيف ومع ذلك فهو مخالف للإجماع. وفي المعتبر والمختلف مع أنه نادر يخالف لعموم الأحاديث المجمع عليها وليس فيه تصريح بصوم العيد يعنيان أنه يفطر فيه ولا ينقطع التتابع. وفي حسن زرارة أنه سأله رجل قتل رجلا في الحرم، قال (عليه السلام):
عليه دية وثلث ويصوم شهرين متتابعين من أشهر الحرم، ويعتق رقبة ويطعم ستين مسكينا، قال: يدخل في هذا شيء؛ قال: وما يدخل؟ قال: العيدان وأيام التشريق، قال: يصومه فإنه حق لزمه. صح ظاهرا (هامش ن).

(١٥٩)